فتحت مصالح الأمن تحقيقا حول إسناد مصالح مركزية بوزارة الفلاحة وبعض الهيئات التابعة للوزارة ومديرية الفلاحة بولاية غرداية ل18 مشروعا ضخما يزيد الغلاف المالي الخاص بها عن 100 مليار سنتيم في الفترة الممتدة بين عامي 2002 و2010. استدعى محققون من مصالح الأمن خبراء مهندسين من 3 مكاتب دراسات متعاقدة مع وزارة الفلاحة من أجل التحقيق في عمليات الدراسة الخاصة بتهيئة محيطات فلاحية وحفر آبار للقطاع الفلاحي، وقال مصدر أمني إن التحقيقات التي تشمل مشاريع كبيرة توسعت لكي تشمل صفقات تمت خلال 8 سنوات وتم التعاقد بشأنها مع شركات خاصة منها شركة صينية، وتسبب سوء إنجاز مشاريع تابعة لمحافظة الغابات ومحافظة السهوب ومديرية الفلاحة والعامة للامتياز في إرهاق مئات الفلاحين وتوقفهم عن العمل بسبب ما وصف بأنه سوء إنجاز مشاريع أنفقت الدولة عليها أكثر من 200 مليار في السنوات الخمس الماضية. وطالب فلاحون من المنيعة ومتليلي وسبسب بولاية غرداية بلجنة تحقيق توفدها وزارة الفلاحة حول جدوى عدة مشاريع أنجزتها مديريات الفلاحة والري ومحافظة الغابات، وأشار الفلاحون إلى أن وزير الفلاحة كان قد وعدهم قبل عدة سنوات بإنجاز عدة مشاريع خاصة لصالح البدو الرحل وفلاحي منطقة واد متليلي، لكن لا شيء تحقق رغم مرور 6 سنوات على زيارة وزير الفلاحة الحالي للمنطقة عندما كان يشغل منصب وزير منتدب للتنمية الريفية. كما طلب موالون من بلدية ضاية بن ضحوة بإعادة الاعتبار لمشاريع تهيئة الآبار القديمة وتجديدها، وبرنامج جديد لإنجاز حواجز مائية وسدود صغيرة لحماية الثروة الحيوانية من السيول وتوفير المياه للمواشي في البادية. وتحتاج منطقة السهوب الشمالية لولاية غرداية التي تمتد عبر بلديات متليلي وضاية بن ضحوة وبريان، حسب إفادات المعنيين، ل20 حاجزا مائيا على الأقل من أجل حماية قطعان المواشي وتوفير الماء للموالين. ويعاني البدو الرحل عبر عدة بلديات بولاية غرداية من نقص شديد في مصادر المياه، الأمر الذي دفعهم خاصة مربي الإبل لهجرة إقليم ولاية غرداية نحو الشمال، وتتواصل مطالبة الموالين بتوفير مخازن للأعلاف ودعم سعرها خاصة مع الجفاف المسجل هذا العام، وقال موالون من متليلي إن الجفاف المسجل على مدى 8 أشهر ماضية أدى لعودتهم إلى الاعتماد على الأعلاف المستوردة في تغذية أنعامهم.
