أعلن وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب اليوم الثلاثاء أن برنامج الحكومة الجديدة سيتضمن إجراءات "ثورية" في ميدان الاقتصاد والصناعة لتطوير وتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر. وأوضح الوزير خلال أشغال الدورة الثالثة للجنة الوطنية المكلفة بمتابعة التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية أنه "سيتم الإعلان عن إجراءات ثورية لتحسين مناخ الاستثمار و التكفل بانشغالات المؤسسات الجزائرية و مختلف التوصيات المتمخضة عن مشاورات الثلاثية". وتهدف هذه الإجراءات إلى التطبيق السريع لالتزامات الحكومة التي تصبو إلى رفع مختلف الحواجز التي تعيق تطور الاستثمار في الجزائر خاصة فيما يتعلق بالإطار القانوني و التشريعي و كذا تسهيل الحصول على العقار, حسب ما صرح به الوزير. وتشمل هذه الإجراءات أيضا تنظيم الاقتصاد الوطني وتسيير مساهمات الدولة و كذا إشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين في صياغة القوانين بحيث تأخذ بعين الاعتبار آراء كل الأطراف سواء كانت مؤسسات عمومية, خاصة و حتى أجنبية". و أكد الوزير أن المخطط الخماسي 2015-2019 سيتضمن "تغييرات عميقة" في مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف الحفاظ على "استقرار البلد" موضحا أن هذا البرنامج سيكون "الأول الذي سيتكفل بالاختلالات التي يعرفها الاقتصاد الوطني". و اشارالوزير الى أن الحكومة الحالية تولي اهتماما بالغا أكثر من أي وقت مضى لتطوير الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار لأن القضية لا تتعلق فقط "بإرادة حكومية بل هي حتمية" يجب على الجميع المشاركة في إنجاحها. و لدى تطرقه إلى القاعدة 51/49 المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر أكد الوزير على استمرارية العمل بها دون أن يستبعد إمكانية تعديلها بطريقة "براغماتية". "لقد سمحت لنا القاعدة 51/49 بالتحكم في عملية نقل العملة الصعبة إلى الخارج و إذا كان علينا التخلي عنها فيجب أن ننظم اقتصادنا و نقويه بمجموعة قوانين التي تضمن مصالحنا في حاله إلغائها". "غير أن كل اجراء لا يكون له آثار مباشرة على تحويل العملة يمكن ان يكون محل تعديل", يضيف الوزير.
