صرح وزير الاتصال، محمد السعيد، بأن مسألة فتح المجال السمعي البصري باتت محسومة لصالح فتحه، السؤال الراهن يتعلق بكيفية فتح هذا المجال وأدوات تنظيمه، وكشف عن قرب الانتهاء من إعداد قانون السمعي البصري ودفتر الشروط الخاص بإنشاء القنوات الخاصة والقانون العضوي لإنشاء المجلس الأعلى للإعلام. وأوضح وزير الاتصال، محمد السعيد، أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأن مسح ديون الصحف، في افتتاح الملتقى الدولي حول السمعي البصري، أمس، وأن ''ملف ديون الصحف لم يفصل فيه بعد، عكس ما قيل في الصحف، وهو قيد الدراسة، لأن الأمر يتعلق بأموال الدولة، وهذه الديون تعود إلى سنوات التسعينات، وتعود إلى تسيير الناشرين للصحف وتبلغ مستوى معقولا''. وأعلن الوزير أن قانون السمعي البصري سيصدر في النصف الأول من السنة المقبلة 2013، ما سيسمح بفتح المجال، مشيرا إلى أنه ''من مصلحة الجزائر أن تفتح المجال تدريجيا أمام القنوات الخاصة التي يبادر بها مهنيون جزائريون حتى لا يضطر المواطن إلى التقاط قنوات فضائية أجنبية تروج لأفكار ومعتقدات بعيدة عن واقعنا وطموحاتنا وانشغالاتنا''. وأوضح الوزير محمد السعيد أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون السمعي البصري تقترب من الانتهاء منه، ويترافق ذلك مع انتهاء اللجنة المكلفة من إعداد دفتر شروط إنشاء القنوات الخاصة، وكذا لجنة إعداد مشروع القانون العضوي لإنشاء المجلس الأعلى للإعلام. واعتبر الوزير محمد السعيد أن هذه هي الأولويات الثلاث للوزارة في الوقت الحالي، فضلا عن إنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة وتنصيب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة فضلا عن بطاقة الصحفي، قبل التوجه إلى إعداد قانون الإشهار. وأكد نفس المصدر أن الحكومة تبحث عن أفضل الصيغ لتنظيم الفضاء السمعي البصري كجزء من تطبيق الإصلاحات السياسية، وقال ''المشكل لم يعد مطروحا بين أنصار الانفتاح في القطاع السمعي البصري ودعاة الإبقاء على احتكار الدولة، وإنّما هو مختصر في جملتين: كيف نفتح ولأيّ غاية؟ كيف ننظم حرية إنشاء الفضائيات والسهر على أدائها وشفافية قواعدها الاقتصادية حتى نتجنّب الاختراق الذي يتسلل من خلال الفوضى والتسرع والارتجال؟ ولأيّ غاية؟''، وأضاف أن ''الحكومة عازمة على فتح المجال السمعي البصري ولكن بواقعية وتدرج، واستغلال البث الفضائي أحسن استغلال في ترسيخ الحرية والديمقراطية والقيم الأخلاقية وحماية الهويّة والوحدة الوطنية والتنوع الثقافي''. وأشاد بتجربة الجزائر ''السبّاقة في الانفتاح الإعلامي كنتيجة للانفتاح السياسي، حتى بلغ عدد اليوميات 127 عنوان''، واعتبر أن ''هذا التأخر في المجال السمعي البصري كان بسبب مرور البلاد بمرحلة أليمة فرضت على الدولة إعطاء الأولوية لاستعادة الأمن والسلم وحماية الممتلكات والأشخاص''. وقال الوزير الاتصال بشأن وجود قنوات جزائرية خاصة تنشط في الجزائر ''لم تكن هناك إرادة للانفتاح لما ظهرت هذه القنوات إلى الوجود''، وأضاف ''القنوات التي تنشط حاليا في الجزائر يحكمها قانون أجنبي ولا تملك داخل الوطن سوى اعتمادات لصحفييها، وهو وضع استثنائي، وقانون السمعي البصري المقبل سيقنن عملها في الجزائر، وسيكون عليها أن تكيف نشاطها مع هذا القانون ومع بنود دفتر الشروط الذي سيتم وضعه''. وحذر الوزير من أن ''أي قناة ترفض الالتزام بهذا القانون في ممارسة نشاطها أو الخروج عما يحدده دفتر الشروط المنتظر، سيتم توقيفها ومنعها من النشاط داخل التراب الوطني''، ودعا الصحفيين إلى تنظيم أنفسهم. للإشارة، شارك في الملتقى خبراء ومختصون في السمعي البصري من الجزائر وتونس والمغرب والاتحاد الأوروبي.
