مليونان و700 ألف مسكن بين 2010 و2014 سيستفيد المواطنون الراغبون في بناء سكنات من عدة امتيازات جبائية، في إطار عملية تسهيل الحصول على السكن الذي يعد من أولويات الحكومة، التي تسعى إلى إنجاز مليوني مسكن في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2014، بمختلف الصيغ، فضلا عن 700 ألف مسكن ريفي، حيث تم تخصيص ميزانية شاملة قدرها 3700 مليار دينار. وفي هذا الشأن، حددت الحكومة للسنة الجارية جملة من الإجراءات، تتعلق أساسا بإعفاءات وتخفيف من الضرائب المباشرة، كما قدمت عددا من التحفيزات المالية لتفادي صعوبة الحصول على القروض، حيث - وعلاوة على الإعانة المالية غير القابلة للتسديد التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن والتي تصل إلى 700 ألف دينار- ، يتم منح قروض ذات نسب فوائد مخفضة مع تسهيل شروط منحها بكيفية تسمح لأكبر عدد ممكن من الأسر بالإستفادة منها.وفي شق الإمتيازات الجبائية، أقرت الحكومة الإعفاءات من الضريبة على الدخل، وذلك من خلال إعفاء الأرباح المتأتية من عمليات بناء السكن ذات الطابع الإجتماعي، الترقوي والريفي، من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الأرباح، وتتم الإستفادة من هذه المزايا باكتتاب دفتر الشروط، كما سيستفيد المواطنون المقبلون على بناء سكنات من الإعفاء على الضريبة على الدخل صنف المداخيل العقارية، بالنسبة إلى المداخيل المتأتية من عمليات إيجار السكنات الإجتماعية التي لا تتجاوز مساحتها 80 مترا مربعا.وفي الشأن ذاته، أكدت المديرية العامة للضرائب، إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة إلى فوائض القيمة الناتجة عن التنازل على الملكية المحققة من قبل الخواص، لتخفيض سعر المعاملات العقارية من جهة، وتشجيع الأفراد على عدم التقليل من قيمة تعاملاتهم من ناحية أخرى، حيث ألغى قانون المالية 2009 في مادتيه 293 و 104، من قانون الضرائب المباشرة المتعلقة بالضريبة على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل على الملكيات المبنية وغير المبنية المحققة من قبل الخواص خارج أي نشاط مهني. كما قررت الحكومة في إطار الإمتيازات الجبائية الممنوحة للأنشطة العقارية، التقليص في معدلات الضرائب المباشرة، بعد أن قام قانون المالية 2008، بتعديل طرق ومستويات الإخضاع بالنسبة إلى الضريبة على أرباح الشركات، حيث أصبح معدل الضريبة 19 من المائة بدلا من 25 بالنسبة إلى أنشطة البناء، كما تم في المقابل تعديل الحدث المنشأ للرسم على النشاط المهني لأعمال البناء التي يقوم بها المقاولون العقاريون لتلبية احتياجات أنشطة الترقية العقارية، في حين تبقى الأنشطة التي تقوم بها جهات غير المرقين العقاريين تدفع الحدث المنشأ للرسم الذي يبقى القبض بشأنه كليا أو جزئيا. إعفاء عمليات بيع الأراضي الناجمة عن التجزئة من رسوم نقل الملكية وبخصوص الإمتيازات والإعفاءات على رسوم التسجيل، أقرّت الحكومة الإعفاءات على رسوم نقل الملكية، على غرار العقود التي تتضمن بيع البنايات أو أجزاء البنايات ذات الإستعمال السكني أساسا المنجزة بعنوان عمليات الترقية، حيث لا يستفيد الشخص الواحد من هذا الإعفاء إلا مرة واحدة، ما عدا في حالة إعادة استعمال حاصل البيع في إطار شراء بناية أو جزء من بناية ذات استعمال سكني أساسا، كما يستفيد من إعفاءات رسوم نقل الملكية لعمليات بيع الأراضي الناجمة عن عملية التجزئة والمهيأة والصالحة لبناء مساكن خصيصا، فضلا عن عمليات بيع البنايات ذات الإستعمال الرئيسي للسكن التي تنازلت عنها الدولة، والهيئات العمومية للسكن حسب إجراء البيع بالإيجار، والسكن الإجتماعي، وكذا السكن الإجتماعي التساهمي والسكن الريفي، ويضاف إلى ما تقدم، عقود نقل الملكية عن طريق التنازل عن الأملاك العقارية ذات الإستعمال السكني من قبل البنوك والمؤسسات المالية والمقتناة من طرفها كضمان لعمليات تمويل اقتناء السكنات لصالح الخواص.وعلى صعيد ذي صلة، أقرّت الحكومة في إطار التسهيلات الجبائية، التخفيف من رسوم التسجيل على نقل الملكية مجانا، حيث يتم تطبيق نسبة 3 من المائة بدلا من المعدل العام 5 من المائة لنقل الملكية مجانا بين الأصول والفروع والأزواج، إضافة إلى حالة الإرث لأصول عقارية لمؤسسة عندما يلتزم الورثة بمواصلة الإستغلال، وكذا تطبيق نفس النسبة على الهبات بين الأحياء الواقعة بين الأصول والفروع والأزواج. إعفاءات وتخفيف على رسم الإشهار العقاري أما في شق الإعفاءات والتخفيف على رسم الإشهار العقاري، أقرّت الحكومة في ملف الإمتيازات الجبائية - حسبما أكدته المديرية العامة للضرائب -، الإعفاء على عمليات اقتناء المتعهدين بالترقية العموميين أو الخواص لأراضي مستعملة كوعاء لإنجاز برامج سكنية تستفيد من الدعم المالي للدولة، وكذا العقود المتضمنة بيع محلات ذات استعمال سكني جديدة أنجزها المتعهدون بالترقية في إطار برامج السكن المستفيدة من الدعم المالي من الخزينة العمومية ولا سيما منها السكن الإجتماعي التساهمي والسكن في إطار البيع بالإيجار والسكن الريفي، فضلا عن العقود المتضمنة بيع المساكن للمدخرين والمبنية في إطار الإدخار السكني من قبل الهيئات العمومية المختصة، وكذا عمليات اقتناء المتعهدين أراض مستعملة كوعاء لإنجاز برامج سكنية تستفيد من الدعم المالي من الدولة، كما يتم تطبيق رسم ثابت قدره 1000 دينار بدلا من نسبة 1 من المائة بالنسبة لشهادات نقل الملكية عن طريق الوفاة.وفي الصدد ذاته، وبخصوص الإعفاء والتخفيف من الرسم على القيمة المضافة، أقرّت الحكومة إعفاء على القروض البنكية، حيث يتم إعفاء الرسم على القيمة المضافة عمليات القروض البنكية الممنوحة للعائلات من أجل اقتناء أو بناء مسكن فردي، وتطبيق المعدل المخفض 7 من المائة لعمليات البناء وإعادة التهيئة لبناءات ذات الطابع السكني. أما فيما يتعلق بالبنايات ذات الطابع التجاري، فتبقى خاضعة للمعدل العادي 17 من المائة. وبخصوص تعديل الحدث المنشإ للرسم على القيمة المضافة، فقد تم تعويض القبض كحدث منشإ على القيمة المضافة لأعمال البناء التي يقوم بها المقاولون العقاريون لتلبية احتياجات أنشطة الترقية العقارية بالتسليم القانوني والمادي للممتلك. على نقيض الأنشطة التي تقوم بها جهات غير المرقيين العقاريين، يبقى القبض الكلي أو الجزئي للمبلغ بالنسبة إلى المنشإ للرسم.في حين، وفيما يخص المبيعات المنجزة في إطار الترقية العقارية ذات الطابع السكني أساسا، فإن المبالغ التي يجب دفعها، بمرأى وبين يدي الموثق، هي المبالغ المتبقية من ثمن البيع الذي سبق تحديده في عقد الحفظ أو دفتر الشروط أو عقد البيع على التصاميم.
