تحقق وزارة الصحة في ملفات عدة مستشفيات عبر الوطن اتهم عدد من أطبائها بسوء التكفل بالمرضى، خصوصا ما يتعلق بالتشخيص والمتابعة، ما أدى إلى تعقيدات صحية لعدد من المرضى أودت بحياتهم. وتبين من خلال التحقيقات الأولية بأن عددا من الأطباء لا يحوز على الكفاءة المهنية اللازمة، يضاف إليها ضعف فرق التمريض.
نقص الإمكانيات وراء ضعف الأداء أطباء عاجزون عن وصف العلاج قالت مصادر ”الخبر” أمس إن ملف سوء التكفل بالمرضى في المستشفيات قد أخذ أبعادا خطيرة، خصوصا أن الصحة العمومية أصبحت خارج المجال، بسبب ضعف التكفل بالمرضى وكثرة الشكاوى التي تصل المصالح المعنية، وعدد القضايا التي ترفع على مستوى العدالة بسبب الأخطاء الطبية تحديدا. ومن بين النقاط التي تركز عليها لجان التحقيق التي أوفدتها مصالح وزارة الصحة، ما تعلق بكفاءة الأطباء الذين يقف أغلبهم أمام عدد من الحالات المرضية عاجزين، في حين يتم وصف علاج خاطئ لهم. كما تتكرر عملية التشخيص الخاطئ لمن يعانون من أمراض خطيرة، حيث تتأزم وضعيتهم ويكتشف المرض في آخر المطاف في غرفة العمليات. وأشارت تقارير وزارة الصحة إلى أن تخرج ما يزيد على 8 آلاف طبيب سنويا من مختلف الكليات عبر الوطن، لا يعني بالضرورة أنهم تلقوا تكوينا مختصا، ويجب التركيز على ضرورة الاعتماد على الرسكلة لتفادي فضائح كالتي تسجل من حين إلى آخر. وألحت على ضرورة تمكين 11 ألف طالب جديد موجه للعلوم الطبية بين الطب وجراحة الأسنان هذه السنة، من التربصات الميدانية في مختلف المصالح الاستشفائية مع المختصين. وأوضحت نفس المصادر أن ”أي تقصير في مجال التكفل الطبي يلزم الطبيب ضرورة مواجهته وتحمل عواقبه”، خصوصا في حالات تصل إلى الإعاقة أو الوفاة بسبب سوء التكفل الصحي. في وقت يرفض فيه الأطباء أن يحاسبوا أو تعلق على شماعتهم ضعف المنظومة الصحية ككل، معترفين بوجود زملاء لهم لا علاقة لهم بالمهنة ومكانتهم خارج أسوار المستشفيات. وتحصي الجزائر أكثر من 200 ألف طبيب يتوزع أغلبهم على الجزائر العاصمة والولايات الكبرى التي تتوفر على مراكز استشفائية، من بينهم حوالي 45% أخصائيون، يعتبرون بأن نقص الإمكانيات هو سبب ضعف أدائهم. الجزائر: زبير فاضل
اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان تكشف نتلقى سنويا مئات الشكاوى بسبب سوء التشخيص يرى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن سوء تشخيص المرض يتسبب في كوارث صحية تصلنا باستمرار بالمئات ونحوّل عددا منها إلى العدالة. وفي غياب التكفل الصحي، يبقى على وزارة الصحة أن تفرض رقابة أكبر لتفادي سوء تسيير المستشفيات. أوضح المحامي في تصريح ل”الخبر” أمس أن ”قضايا سوء التشخيص تتكرر يوميا في المستشفيات، ونحن نتلقى المئات من الشكاوى، ومنها ما تعدتها إلى وقوع الأخطاء الخطيرة وكانت هناك متابعة قضائية”. وتأسف فاروق قسنطيني قائلا ”ضعف أداء الأطباء في القطاع العمومي يجعل من المريض الضحية الوحيدة، وهو وضع لا يمكن السكوت عنه لأن الحق في الصحة لا يكون عن طريق الوصول إلى باب المستشفى أو المعاينة من طرف الطبيب، بل يتعداه إلى التكفل الجيد والعناية اللازمة”. وانتقد المتحدث غياب دور وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات التي من المفروض عليها أن تلعب دورها وتراقب كل ما يحدث في مصالح المستشفيات، وتتابع أداء أطبائها والانزلاقات الطبية التي يقعون فيها. الجزائر: ز. ف
هذا ما يحدث في مصالح الاستعجالات عندما يتحول المريض إلى ”فأر تجارب” تبقى مصلحة الاستعجالات الطبية واحدة من المصالح الأكثر استقبالا للمرض على مدار 24 ساعة والتي يجد فيها الأطباء أنفسهم في حيرة في التعامل مع الحالات التي تصلهم. وفي غياب التكوين اللازم للأطباء، تتعقد حالات المصابين خاصة الأطفال الذين يحالون في غالب الأحيان إلى أوليائهم ليعودوا إلى منازلهم من دون جدوى. ”الخبر” رصدت أهم ما يحدث في مصلحة الاستعجالات بمستشفيات العاصمة، حيث وقفت على تذمر كبير من سوء التكفل بالأطفال المرضى الذين تتزايد حالات إصابتهم خلال فصل الصيف. كانت الوجهة إلى المركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس، هناك كانت الساعة تشير إلى الساعة الثالثة زوالا، عشرات الأولياء مرفوقين بأبنائهم، وصوت البكاء يدوي، والأولياء في حيرة. ويقول السيد بوجمعة من العاصمة إنه عانى الكثير في مصلحة الاستعجالات الخاصة بالطفولة في مستشفى بني مسوس، مضيفا ”هل يعقل أن تكون مصلحة استعجالات ويستغرق وقت الفحص ما بين حالة وأخرى 45 دقيقة كاملة”. وتابع ”الكثير من الأطفال يتواجدون في المصلحة في غياب الفحص اللازم لهم، حيث يجهل الأطباء الوصفة اللازمة لعلاجهم”. نفس المشهد يتكرر في مصلحة الاستعجالات بمستشفى مصطفى، حيث يتذمر المواطنون من سوء التكفل بهم وتحويل عدد منهم إلى ”ورشة دراسة” من طرف الأطباء المقيمين، ويتساءل عدد من المرضى بقولهم ”لا نفهم لماذا يكون القرار جماعيا بين الفريق الطبي لتحديد الدواء اللازم، نحن نحس بأنهم غير مكونين أصلا”. وتقول سيدة أخرى كانت برفقة ابنها المريض الذي يقطع الألم أحشاءه ”أنا هنا بعد أن تم تحويل ابني من المصحة الجوارية بحي العناصر، لا أفهم ما جدوى هذه المصحات عندما يعجز الأطباء العاملون فيها عن وصف الأدوية”. ويقول عدد من المرضى بأن أغلبهم يتم تحويلهم من المصحات الجوارية بسبب عجز الأطباء عن وصف الأدوية والعلاج اللازم، ويضيفون ”لا نفهم هل من يعمل هناك ليسوا أطباء ومن هنا هم الأطباء؟”. وفي المؤسسة الصحية الجوارية للحروق بباستور، لا يتحدث الطاقم الطبي إلا عن العطلة والراحة، في الوقت الذي ينتظر فيه الأولياء رفقة أبنائهم المصابين عن تأخر موعد الفحص. ويقول أحد الأولياء ”أنا أعود منذ أسبوعين إلى نفس الطبيب بسبب تعفن يد ابني الذي أصيب بالحروق، ولم أفهم ما العلاج الذي ينسيه آلامه، لا أفهم”. وتتكرر معاناة المرضى في العاصمة كما غيرها، ولو أن الضغط الذي تشهده مختلف مصالح الاستعجالات تحديدا لا تشهده غيرها من ولايات الوطن، لتبقى الاستعجالات النقطة السوداء التي تفضح سوء تسيير قطاع الصحة. الجزائر: ز. فاضل
وزارة الصحة تطمئن مخزون الأدوية كاف إلى غاية فيفري المقبل أفادت مديرة المواد الصيدلانية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات منصورية نبشي أمس، توفر جميع أصناف الأدوية بالوكالات الصيدلانية عبر الوطن، وأن المخزون المتوفر يكفي إلى غاية فيفري 2014. وأوضحت الدكتورة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن ”الوزارة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتوفير جميع أصناف الأدوية سواء المنتجة محليا أو المستوردة”، مذكرة أنه تم التوصل إلى ضمان تغطية ”واسعة” من الاحتياجات الوطنية. وكشفت عن ”توفير مخزون من جميع أصناف الأدوية يكفي إلى غاية فيفري 2014”، ونفت ”ندرة الأدوية الموجهة لعلاج أمراض المفاصل المزمنة وفقر الدم والحساسية وأمراض الجهاز الهضمي”، مؤكدة توفر الأدوية الجنسية المعالجة لهذه الأمراض سواء المستوردة منها أو المنتجة محليا. ودعت نفس المسؤولة بالوزارة جميع الوكالات الصيدلانية إلى التقرب من مديرية المواد الصيدلانية لوزارة الصحة، للاطلاع على الاختصاصات الجديدة التي تم إدراجها في إطار قائمة الأدوية حتى يستفيد منها المريض. وكانت قيمة الأدوية المستوردة بلغت بين جانفي وجويلية 2013 قيمة 1.09 مليار دولار مقابل 1.34 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2012، مسجلة تراجعا بأكثر من 250 مليون دولار حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك. أما كميات الأدوية المستوردة فقد ارتفعت إلى 23.201 طن مقابل 20.118 طن خلال نفس الفترة من 2012. الجزئر: ز. ف
غيابات بالجملة وعمليات جراحية مؤجلة المرض ممنوع صيفا في الجنوب! تفاقمت الأزمة الصحية في أغلب مستشفيات ولايات الجنوب نتيجة غياب الأطباء الأخصائيين، وتسجيل غيابات بالجملة وسط الطواقم شبه الطبية والإدارية بسبب عدم الانضباط وخروج العديد منهم في عطلة سنوية، ما جعل آلاف المرضى من ولايات الجنوب ينتظرون منذ جوان إجراء وبرمجة عمليات جراحية بعضها خطيرة. ولم يفلح مئات المرضى حتى في الحصول على موعد لإجراء فحص طبي تخصصي منذ شهر جوان، واحتاج إجراء تدخل جراحي بسيط لسيدة على وشك الولادة قبل أسبوع في عين صالح نقلها إلى غرداية على مسافة 700 كم تقريبا، وهذا بسبب عدم توفر طبيب مختص في معاينة الأشعة، ووجد العديد من المرضى بمستشفيات أدرار وتمنراست وإليزي أنفسهم مجبرين على التحول إلى مستشفيات الشمال، نتيجة العطلة السنوية لعدد كبير من الأطباء الأخصائيين ودخول بعضهم في عطل مرضية. وأوقف الأطباء الجراحون في الجنوب إجراء العمليات الجراحية منذ بداية شهر جويلية بسبب بداية موسم العطلات الصيفية، ويضطر مئات المرضى الذين انتظر أغلبهم انتهاء إضراب الأطباء إلى غاية نهاية شهر رمضان، الانتظار من أجل برمجة العمليات الجراحية من جديد، كما قال مريض يحتاج لإجراء عملية جراحية بغرداية إنه ينتظر برمجة عمليته منذ شهر مارس الماضي دون جدوى. وأضاف محدثنا أن المستفيد الوحيد من هذا الوضع الذي استمر منذ شهر ماي هي العيادات الخاصة، حيث يعمل بعض الأطباء الجراحين من أصحاب المناصب في القطاع العام بتحويل المرضى إلى العيادات الخاصة باستغلال وضعيتهم وحالتهم الصحية لإجراء العمليات الجراحية مقابل الملايين. ويعاني المرضى في 4 ولايات منذ بداية شهر جويلية الماضي من عدم توفر أي فرصة لإجراء فحص طبي تخصصي، وساهم إضراب الأطباء وموسم العطلات الصيفية في تدهور صحة مئات المرضى الذين لم يتمكن بعضهم حتى من معرفة نوع مرضه بسبب عدم توفر الأطباء. وبسبب عدم توفر أغلب ولايات الجنوب على خدمات الطب التخصصي بذات الكثافة النسبية الموجودة في غرداية، ازداد الضغط على هياكل الصحة العمومية بولاية غرداية، حيث سجلت المصالح الاستشفائية أكثر من 2000 فحص تخصصي لمرضى قدموا من ولايات مثل أدرار وورقلة بوشار ووادي سوف وتمنراست وإليزي. غرداية: محمد بن أحمد
رئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني ل ”الخبر” سوء التشخيص والتكفل أزمة معقدة
لماذا يتكرر سيناريو سوء تشخيص الأمراض في في المؤسسات الصحية العمومية ؟ عموما الصحة العمومية نظام معقد في الجزائر، بمعنى أن التشخيص والتكفل بالمرضى ونوعية العلاج والوصول إليه يبقى مشكلا حقيقيا. وما يحدث هو أزمة لها عدة جوانب. ولا يمكن أن يتحمل الطبيب وحده المسؤولية. من المسؤول إذن؟ الطبيب في المستشفى هو قائد الأوركسترا، يعمل في المستشفى كمبنى به الوسائل المادية ويجب أن تتم التحاليل الطبية الإضافية، والطبيب هو ذكاء طبي، وكلما كانت له الإمكانيات ينجح في التشخيص ويعطي النتيجة، لكن يبقى التكوين ضروريا في كل التخصصات، لأن الصحة العمومية تتطور بالتخصص الدقيق. وما معنى تكرر الأخطاء الطبية التي تودي بحياة المرضى؟ الأخطاء الطبية تحدث فعلا، ونجد أن المسؤولية تكن مشتركة في غالب الأحيان بين الطبيب وكل الطاقم الطبي، خصوصا على مستوى الممرضين ومخابر التحاليل. ونحن نصر على ضرورة أن تكون هناك صرامة أكبر لتفادي وقوع كوارث كما حدث مع مرضى العيون أو حالات الختان. الجزائر: حاوره ز. ف
