الاتحاد الإفريقي يقبل دعوى تعترض على حكم الإعدام في حق 529 إخواني صدّقت أمس محكمة جنايات المنيا على قرار إحالة أوراق 683 متهم من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، إلى المفتي في أحداث عنف بمركز العدوة بمحافظة المنيا في صعيد مصر، لاتهامهم بتعريض الأمن العام للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والقتل العمد لرجال شرطة مع سبق الإصرار والترصد. كما تم تأييد الحكم من قبل محكمة المنيا بإعدام 37 إخوانيا والحكم المؤبد ل492 آخر في قضية اقتحام مركز شرطة مطاي. قبلها أعلنت مفوضية حقوق الإنسان والشعوب في الاتحاد الإفريقي قبول دعوى رفعها حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان، والتي تعترض على أحكام بالإعدام أصدرتها المحكمة ذاتها، بحق 529 من معارضي الحكومة الانتقالية. ويأتي موقف المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان بعد تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي إثر عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ملوحة بإحالة الأمر للمحكمة الإفريقية في حال رفضت مصر تطبيق هذا القرار، ما يعرض القاهرة للعقوبة والمقاطعة بحكم أنها موقعة على الميثاق الإفريقي، وهي الأحكام التي أدانتها منظمات حقوقية دولية ومصرية، بينها المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية و “هيومن رايتش واتش”، وحذروا من أن يكون الحكم مسيَّسا وتصفية حسابات مع جماعة الإخوان. وتزامن حكم صدور حكم الإعدام مع انعقاد جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و35 متهما آخر من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا ب“التخابر”، والتي تم تأجيلها ليوم السادس من الشهر الداخل، وعلى غير المتوقع ظهر المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع مبتسما وهو يدخل قفص الاتهام، بالرغم من صدور حكم بالإعدام في حقه، وطلب من هيئة المحكمة ساخرا أن تحضر له “البدلة الحمراء”، ما تسبب في حالة مرج وهرج داخل قفص الاتهام، حيث راح جميع المتواجدين وراء القضبان يضحكون سخرية من أحكام الإعدام في حق عناصر الإخوان، وظل بديع يلوح بعلامة رابعة في إشارة لميدان رابعة العدوية، ويردد “لو أعدموني ألف مرة والله لا أنكص عن الحق، إننا لم نكن نهذي حين قلنا إن الموت في سبيل الله أسمى أمانينا، اللهم فاقبل.. اللهم فاقبل”. بينما تحولت محافظة المنيا إلى سرداب عزاء بسبب عويل وبكاء أهالي متهمي الإخوان، بعدما قضت محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 منهم والمؤبد ل492 في قضية اقتحام قسم شرطة مطاي، فيما أحالت أوراق 683 بينهم مرشد الإخوان محمد بديع، لمفتي الجمهورية في قضية التحريض على العنف، وأكدوا بطلان هذه الأحكام التي وصفوها بالعنصرية والانتقامية لإرهاب الثوار، وطالبوا بتطهير القضاء المصري الذي قالوا إنه تم تسييسه للقضاء على الإسلام السياسي. على صعيد آخر، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة 6 أبريل ومصادرة ممتلكاتها في مصر، وذلك إثر دعوى اتهمتها “بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر مع قوى أجنبية”. يشار إلى أن الحركة أسهمت في الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك وأيدت عزل محمد مرسي. وكان قد حكم على منسق الحركة أحمد ماهر بالسجن 3 سنوات بعدما أدين بانتهاك قانون حظر التظاهرات التي لا تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية. وأُسست حركة 6 أبريل في أعقاب إضراب عام لعمال المحلة في 6 أفريل 2008 خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ثم برزت لاحقا بين الحركات المعارضة له وقادت التظاهرات ضده حتى إسقاطه في فيفري 2011.
