طالب أكثر من 23 ألف موال بولاية تبسة، بتدخل وزير الفلاحة لإنقاذ أكثر من مليون رأس من الماشية والأبقار والماعز، على خلفية اتخاذ قرار من مديرية التعاونية الولائية للحبوب بتخفيض كمية الأعلاف اليومية لكل رأس. وحسب بعض الموالين الذين التقت بهم ''الخبر''، فإن مؤشرات بنقص في تساقط نسبة الأمطار وتراجع المساحات المخصصة للرعي في جنوب الولاية ومضاربة مستمرة في سوق الأعلاف، عجزت مصالح الرقابة عن التحكم فيها، حيث تسببت مافيا التلاعب بمادة النخالة في المطاحن ومعامل السميد من الوسطاء الطفيليين، في حرمان الموالين من الأعلاف. وما زاد الطين بلة، هو تخفي بعض الفلاحين ومربي المواشي وراء بطاقة مهنية وهمية، بالرغم من عدم ملكيتهم لأي رأس من الماشية أو مستثمرات فلاحية. وقال فلاح من بلدية الماء الأبيض: بماذا نفسر توزيع قرابة 23 ألف صفة لفلاحين بينهم آلاف الموالين؟ فارتفاع هذا العدد استغل للمضاربة في الأعلاف وحتى البذور المخصصة للحبوب الموسمية. وفي مقابل ذلك، نزل قرار المديرية المشرفة على تعاونية الحبوب كالصاعقة على الموالين، والقاضي بتخفيض كمية الأعلاف اليومية الموجهة للمواشي من 400 غ إلى 200 غ فقط، ناهيك عن حرمان الأبقار والماعز والخيول من هذه التحفيزات في دعم العلف. وانتقد الموالون هذه الكمية الزهيدة التي لا تكفي حتى الأرانب، مطالبين بتدخل عاجل لوزير الفلاحة والتنمية الريفية لإلغاء القرار والرفع من الكمية لتجنب كارثة حقيقية، بسبب تراجع الثروة الحيوانية بالولاية التي تتوفر على نوعية رفيعة في إنتاج اللحوم الحمراء، تعدت شهرتها الحدود الوطنية إلى تونس وأوروبا، عن طريق عصابات التهريب والتي يتهددها الانقراض التدريجي لأكثر من 850 ألف رأس من الماشية و15 ألف رأس من البقر وقرابة 150 ألف رأس من الماعز والخيول والإبل، بسبب تجاوز أسعار الأعلاف كل الخطوط الحمراء وارتفاع سعر تكلفة التربية، وهو ما يترجمه الواقع بارتفاع جنوني لأسعار اللحوم الحمراء التي تعجز حتى العائلات الميسورة الحال عن اقتنائها. ويأمل الموالون في إجراء عاجل من وزارة الفلاحة، في فرض رقابة صارمة على المطاحن بتوزيع مادة النخالة التي تعبر الحدود إلى خارج الوطن وترسيم قرار برفع كمية الأعلاف اليومية للماشية، مع توسيع الدعم للماعز والأبقار والخيول والإبل. من جهتها، تبرر الجهات المعنية خفض الكمية بدراسة معدة من طرف أخصائيين، باعتبار أنها تغذية مكملة ولا يجب الاعتماد فقط على تخصيص التعاونية الذي لا يمكن مراجعته، إلا بتعديل للاحتياجات اليومية المكملة لكل رأس من الماشية.
