اعتصم العشرات من أفراد عائلات المفقودين، صبيحة أمس بساحة الوئام المدني في أول ماي بالعاصمة، رافعين رايات وشعارات تطالب بكشف مصير أبنائهم، قبل أن تقوم مصالح الأمن بإخراجهم بالقوة من الساحة والسماح لهم بالوقوف على الرصيف تحت طوق أمني شديد. تجمع أكثر من 50 شخصا معظمهم من نساء وعجزة من أمهات وذوي المفقودين خلال سنوات الإرهاب، في حدود الساعة الثامنة ونصف صباحا بساحة الوئام المدني، في وقفة احتجاجية تزامنا مع اليوم العالمي للاختطاف القصري، للمطالبة ب''كشف حقيقة مصير أبنائنا المختطفين، والذين لم يظهر لهم أي أثر''. وردد المحتجون مطولا، شعارات تدعو إلى معرفة الحقيقة، ''يا رئيس بوتفليقة راك خايف من الحقيقة'' و''عدالتنا خاينا.. محكمة دولية''، ما جعل العشرات من المارة يييلتفون حولهم، إلا أنه سرعان ما فرقتهم مصالح الأمن ولم يسمح لأحد بالاقتراب من المحتجين الذي أجبروا بالقوة على إخلاء ساحة الوئام، وسمح لهم بالوقوف على الرصيف المحاذي لوزارة الشباب والرياضة، تحت طوق أمني شديد، ما أدى إلى حدوث مناوشات كلامية مع مصالح الأمن التي حضرت بقوة، خاصة الأعوان بالزى المدني، وكادت أن تأخذ منحى آخر، لينظم إليهم بعدها العشرات من الشبان المنضوين تحت تنظيمات ''راج'' و''الجيك'' و''الأفافاس'' و''أمنيستي'' والنائب البرلماني مصطفى بوشاشي. وقال عدد من المحتجين ل''الخبر''، إنهم لن يقبلوا بأي حل سوى معرفة مصير أبنائهم، مثلما عبرت عنه والدة الصحفي المختفي سنة 1997 عزيز بوعبدالله ''لا أريد أي شيء أريد معرفة مصير ابني إذا كان حيا فليخبروني عليه، وإذا كان ميتا فليدلوني على قبره''، فيما قالت سيدة اخرى من بوروبة فقدت ابنها ذو 16ربيعا والذي كان بصدد اجتياز امتحان شهادة التعليم الأساسي آنذاك ''يريدون أن يشتروا منا أولادنا، نرفض الأمر جملة وتفصيلا لأن أكبادنا ليست للبيع''. وقال متحدث باسم جمعية ''أس أو أس'' للمفقودين، أن عدد المفقودين المسجلين في الجمعية هو 8000 مفقود، وأكثر من 25 بالمائة من عائلاتهم رفضت التعويض المادي، بينما العائلات التي قبلت بالتعويض وتحصلت على شهادة الوفاة هي تطالب الآن بجثث أبنائها لدفنهم. وفي قسنطينة اتهمت عائلات المفقودين، والتي غيرت التسمية إلى عائلات المختطفين، خلال وقفتها الاحتجاجية نهار أمس، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ب''التواطؤ ضدهم'' وهذا استنادا لتصريحاته الأخيرة. وتجمهرت جمعيات المفقودين لولاية جيجل إلى جانب التنسيقية الوطنية لعائلات المختطفين لولاية سطيف في اعتصام مشترك بالقرب من مجلس قضاء قسنطينة، رافعين شعارات تنديدية، حيث طالبوا بتأسيس لجنة تقصي الحقائق للأحداث التي عاشتها البلاد إبان العشرية السوداء، مشكلة من شخصيات وطنية وحقوقيين وأفراد من عائلات المأساة الوطنية وضحايا الإرهاب. وذكرت العائلات المحتجة أنها نظمت وقفتها إحياء لليوم العالمي للأشخاص المختطفين، المصادف ل30 أوت من كل سنة، ولتذكير الرأي العام الوطني والدولي بمعاناتها والثبات على موقفها الداعي إلى كشف مصير آلاف المختطفين إبان العشرية السوداء. وقد عبرت العائلات المعتصمة عن ''أسفها تجاه السكوت المطبق من قبل سلطات البلاد'' وتذمرها من تصريحات قسنطيني التي جاء فيها أن السلطات مطالبة برفع صفة الإرهاب عن المفقودين. وقد أعد المحتجون لائحة من المطالب كانت أولاها ''الكشف عن المقابر الجماعية''، والقيام بعملية تحليل الحمض النووي للكشف عن هوية القتلى وإعادة رفاتهم إلى ذويهم، مع تطبيق القانون في حق كل من يمس بكرامة ذوي المختطفين أو يصفهم بالإرهاب.
