خطأ كبير أن نقول إن المجالس القضائية تابعة لوزارة العدل دافع وزير العدل الطيب لوح عن استقلالية القضاء في الجزائر عن سلطة وزارة العدل، وتحاشى التطرق إلى قضية الخطأ القضائي المرتكب من قبل السلطات القضائية في مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرها النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، في حق وزير الطاقة السابق شكيب خليل. مازال الخطأ القضائي حول مذكرة توقيف شكيب خليل، يثير أسئلة كثيرة حول ملابسات وظروف هذا الخطأ الذي يحيل مذكرة التوقيف الدولية، في حكم غير قابل للتطبيق، لكن المسؤول الأول عن قطاع العدالة الوزير الطيب لوح يرفض تقديم أي تفسيرات أو توضيحات للرأي العام حول قضية مثيرة، واكتفى لوح أمس على هامش جلسة في مجلس الأمة، خلال رده على أسئلة الصحفيين بهذا الشأن، بقوله ”القضاء مستقل والعمل القضائي يمارس على مستوى المحاكم ومجالس القضاء والمحكمة العليا كل ما يتعلق بالقضايا موجود بين يدي العدالة”، و”نحن نسعى لبناء قضاء قوي ومستقل يعمل في إطار تطبيق قوانين الجمهورية لحماية الحريات الفردية والجماعية والضامن لحقوق الإنسان لحمايتنا وحمايتكم”. واعتبر أنه ”من الخطأ أن نقول إن المجالس القضائية تابعة لوزارة العدل”. وردا على مطالب نقابة القضاة بزيادة أجور القضاة، قال لوح ”السلطة القضائية هي أعمق وأسمى من مسألة الأجور ولكل حدث حديث”. وبشأن تأكيدات السفير الأمريكي هنري إينشر بشأن وجود تعاون بين الجزائروأمريكا في قضية التحقيقات المتعلقة بفضيحة سوناطراك والمتورط فيها الوزير السابق شكيب خليل المقيم في أمريكا، جدد وزير العدل رفضه الخوض والتعليق على قضايا توجد قيد التحقيقات وقال ”قلت لكم إن القضاء والعمل القضائي يمارس على مستوى الهياكل والمجالس القضائية”. وأكد الوزير لوح أن وجود قاض فرنسي بصدد إعادة التحقيق في قضية اغتيال رهبان تيبحرين السبعة في المدية عام 1996، ”أمر طبيعي في إطار التعاون القضائي المتعامل به في جميع الدول، ونحن نتعاون مع فرنسا في هذه القضية”. وكان وزير العدل قد رد، أمس، على سؤال شفوي في مجلس الأمة حول مشروع قانون حماية الطفولة، وقال لوح إن ”هذا القانون، الذي استغرق إعداده سنوات، كان في شكل صيغة استدعى الأمر إعادة النظر فيه وهو حاليا على مستوى وزارة العدل لمراجعة بعض محاوره، تركيزا على فلسفة حماية الطفل”. وخلال نفس الجلسة، رد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، على سؤال حول غلق عدد من المؤسسات الاقتصادية العمومية، وقال بن يونس إن ”هذه المؤسسات لم تتحمل منافسة المؤسسات الخاصة، واضطرت إلى الغلق، لكن الحكومة تدرس وفق برنامج خاص إعادة دعمها ومساعدتها على العودة إلى الإنتاج”.
