قال المدير العام السابق للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، المستشار لدى منتدى رؤساء المؤسسات، مولود هدير أن ''ميزان القوى ليس في صالح الجزائر'' بالنسبة لانضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، حيث أصبح لا يهم أي من الأعضاء في المنظمة، بعد أن قدمت الجزائر العديد من المزايا مثلها مثل الدول الأعضاء في ظل انفتاح أسواقها على الخارج. وقال أمس مولود هدير في اللقاء الذي نشطه في منتدى المجاهد حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، أنه كان على الجزائر الانضمام إلى المنظمة مباشرة بعد التوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والذي منحت دوله العديد من المزايا هي الآن مجبرة على تعميمها بالنسبة للدول الأخرى، مما يدفعها إلى إعادة قراءة هذا الاتفاق وتكييفه ومصالحها قبل الانضمام. في نفس الإطار، أوضح هدير أن أسباب تعثر المفاوضات مع الدول الأعضاء تبقى مجهولة، بالرغم من أن الجزائر تعتمد حاليا على معظم قواعد المنظمة في تسيير تجارتها الخارجية. وأكد ذات الخبير أن الجزائر مجبرة على دخول المنظمة، خاصة وأن تجارتها الخارجية من واردات وصادرات في ارتفاع مستمر بلغت إجمالي قيمتها 130 مليار دولار. وحسب نفس الخبير، فإن الجزائر سجلت تأخرا كبيرا في مسار انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، حيث باشرت مفاوضاتها سنة 1987، على عكس الدول الأخرى والتي انطلقت في المفاوضات مع الجزائر والمقدر عددها بأكثر من 35 بلدا تعد حاليا عضوا في المنظمة. ولخص مولود هدير العراقيل التي تحول دون انضمام الجزائر للمنظمة، في غياب سياسة تجارة خارجية ملائمة تقوم بإيجاد حلول لاختلال الميزان التجاري للبلاد المرتكز على الواردات، دون وضع قوانين وفرض رسوم تتنافى والمعمول به دوليا. وتطرق نفس الخبير إلى قاعدة 51/ 49 بالمائة التي تعيق تطوير الاستثمار في الجزائر، والمنافية لقواعد المنظمة وحتى للاتفاق الموقع مع دول الاتحاد، التي لا تضع قيودا على الاستثمار في دولها، إلى جانب مشاكل على مستوى قانون الصفقات العمومية والقانون الأساسي للمؤسسات العمومية ودعم المواد الاستهلاكية المستوردة.
