أبقى المجلس الدستوري على المشهد البرلماني، وريث تشريعيات 10 ماي، على ما هو عليه، وإن فقد ''صاحب'' الصعقة'' 13 مقعدا، وحليفه الأرندي مقعدين. استفادت أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان الجديد من 18 مقعدا إجمالا، أما فرادى فتمثل المقاعد التي أضيفت إلى محصلتها أهمية قصوى، بالنظر إلى ما حازته في النتائج الأولية، وعلى رأسها حزب العمال 24 مقعدا وجبهة القوى الاشتراكية 27 مقعدا، الحزبان اللذان استفادا من أكبر المقاعد بعد تعديلات هيئة الطيب بلعيز. وبالتعديلات الجديدة والنهائية لم تتغير ملامح الغرفة السفلى، إلا ''رقميا''، بصفة طفيفة جدا لا ترقى إلى قلب الموازنات التشريعية، كما ترغب أحزاب المعارضة. وعلق الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني عن فقدان الأفالان 13 مقعدا بأن الأفالان ''راض رغم ذلك''، وهو يعلم كما يعلم الجميع، أن حصاد الأفالان يتنامى بعد التنصيب الرسمي للمجلس الشعبي الوطني، اليوم، بعد الكشف عن أسماء نواب القوائم الحرة، والأحزاب الأخرى مودعي طلبات الانضمام، حيث سجل، كبداية فقط، 13 طلبا، وهو الرقم الذي ''زبر'' به المجلس الدستوري الأفالان. ويستبعد قاسة عيسى أن يكون فقدان الحزب 13 مقعدا بمثابة استهداف للأفالان، في تصريح يعكس ما أورده بأن المجلس الدستوري قام بمهمته ليس أكثر. وكذلك بالنسبة للأرندي الذي لم يصدر منه رد فعل رسمي، بعد أن فقد مقعدين، ما يعني أن اعتبار عدم تغير المشهد البرلماني في المجلس الشعبي الجديد هو الأهم، وليس عدد المقاعد المفقودة، على النقيض من الأحزاب التي استفادت من المقاعد الإضافية، والتي تعتبر أنها ''إضافة مهمة لحصيلتها البرلمانية''.