عرفت أسعار معظم المواد الغذائية والاستهلاكية، ارتفاعا محسوسا خلال العشرية الماضية، مثلما تكشف عنه نسب التضخم ومؤشرات أسعار الاستهلاك، ما يساهم في تآكل كبير للقدرة الشرائية لدى المواطن، خاصة من ذوي الدخل المتوسط والضعيف، في وقت تعرف فوارق الدخل بين أغنى فئات المجتمع وأفقرهم في الجزائر ارتفاعا إلى حدود 24 مرة، كما تتسع رقعة الفقر في المجتمع الجزائري لتطال حوالي 7 ملايين من مجموع 36 مليون نسمة تقريبا، حسب تقديرات منظمة الأممالمتحدة للتنمية. تكشف التقديرات الإحصائية المقدمة من قبل الديوان الوطني للإحصاء وبنك الجزائر، عن الارتفاع المعتبر لنسب التضخم خلال سنة 2012، حيث تراوح مؤشر الأسعار ما بين 9, 4 بالمائة في جانفي إلى 1, 8 بالمائة في نوفمبر. فضلا عن ذلك، بلغ فارق النمو للتضخم ما بين نوفمبر 2012 ونوفمبر 2011 ما يعادل 9,9 بالمائة، وهو من أعلى النسب المسجلة خلال السنوات الماضية. في نفس السياق، يقدر متوسط مؤشر الأسعار خلال سنة 2012 ب3, 6 بالمائة على الأقل، وهو أعلى من مؤشر سنة .2011 فمن جانفي إلى أكتوبر 2012، مثلا، ارتفعت عدة مواد غذائية مثل البطاطا ب9, 39 بالمائة ولحوم الغنم بنسبة 2,30 بالمائة والدجاج ب2, 17 بالمائة والفواكه الطازجة ب13 بالمائة والسمك ب3 ,10 بالمائة والفواكه الطازجة ب2, 7 بالمائة. كما طال ارتفاع الأسعار الصناعة الغذائية على العموم مثل المشروبات ب8, 15 بالمائة والسكر ب4 ,5 بالمائة والزيوت ب4 بالمائة والحليب ومشتقاته ب4, 2 بالمائة. وتتسع نسبة الزيادات في الأسعار أكثر وبصورة ملحوظة جدا، إذا راعينا التقديرات الخاصة بحوالي عشرية من 2001 إلى 2012، إذ يلاحظ أن لهيب الأسعار طال كل المواد الغذائية والاستهلاكية ولاسيما الطازجة منها. فالفارق يصل إلى 99, 152 بالمائة للحم الغنم و02,73 بالمائة للبيض و76, 92 بالمائة للدجاج، كما بلغت النسبة بالنسبة للسردين 58, 199 بالمائة و56, 193 بالمائة للجمبري. وتراوحت مؤشرات الأسعار بالنسبة للخضر الطازجة، ما بين 98 ,69 بالمائة للطماطم و31 ,112 بالمائة للجزر و77, 104 بالمائة للبطاطا الحمراء و74, 94 بالمائة للبطاطا البيضاء، ونفس الأمر بالنسبة للفواكه بنسبة 44, 121 بالمائة للبرتقال و49, 89 بالمائة للتفاح الأخضر. وامتدت الزيادات ما بين 2011 و2012 إلى كافة المجموعات، حيث تضاعفت بنسبة 88, 8 بالمائة للمواد الغذائية والمشروبات وب03, 12 بالمائة للألبسة والأحذية و53, 4 بالمائة للسكن وأعبائه و02, 4 بالمائة للأثاث و58, 4 بالمائة للنقل. في نفس السياق، سجل الأجر الأدنى المضمون ما بين 2001 و2012 زيادة بنسبة 5, 55 بالمائة، بمعدل 1000 دينار سنويا، حيث انتقل من 8000 دينار في 2001 إلى 18 ألف دينار في,2012 وهو بالتالي بعيد عن معدلات التضخم وارتفاع الأسعار،ما يدفع العديد من فئات المجتمع إلى التوجه إلى السوق الموازية التي تعتبر البديل العملي، في ظل عجز الدولة على ضبط الأسواق وعجزها أيضا عن إقامة شبكات منظمة لتسويق مختلف الأسواق على طول السلسلة وغياب الاحترافية، مع غياب شبه تام للمساحات التجارية الكبرى، حيث تظل الجزائر الدولة الوحيدة التي عجزت فيها الشركات المتخصصة في المساحات الكبرى عن إقامة فروع لها. يضاف إلى ذلك ضعف أو انعدام شبكات وقنوات التوزيع، مع ملاحظة اتساع فوارق الدخل بين أفقر فئات المجتمع وأغناها إلى حوالي 24 مرة، فضلا عن التباين في توزيع كتلة الأجور بين مختلف الفئات، حيث تبقى الفئة التي تستفيد من أعلى الأجور (ما بين 100 ألف إلى 500 ألف دينار)، تستحوذ على نسبة معتبرة من كتلة الأجور، مقارنة بالفئة التي تتلقى أجورا ما بين 18 ألف و30 ألف دينار أو 35 ألف و60 ألف دينار وهي التي تضم الطبقة المتوسطة.
