احتج أمس، أعوان الحرس البلدي بولاية تيبازة أمام المدخل الرئيسي لمبنى مقر الولاية للمطالبة بالإسراع في صرف التعويضات المالية التي أقرتها الدولة مؤخرا ورفع التعويض عن منحة الخطر والإلزام وكذا راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة. المحتجون تجمعوا بالمدخل الرئيسي لمبنى مقر الولاية، مطالبين القائمين على المندوبية الولائية للحرس البلدي الإسراع في صرف المخلفات المالية المترتبة عن التعويضات التي أقرتها الدولة مؤخرا خصوصا تلك المرتبة بالساعات الإضافية في أقرب وقت، تطبيقا لقرار وزارة الداخلية، كما رفع المحتجون مطلب رفع التعويض عن منحة الخطر والإلزام وكذا راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة. وذكر المحتجون بمطلبهم منح الأعوان الذين يعانون أزمة سكن حقهم في السكن الاجتماعي والسكن الريفي بصفة عاجلة، وتسوية منح أرامل شهداء الواجب وأعوان الحرس البلدي المتوفين، من بينهم عائلات أعوان الحرس البلدي الذين اغتالهم أيادي الإرهاب السنة الماضية بمنطقة الساحل في بلدية بورڤيڤة، والتي لم تتلق منحها. كما جدد الأعوان المحتجون تطبيق قرار رفع المنحة العائلية بالنسبة للأعوان المتقاعدين من 300 دج إلى 600 دج وهي المنحة التي لم يتقاضها بعد أغلبية الأعوان المتقاعدين وفق القرار الجديد. من جهتها أشارت مصادر من مندوبية الحرس البلدي لولاية تيبازة أن مصالحها دائبة على تسوية كل الوضعيات المالية من أجل صرف مستحقات الأعوان في أقرب الآجال. من جهتهم نفذ أمس، ما يزيد عن 700 حرس بلدي من مختلف مناطق ولاية سوق أهراس ما هددوا به بداية الأسبوع الماضي إثر التجمع المنظم أمام مقر مندوبية الحرس في حي حمة لولو بسوق أهراس، وتسليمهم لبيان يتضمن جملة المطالب التي لم تتحقق كمنحتي التعويض عن الساعات الإضافية والإلزام والخطر. المسيرة التي انطلقت من ساحة القديس أوغسطين وسط مدينة سوق أهراس باتجاه مقر الولاية في حي بئر يوسف، شهدت تواجدا مكثفا لأعوان الأمن العمومي الذين رافقوا المسيرة الى مقر الولاية خشية حدوث تجاوزات، لاسيما أن العديد من الحرس كانوا مرفقين بعائلاتهم ويرددون شعارات منددة بتماطل المسؤولين، والتهميش والإقصاء والبيروقراطية وغلق أبواب الإدارة وغيرها.
