أكد الرئيس المدير العام لشركة الترقية العقارية "أسير إيمو" وهي التسمية الجديدة لشركة "كناب إيمو" ان تغيير المالك أو إعطاء تسمية جديدة للشركة لا يعني التخلي عن البرامج التي شرعت فيها الشركة ولا عن الأهداف المسطرة، بل إن الشركة ستسير في برامجها كما خطط لها وسيزيد التحاق شركات التأمين بها من دعمها المالي وسيفتح المجال واسعا أمام العديد من المشاريع السكنية وغيرها، كما سيشكل هذا الانتقال فرصة للشركة لاستعادة مهمتها الأصلية والنبيلة المتمثلة في شراء العقار الأرضي وبناء سكنات ومن ثم بيعها. وقال السيد مختار بوفاتيت في لقاء خص به "المساء"، إن جهود الشركة مركزة خلال السنة الجارية على إتمام إنجاز 20000 وحدة سكنية منها 16000 وحدة في إطار البيع بالإيجار و4000 سكن ترقوي على المستوى الوطني، على أن يتواصل تنفيذ مشروع 65 ألف مسكن في إطار البيع بالإيجار "كناب عدل" المتفق عليه إلى نهايته، كونه ممولا بشكل تام من موارد "كناب بنك" في إطار مشروع المليون سكن لرئيس الجمهورية مبديا استعداد الشركة التام للمساهمة في مشروع المليون سكن الجديد المعلن من قبل رئيس الجمهورية. وسواء كانت شركة الترقية العقارية تابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو لشركات التأمين فإنها ستسعى جاهدة للمساهمة في التخفيف من حدة أزمة السكن ويؤكد السيد بوفاتيت أن تغيير المالك لن ينقص من عزيمة الشركة وإرادتها القوية في حل أزمة السكن وتبني جميع البرامج السكنية التي يعلنها الرئيس مع السعي نحو تجسيدها الميداني في الآجال المحددة معلنا أن شركته تنتظر وبفارغ الصبر الكشف عن الصيغة الجديدة التي سيتم تبنيها لإنجاز مشروع المليون سكن الجديد. ونشير إلى انه وبعد تعديل قانون النقد والقرض أصبح يستحيل على البنوك تمويل الفروع التابعة لها بموجب المادة 104 من القانون المعدل سنة 2003 على خلفية فضائح البنوك والمؤسسات المالية الخاصة، ليجد الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط نفسه مجبرا على التخلص "قانونيا" من شركة الترقية العقارية "كناب ايمو" التي كانت تتمتع بصلاحيات كبيرة -إلى جانب انجاز السكنات- من بينها القيام بالدراسات التقنية المرتبطة بالمشاريع ودراسات التهيئة ودراسات الأرضية وتصميم المشاريع، مما مكنها من خبرة متقدمة جدا في مجال دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الترقية العقارية، وهي الخبرة ذاتها التي تنوي "أسير ايمو" استغلالها وتوظيفها لتجسيد مشاريع وبرامج رئيس الجمهورية في مجال السكن وقد تم بيع شركة "كناب ايمو" مقابل مبلغ محاسبي صافٍ لم يتعد 32 مليار سنتيم أي بنحو 5.5 مليون دولار، لصالح شركات تأمين عمومية، وهي الشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين والشركة الجزائرية للتأمين والشركة الوطنية للتأمين، مما استوجب تغيير تسميتها الأصلية إلى شركة الترقية العقارية "أسير ايمو(assure immo) منذ 5 فيفري الماضي وبحسب السيد بوفاتيت فإن التسمية الجديدة تحمل معناها بمعنى ضمان تجسيد أسرع للمشاريع وبشكل آمن خاصة مع الوفرة المالية المخزنة لدى شركات التأمين. غير أن تغيير المالك لا يعني تغيير الاتجاه بخصوص المهام والنشاطات الرئيسية للشركة يؤكد السيد بوفاتيت.
وفرة مالية ومشاريع واعدة وقد وضع هذا الانتقال حدا لحوالي 17 سنة من النشاط كذراع ترقوية لبنك السكن تمكنت خلالها من تكوين رصيد وحظيرة عقارية مكونة من 83000 سكن من مختلف الأصناف بصفة صاحب مشروع مفوض، علما أن الشركة قامت بتسليم 37000 مسكن و4400 محل تجاري على المستوى الوطني، وتتوفر الشركة حاليا على برنامج سكني يقدر ب 83000 سكن، منها 65000 مسكن في إطار البيع بالإيجار في إطار الاتفاقية المبرمة بين وكالة "عدل" والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والتي انتقلت آليا لصالح شركة الترقية العقارية "أسير ايمو" والتي تعززت قدراتها المالية أكثر فأكثر بالنظر لحجم السيولة الذي تتوفر عليها البنوك والمؤسسات المالية وفي مقدمتها "كناب بنك" وشركات التأمين المالكة للشركة ووجود طلب مرتفع جدا على صيغة البيع بالإيجار التي لقيت رواجا كبيرا، فضلا عن التقدم المسجل في مشاريع البيع بالإيجار التي سجلت خطوة عملاقة تتمثل في تسوية ملف العقار بشكل نهائي، مما سمح بتسجيل تقدم كبير في إنجاز 33929 مسكن موزعة على 92 مشروعا على مستوى 28 ولاية، من ضمن برنامج 65000 في إطار البيع بالإيجار. وستعمل الشركة »الجديدة في تسميتها والقديمة في وجودها« وآدائها على إنجاز ما لا يقل عن100 ألف وحدة سكنية جديدة من خلال مشاريع عدة حتى العام 2012، حيث أوضح السيد بوفاتيت أن البرامج السكنية ستسير بوتيرة أسرع خاصة مع الوفرة المالية التي ستساهم في تدارك التأخر المسجل لا سيما فيما يتعلق بمشروع سكنات البيع بالإيجار، علما أن أسعار السكنات الموجهة للشرائح المتوسطة لن تتعدى ال300 مليون سنتيم على أقصى تقدير يؤكد السيد بوفاتيت مع مساعدة قيمتها 70 مليون سنتيم من الصندوق الوطني لدعم السكن. وقال محدثنا إن وتيرة تنفيذ البرامج السكنية المدعمة من الحكومة ستتعزز بقرار جديد سيتم الكشف عنه في الأيام القليلة القادمة قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، ويتمثل القرار في موافقة الحكومة الجزائرية على رفع السعر النهائي للمتر المربع المنجز من 430 دولاراً »28 ألف دينار جزائري« إلى 520 دولاراً »34 ألف دينار جزائري« للمتر المربع، وهو المستوى الذي سيسمح بإطلاق مشاريع عقارية جديدة من مختلف الصيغ، مع الإسراع في إتمام المشاريع المتوقفة.
