بلغ عدد ملفات المترشحين للمحليات التي تم رفضها مبدئيا من طرف الإدارة بولاية المدية 323 ملفا، ليس لأسباب إدارية فحسب بل لوقوع أصحابها تحت طائلة أحكام قضائية جزائية صدرت في حقهم من قبل، ليبقى الأغرب مثلا، اكتشاف ثلاث حالات لمترشحين قدموا ملفات في أكثر من تشكيلة سياسية. عكف أفالانيون على حملة تشهير ببعض قوائم ترشيحات الحزب لتصدرها من قبل من أسموهم ''غرباء'' عن صفوف الحزب أو ممن ناصبوه العداء خلال عهدات محلية سابقة، واصفين ما جرى بعمليات قفز على الأطر النظامية للحزب، موازاة مع غلق أبواب محافظة الحزب طيلة إعداد تلك القوائم، وتعويض ذلك ب''الحج اليومي'' إما إلى بيت أمين المحافظة أو بيوت برلمانيي الحزب الجدد للحصول على مباركة الترشح. حتى إن مناضلين من الحزب أقدموا على عقد لقاء بمقر قسمة الحزب بعاصمة الولاية قبل يومين، أصدروا إثره بيانا تنديديا يتبرأون فيه من طريقة الترشيحات التي قامت على أسس الولاء لأمين المحافظة. وهو الشيء الذي اختزله هذا الأخير في رد عابر على سؤال ل''الخبر''، بأنه يدخل في إطار'' إرضاء الجميع غاية لا تدرك''. بالموازاة، هدد سكان بعض البلديات، كبلدية مجبر الواقعة على الطريق الوطني رقم واحد جنوبي الولاية، بتنظيم خرجات احتجاجية ردا على تصدر وجوه مستهلكة، لقوائم الترشيح للمحليات، أو ما نعته سكان إحدى البلديات بعد إقصاء أحد المترشحين، بأنه حق أريد به باطل، بتمهيد الفرصة لعودة ''مير'' سابق على رأس بلدية كان قد أسهب في تأخيرها تنمويا وحرم سكانها من فرص عديدة لتحسين إطارهم المعيشي والاجتماعي. وفي انتظار ما ستسفر عنه المحكمة الإدارية للفصل في الطعون المقدمة من قبل أصحابها، يبقى الترقب والقلق مخيمين على المرفوضة ملفاتهم. كما أسفرت التحقيقات الإدارية حول قوائم المترشحين لمحليات 29 نوفمبر، عن إسقاط 210 مترشحين بولاية فالمة لهيئتي المجالس الشعبية البلدية والمجلس الولائي، حسبما علمته ''الخبر'' من مصادر إدارية مؤكدة. وحسب المصادر نفسها، فإنّ الأسماء التي سقطت تشمل قوائم مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في المحليات، البالغ عددها 20 حزبا بولاية فالمة، وأنّ أغلب الأسباب ترجع إلى السوابق القضائية. وقد سارع ممثلو القوائم المودعة إلى تعويض المترشحين الذين أسقطوا. كما أشارت النتائج الأولية من مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية بومرداس إلى رفض 14 ملفا لمتصدري قوائم الترشيحات للانتخابات المحلية، وملف واحد لمتصدر قائمة انتخابات المجلس الولائي، ويتعلق الأمر بمتصدر قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، السيناتور ''درامشيني''، وأضافت ذات المصادر أن هذا الأخير لم يقدم طعنا في قرار الرفض، عكس المترشحين الآخرين. وبلغ عدد الأحزاب التي ستدخل المعترك الانتخابي في 29 من نوفمبر القادم 25 حزبا. من جهة أخرى، أعلن 16 مترشحا من حزب جبهة التحرير الوطني في بلدية أحمد راشدي بميلة انسحابهم من القائمة الانتخابية. وجاء قرار الانسحاب، حسب المتحدثين، بعدما قام محافظ الحزب وبطريقة غير قانونية بتغيير القائمة النهائية التي تم ضبطها من طرف اللجنة. وحسب قرار الطعن الذي تم توجيهه إلى الجهات المعنية -تحوز ''الخبر'' على نسخة منه- فقد أكد المنسحبون بأنهم غير معنيين بالانتخابات وبأنهم سوف يلجأون إلى العدالة في حالة الإبقاء على أسمائهم ضمن القائمة.
