يواجه رئيس الجبهة الوطنية، موسى تواتي، احتمال ابعاده عن الحزب الذي أسسه قبل 13 سنة، مع انشقاق مزيد من مساعديه وأعضاء المجلس الوطني الذين يسعون لعقد مؤتمر استثنائي لسحب الثقة منه. وأمام وزارة الداخلية حاليا ثلاثة طلبات لعقد مؤتمرات باسم الأفانا، منها واحد باسم تواتي مبرمج ليوم 21 جوان بالعاصمة، والثاني باسم 9 من أعضاء المكتب الوطني مدعومين ب140 قيادي في المجلس الوطني، فيما أودع أعضاء ما يعرف بالحركة التصحيحية طلبا الأسبوع الماضي لنفس الغرض. لكن تواتي أكد، أمس، في اجتماع المجلس الوطني بالعاصمة، عقد في ظل حصار من خصومه، أن أغلب الذين يطالبون بتنحيه، إما طردوا من الحزب أو استقالوا أو ترشحوا في أحزاب أخرى، وأعطى مثالا على ذلك بعبد القادر زياني، عضو حالي في المكتب عن ولاية سيدي بلعباس، ترشح في صفوف جبهة الأحرار من أجل الوئام. وأضاف أن عدد أعضاء المجلس الوطني الحالي نزل إلى 107 عضو فقط، منهم 57 حضروا الدورة الحالية للمجلس. وكرر تواتي رفضه إرجاع الأموال التي جمعتها المكاتب الولائية قبل الانتخابات، وأضاف من يريد استرجاع أمواله عليه باللجوء إلى القضاء. واتهم تواتي النائبين عصماني وخنشالي، اللذين قال إنهما ''قدما من الأرندي للاستيلاء على الحزب وتحريفه عن الخط السياسي ليصبح مواليا للسلطة، مقابل مناصب وزارية وعدا بها''. وخاطب تواتي أنصاره ''اعترف أني أخطأت في فتح أبواب الحزب أمام هؤلاء، الذين تسببوا في إبعاد أبناء الأفانا الأصليين وأتحمّل مسؤولية هذا الخطأ''. وشهد مقر الأفانا تجمّع خصوم تواتي بقيادة أعضاء في المكتب الوطني ونواب سابقين وحاليين، حاولوا التأثير في سير الأشغال، وشهد المقر مشاحنات وملاسنات لكن لم يتطور الأمر إلى عنف.
