رفعت المديرية العامة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 3 دعاوى قضائية ضد إدارة الوكالة العقارية بوهران، في أعقاب النزاعات التي فجّرها منح هذه الأخيرة عقارات اشترتها إدارة ”كناب بنك” لمتعاملين آخرين، كما عمدت إلى استصدار حكم قضائي بحجز 21 مليار سنتيم كانت موجودة في أحد أرصدة الوكالة. تطورت الحرب الدائرة هذه الأيام بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والوكالة العقارية بوهران، من أسلوب التهديد إلى نهج الخصومات القضائية التي تُوّجت مؤخرا باستصدار حكم قضائي لصالح إدارة ”كناب بنك” يقضي بحجز اعتمادات مالية تابعة للوكالة العقارية كانت في أحد أرصدتها، تعادل قيمتها المالية 21 مليار سنتيم، وذلك في إطار ما يسمى قانونيا بحجز المال المدين على الغير، باعتبار أن إدارة الصندوق اشتكت من عدم استحقاق ديونها المترتبة على قرض منحته منذ سنوات للوكالة في إطار مشاريعها الترقوية. وحسب خلية الإعلام التابعة للمديرية العامة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، فإن العقارات التي أعادت الوكالة بيعها لمتعاملين آخرين رغم وجود صفقة بيع تمت سنة 92 بقيمة مالية تعادل قيمتها آنذاك 17 مليار سنتيم، تم تسديد 8 ملايير سنتيم منها تمتد على مساحة شاسعة وفي مواقع استراتيجية بالولاية، ويتعلق الأمر ب7 جيوب عقارية تتواجد في كل من حي خميستي بمساحة 16762 متر مربع، وحي الصديقية 3645 متر مربع، والمقطع 3443 متر مربع، وحي العثمانية 1070 متر مربع، ومنطقة إيسطو 4929 متر مربع، وحي سيدي الهواري 500 متر مربع، ومسرغين بمساحة إجمالية تقدر ب39355 متر مربع. وحسب ذات المصدر، فإن إدارة ”كناب بنك” صاحبة الاختصاص الإقليمي اضطرت لرفع 3 دعاوى قضائية، من بينها دعوى تتعلق بإلزام الوكالة العقارية بإتمام إجراءات البيع الخاصة بمشروع 160 سكن كان الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط قد أنجزه سنة 95 في منطقة وادي تليلات لصالح مصالح الجيش الوطني الشعبي، ولم يتم تسويته لحد الساعة، حيث إن ”الوكالة عمدت، كرد فعل منها عن مطالبة إدارة الصندوق بحقوقها المتعلقة باسترجاع قيمة القرض والعقارات المُتصرف فيها، إلى مراسلة الإدارة الجهوية للبنك تُخطرها فيها بأن قيمة العقار الخاص بمشروع وادي تليلات تم مراجعتها لتصبح تساوي 21 مليار سنتيم، بالرغم من أن صفقة البيع التي تمت توضح بأن قيمة الأرضية محددة ب1.7 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي يرهن ملكية المستفيدين من المشروع بعد مرور قرابة 20 سنة من بداية تنفيذ المشروع”. ودعت نفس المصادر السلطات الوصية إلى فتح تحقيق لكشف الجهات التي استفادت من القطع الأرضية بالرغم من وجود اتفاق بيع لصالح هيئة عمومية سددت نسبة 50% من قيمتها منذ سنة 92 تاريخ إبرام الصفقة (8 مليار سنتيم)، في ضوء وجود مستفيدين بنوا فنادق وغيرها من المرافق الخاصة، مؤكدين بأن مجرد نسبة الفوائد المتعلقة بالمبلغ المالي المُسدد باتت تقدر حاليا بالملايير، ناهيك عن القيمة العقارية للقطع التي تم سحب أحقيتها من الصندوق.
