علمت ''الخبر'' أن المديرية العامة للأمن الوطني، بقيادة اللواء عبد الغني هامل، تفكر بجدية في اتخاذ قرار بتجريد أعوان وإطارات الشرطة من السلاح الفردي خارج أوقات العمل، ويتداول في صفوف الشرطة، منذ أن خلف حادث إطلاق محافظ الشرطة بعنابة، الأحد الماضي، النار من مسدسه على معلم أرداه قتيلا، ليقوم بعدها بإطلاق عيار ناري على نفسه، صدمة في صفوف أفراد الشرطة. يتداول في أوساط أعوان وإطارات الأمن أيضا، أن هذا القرار الذي كثر عنه الحديث منذ أمس، سيتم توزيعه عبر كافة مصالح الشرطة عبر الوطن، سيحافظ من خلاله الأعوان والإطارات العاملون في المناوبات على مستوى المديريات الولائية وأمن الدوائر وأقسام الأمن الحضري، على مسدساتهم الفردية بصفة مؤقتة، إضافة إلى احتفاظ فئة أخرى من الشرطة على مسدساتهم الفردية، وهم العاملون في الفرق الليلية للتدخل السريع والشرطة القضائية المتنقلة قبل أن يتم تسليمها عند انتهاء الخدمة. وأشارت مصادر أخرى إلى أن هذا القرار بتجريد الشرطة من المسدس الفردي بعد ساعات العمل القانونية، سيشمل حوالي 200 ألف عون وضباط وضباط سامين في الشرطة، حيث سيقومون بتسليم مسدساتهم بعد انتهاء ساعات العمل، ويسترجعونها عند بداية العمل من مصالح التسليح بالمديريات الولائية للأمن الوطني. وفي سؤال وجهته ''الخبر''، أمس، إلى جيلالي بودالية، عميد أول للشرطة ورئيس إدارة الاتصال والعلاقات العامة بالأمن الوطني، حول صحة المعلومة المتداولة، أوضح أنه لا يحوز على أي شيء رسمي بشأن ما يتم تداوله في صفوف أعوان وإطارات الشرطة، مشيرا إلى أن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، يحرص دائما خلال حضوره للاجتماعات الدورية والتنسيقية لإطارات وأعوان الشرطة، على ضرورة اليقظة والتركيز التام حول أهمية استخدام السلاح، وأن كرامة الشرطي من كرامة وعزة المواطن، لذا لا يجب، حسب المتحدث، أن يستخف الشرطي بأمور السلاح الواجب استخدامه لحماية المواطن في المقام الأول ونفسه ثانيا، مضيفا بأن حوادث استعمال السلاح خارج أوقات العمل تعد حالات ''نادرة جدا''، إلا أنها تبقى ''مقلقة'' وانشغالا دائما بالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني.
