راجع مشروع قانون المالية لسنة 2015 المنظومة الجبائية، من خلال فرض ضرائب ورسوم جديدة وإلغاء أخرى، تبعا لمتطلبات السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الحكومة لتطبيقها، لاسيما من خلال منح الأولية والامتيازات لآليات تشغيل الشباب والمؤسسات المنشئة للثروة ومناصب الشغل. وعلى هذا الأساس، تشير وثيقة قانون المالية، تحتفظ “الخبر” بنسخة منها، إلى منح إعفاءات في مجال دفع الرسوم على القيمة المضافة المفروضة عند اقتناء تجهيزات أو الحصول على خدمات محلية أو عن طريق الاستيراد، في حالة ما إذا كانت تستعمل مباشرة في انجاز المشاريع أو توسيع الاستثمارات التي تدخل في إطار مختلف آليات المساعدة على خلق مناصب العمل. ويؤكد مشروع القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ السنة المقبلة عقب استكمال الإجراءات التنظيمية الضرورية، على إلغاء دفع الرسم على القيمة المضافة المقررة سابقا على عمليات توزيع الأرباح على المساهمين أو أصحاب الحصص على مستوى الشركات في إطار الضريبة الجزافية، وتحويل المنافع الخاضعة للجباية المتعلقة بالشركاء أو المسيرين لشركات المسؤولية المحدودة، والشركاء في الأشخاص أو شركة المسؤولية المشتركة إلى فئات الأجور والمرتبات. وتنصص التعديلات الجديدة، بالموازاة مع ذلك، على استثناء الشركات والتعاونيات الخاضعة لدفع الضريبة الجزافية من فئة الشركات المطالبة بتسديد الضريبة على أرباح المؤسسات، في سياق منحها امتيازات إضافية وإعفائها من الالتزام بالرسوم المفروضة بمقتضى القوانين السابقة، على أن مشروع قانون المالية اعتمد على رفع بعض الأعباء، كما هو الشأن بالنسبة بالحد الأدنى للمبالغ المفروضة على الشركات في حالات معينة، على غرار “إعلان الإفلاس”، لتنتقل من 5000 دينار كحد أدنى إلى 10 آلاف دينار تسدد في إطار الضريبة الجزافية، وذلك للإسهام في تقليص حالات لجوء المؤسسات الاقتصادية إلى إشهار إفلاسها، إلا في الحالات القصوى، باعتباره المنفذ الأخير لتسوية وضعية المؤسسةّ تجاه الأطراف التي تتعامل معها. ويخصص قانون المالية جزءا من بنوده لتأطير سوق المنتجات المستعملة من خلال فرض ضرائب الرسم على القيمة المضافة على هوامش الربح الخاصة بالسلع المستعملة، من منطلق أن غالبية الأنشطة التجارية المتعلقة ببيع المنتجات المستعملة تتم في السوق الموازية خارج الأطر القانونية.
