شدّدت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني في شروط قبول الترشيح ضمن قوائم «الأفلان» لانتخابات المجالس المحلية البلدية والولائية المقبلة، ومع ذلك فإنها اشترطت اعتماد 50 بالمائة من القائمة من الذين تقلّ أعمارهم عن 40 عاما، في حين سيكون للأمين العام ومكتبه السياسي صلاحية الفصل في قوائم المجالس الولائية والبلديات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة. تلقت محافظات حزب جبهة التحرير الوطني تعليمة جديدة موقعة من طرف الأمين العام، «عبد العزيز بلخادم»، تمّ فيها إبلاغها رسميا بفتح المجال أمام استقبال ملفات الترشح للانتخابات المحلية المقبلة، حيث أوضحت أنه بالنسبة للمناضلين الراغبين في الترشح ضمن المجالس البلدية فإن فترة إيداع الملفات تكون بين 10 من شهر سبتمبر الجاري إلى غاية 20 منه، على أن يتمّ ذلك على مستوى القسمات، في حين تُفتح أبواب الترشيحات لانتخابات المجالس الشعبية الولائية بين 20 سبتمبر إلى غاية 30 منه. ووفق ما نصّت عليه التعليمة ذاتها فإن دراسة الملفات بالنسبة إلى المجلس البلدية تتمّ من قبل لجنة الترشيحات التي تتكون من مكتب القسمة، ويترأسها أمين القسمة، في وقت يُستبعد من عضوية هذه اللجنة كل عضو في القسمة قدّم ملف الترشح، وفي حالة قرّر أغلب الأعضاء التقدّم بملفاتهم يتولى أمين المحافظة مهمة تشكيل لجنة ترشيحات تتكون من المناضلين المنتمين إلى القسمة. أما بخصوص بلديات مقر الولاية والبلديات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، فإن المكتب السياسي بقيادة الأمين العام هو الذي يضع رأس القائمة بالتشاور مع أمين المحافظة، وهنا يتعلق الأمر بالاسمين الأولين في القائمة فقط. وفيما يتعلق بالمجالس الولائية فإن التعليمة تنصّ على وجوب تشكيل لجنة الترشيحات من أعضاء مكتب المحافظة ونواب البرلمان بغرفتيه ومعهم أعضاء اللجنة المركزية على أن يستثنى منهم المترشحون. وعند ضبط لجنة الترشيحات قائمة الأشخاص الذين يُرشّحون في المجلس الولائي يقدم أمين المحافظة أربعة أسماء إلى الأمين العام ليتولى اختيار متصدر القائمة من بينهم بالتشاور مع أعضاء المكتب السياسي. وإلى جانب ذلك جاء في تعليمة «عبد العزيز بلخادم» توجيهات بضرورة أن تكون قوائم المترشحين للانتخابات المحليات مشكلة من 50 بالمائة من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، في حين يتم تخصيص 50 بالمائة المتبقية للمناضلين التي تزيد أعمارهم عن 40 عاما من أجل الاستفادة من خبرتهم وتجربتهم، ويكون ضمن هاتين الفئتين عنصر النساء باحترام الحصة التي حدّدها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بصيغته المعدّلة في إطار قوانين الإصلاح. وكان الأمين العام ل «الأفلان» قد تحدّث بإسهاب عن موضوع الانتخابات المحلية المقبلة في ختام أشغال الجامعة الصيفية للحزب بتيبازة، حيث طلب من المناضلين والإطارات على المستوى المحلي تحضير أنفسهم لمزيد من «الخصومات والعداوات» خلال المرحلة التي تسبق الانتخابات المحلية بحكم أن البعض سوف لن يرضى بخيارات القواعد، لكن مع ذلك فقد أشار إلى أنه لا مكان لمن خرج عن قواعد الأفلان «لا بالترشح ولا في عضوية هيئة الترشيحات على مستوى القسمات والمحافظات»، مضيفا أن مكاتب القسمات هي المخوّلة بدراسة ملفات الترشيح. كما شدّد على أهمية التحري بشأن الذين عملوا ضد مصلحة الحزب في الانتخابات التشريعية الماضية، وقد أوكل الفصل في الأمر إلى مكتب القسمة بالتنسيق مع مكتب المحافظة «وإذا كان من عملوا ضد قوائم حزبنا من أغلبية مكتب القسمة فهنا يكلف أمين المحافظة بتعيين هيئة انتقالية تنوب الذين يُطعن فيهم»، وفي حال كان غالبية أعضاء المحافظة هم من عملوا ضد الحزب «هنا يتكفل المكتب السياسي بالفصل فيه بتعيين هيئة انتقالية». وذكر «بلخادم» أن اللجوء إلى هذه الطريقة جاء «حتى تُسند للمكتب السياسي مهمة الإشراف على التحضير للانتخابات المقبلة وليس من أجل تجريد أمين المحافظة من صلاحياته، وأيضا حتى نتفادى الصدام بين رأس القائمة وأمين المحافظة»، وأوضح في هذا الإطار مخاطبا أمناء المحافظات والنواب وأعضاء اللجنة المركزية: «حاولوا ألا تدرجوا الشباب في أسفل القوائم»، كما أوصى باحترام الحصة المخصصة للمرأة. زهير آيت سعادة شارك: * Email * Print * Facebook * * Twitter
