أعلنت وزيرة التربية الوطنية عن إصلاحات جديدة في القطاع.. في رأيكم هل ستنجح الوزيرة بن غبريت حيث فشل سابقوها؟ وهل لديها البطاقة البيضاء من أعلى السلطات للوصول بالإصلاحات إلى حيث هو مخطط ومبرمج لها؟ كان هذا السؤال الذي طرحه المشرفون على "منتدى الخبر"، وحاولنا جمع بعض مساهمات المنتسبين للمنتدى.. نجاح إصلاح التربية رهين بنجاح إصلاحات أخرى لقد كثرت الإصلاحات في قطاعات كثيرة ببلادنا، حتى أشبهت الحكومةُ ورشة إصلاحات، إلا أن أثرها مع وجوده يظل ضعيفا لكثرة المشاكل، وتشعُّبها وانتشار المرض وتحكمه في القطاع الواحد وامتداده إلى قطاعات أخرى، حتى أصبح نجاح الإصلاحات الموعودة في التربية، مثلاً، مرهونا بنجاح إصلاحات في قطاعات أخرى. وعليه، فإن السؤال حول إمكانية نجاح الوزيرة “بن غبريت” في إصلاحاتها من عدمه جوابُه من الصعوبة بما كان، وطرحُه تضييق للمسألة وإعناتٌ لأي وزير. تحسُن الإشارة أولا إلى حساسية قطاع التربية والتعليم ووزنه البالغ في المجتمع، وإن القائمين على الدولة يعون تماما ما قطاعُ التربية! فلا أراهم يتركون العنان لأي وزير ليمضي في الإصلاحات التي يخطط لها، سواءٌ أكانت إيجابية أو سلبية، و«بن غبريت” كغيرها لها حدود ستتوقف عندها. لكنها مع ذلك أعلنت عن جملة من الإصلاحات تدل على وجود إرادة سليمة في خدمة قطاع التربية، وطالما أن نجاح الإصلاحات جملةً مسألة لا يمكن التنبؤ بها لعدم استقرار السياسات وغياب التنسيق بين القطاعات ولاعتبارات أخرى، فإنه يمكن النظر بعين الإنصاف إلى بعض الإجراءات التي أعلنت عنها الوزيرة، من ذلك مثلا احتساب نتائج التلميذ والنظر إلى مستوى سلوكه عند حساب معدل امتحان البكالوريا، وهذا إجراء يدفع التلميذ إلى الاجتهاد الدائم ويمنح فرصة للطلبة الممتازين في التعويض إذا لم يحالفهم النجاح في امتحان البكالوريا. وتركز الإصلاحات على الطور الابتدائي، وهو طور في غاية الأهمية، إذ يتوقف عليه ما يأتي بعده، كما تعطي إصلاحاتها “أهمية أكبر للتربية المدنية وتلقين التلاميذ مبادئ الديمقراطية والحوار وتقبّل الرأي الآخر”، لأن “المدرسة هي الفضاء الأول لتعلم أسس التلاحم وتنمية اللحمة الوطنية” كما جاء في بعض تصريحاتها، ولعل هذا يدل على إحساس الدولة بتعرض بعض ثوابت الهوية الوطنية إلى خطرٍ ما، مع تنامي العنف وتظاهُر أسبابه، وتفكك الوِحدات الوطنية في عدة دول يلزم الدولة بالتوجه نحو تنمية الروح الوطنية لدى أبنائنا. وتعطي إصلاحاتها أهمية لذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا أيضا مما يُحمد لها، إلا أن نجاح هذا الإجراء لا يتوقف على وزارة التربية فقط، إذا ما أُريد له أن يأتي بالنتائج المأمولة، ومن أهم ما أعلنت عنه أيضا تنمية الحس الإبداعي لدى المتمدرس، وهذا في نظري في غاية الأهمية، حتى لا يصل المتمدرس الجامعةَ عاجزاً عن الإبداع. فأمثال هذه الإجراءات لو طُبِّقت فإن لها أثرا محمودا في موضعها، إلا أن قطاع التربية يظل يعاني مشاكل أخرى تتعلق بالوضعية الاجتماعية والمهنية للأساتذة والموظفين والتي غالبا ما تكون سبب الإضرابات المتكررة سنويا، أضف إلى هذا التلاعب بنتائج مسابقات التوظيف، وإلغاء كثير من النتائج وفصل عدد معتبر من الأساتذة بعد توظيفهم في بعض الولايات، وحل هذه المشاكل يستلزم إجراء إصلاحات في مديرية الوظيف العمومي. ولا أرى قطاع التربية أقل شأنا من القطاعات التي لا يخضع موظفوها لوصاية الوظيف العمومي، وإذا لم تتحكم وزارة التربية في وضعية كل مستخدميها فستظل تشغلها مشاكلهم عن هدفها الأساسي وهو التعليم السليم والتربية القويمة، ولا يمكن بأي حال أن نغفل دور أولياء التلاميذ في نجاح الإصلاحات، إذ الأسرة والمدرسة يكمِّل أحدهما الآخر. وما ينبغي أيضا أن ننظر إليه بموضوعية هو دور النقابات في قطاع التربية، والذي أصبح يشكل عبئا على دور المدرسة في بعض الأحيان بتغليبه مصلحة العمال- وهي مشروعة- على مصلحة التلميذ، فكيف يمكن الوصول إلى حل متوازن يضمن حقوق العمال والموظفين وحقوق التلاميذ سواءً بسواء؟ وأشير أيضا إلى أن للبلديات والجمعيات المدنية وغيرها دورها وبصمتها في هذا الإطار. وخلاصة القول إن إصلاح قطاع التربية لن يتوقف على “بن غبريت” أو غيرها، وإنما يجب أن تكون هناك سياسة وطنية واضحة تشترك في وضعها عدة قطاعات ذات الصلة، ويكون نواب الأمة هم القائمون على متابعتها، حتى لا نضطر في كل مرة إلى إصلاح الإصلاحات. حامدي عبد العزيز وهل هناك إصلاحات؟! إصلاحات وزيرة التربية الجديدة هي ذر للرماد في العيون للتغطية على المشاكل الكبرى التي يعيشها القطاع، وعلى رأسها قضية الاختلالات الموجودة بالفعل في القانون الأساسي الجديد المطبق منذ صدوره في الجريدة الرسمية ابتداء من 03 جوان 2012، أضف إلى ذلك ملف الخدمات الاجتماعية، الذي رغم الانتخابات بقي يراوح مكانه، حتى أصبح عمال التربية يحسون أن الخدمات في ظل الاتحاد العام للعمال الجزائريين كانت أفضل، فمثلا لم يستفد العمال من أي عملية تضامنية، باستثناء منحة التقاعد والتي تشمل فئة قليلة وكذلك بعض الرحلات التي يكاد ثمنها يفوق الأسعار العادية. بوراس عبد المجيد/ متوسطة خنوف لخضر حمام الضلعة لابد أن يكون التغيير بالتدرج وليس دفعة واحد مثلما حدث في فريضة الصلاة، وسوف تصل الوزيرة إلى مرادها إذا حكمت العقل بدقة، ولابد من إشراك القدامى من أهل العلم والخبرة. هادي العباس أعتقد أنه قبل الحديث عن إصلاح المنظومة التربوية ينبغي أن نسأل من يهمهم الأمر عن ما هي المدرسة التي يريدون، ليس فقط من حيث المحتوى، ولكن أيضا من حيث الأولوية في المناهج التربوية. فإذا كانت الأولوية في نظر أغلبية الأولياء خصوصا والمواطنين عموما هي تكريس القيم بمفهومها الإنساني، وجب تكييف مناهجنا التربوية وفقا لهذا التصور. أما إذا كانت الأولوية تميل للتحصيل العلمي بمفهومه التقني وجب أيضا تكييف المناهج وفقا لهذا التصور. من جهتي، أعتقد أن مجتمعنا يحتاج إلى مدرسة يعاد فيها تشكيل الوعي العام وذلك بتشجيع العقل النقدي على حساب العقل النقلي. هذا النوع من المدارس يحتاج أكثر ما يحتاج إلى معلمين ذوي كفاءات خاصة وقناعات أبعد ما تكون عن الوصائية وثقة في أن الجيل القادم سيكون أحسن من سابقه. عبد القادر موساوي أرى أنها ستنجح لو وفرت لها الإمكانيات، لأنها تمتلك الشخصية اللازمة لذلك.. نتمنى لها النجاح. غالي علي إن إصلاح المنظومة التربوية يتطلب اجتهادا كبيرا، ولهذا مهما كانت الإصلاحات تعتبر ناقصة لأن المنظومة كلها استفحل فيها نوع من اللامسؤولية والشرود إلى الأمام. أما ما يخص إصلاحات السيدة الوزيرة فإنها رضوخ إلى ثقل كبير في المنظومة وإلى الشركاء. وتبدأ الإصلاحات بكشف الفضائح وكذلك إصلاح الطور الابتدائي وسلكي التفتيش وبعض الإصلاحات الأخرى، أتت متأخرة مقارنة ببداية الإصلاحات في 2003، وهذا يدل على التراوح في المكان وتبديل الجلد في كل مرة. أما عن البطاقة البيضاء فلا تملكها الوزيرة، وإنما ملزمة بتقليدها لتطبيع العلاقة مع الشركاء وتجنب المعضلات التي لا مفر منها. حليم هل تتوفر إرادة صادقة وقويّة لخوض هذا التغيير والإصلاح؟ إصلاح المنظومة التربوية هو، بلا شكّ، أهمّ ما يجب إصلاحه، بل يعتبر أولى الخطوات الجادّة في طريق التغيير نحو الأفضل. والسؤال المطروح: هل تتوفر إرادة صادقة وقويّة لخوض هذا التغيير والإصلاح في قطاع استراتيجي كقطاع التربية؟ وهنا تتمخّض الإجابات التي تجنح إلى التشاؤم أكثر منها إلى التفاؤل. لا أشكّ في نية الوزيرة نورية بن غبريت، كما لا أشكّ في نية سابقيها ممّن تولّوا حقيبة التربية في بلادنا. ولكنّ المشكلة كلّها تكمن في الفعالية. وعلى بلادنا أن تضع الأطر والقواعد التي تسمح بإنجاح المخططات والمناهج التي تضعها. تبدو الخطوط العريضة لإصلاحات الوزيرة مُغرية، فهي تحاكي تجارب لدول أخرى سَعَت نحو التغيير والتقدّم من خلال ترقية قطاع التربية وهي الآن في مصاف الدول المتقدمة، وتجربة سنغافورة خير مثال. وأُشيد في هذا المقام بتجربة التعليم في هذا البلد الآسيوي، حيث نال المرتبة العليا وحظي بالاهتمام الأكبر، بل صار هو السبيل الذي تنتهجه البلاد للتطور وقد تحقق لها ما أرادت. من المحاور التي تعتزم الوزيرة ترقيتها: تطوير منظومة التفتيش، إعادة كتابة برامج الطور الإلزامي، التأهيل المهني للأساتذة، إعطاء أهمية كبرى للتربية المدنية، وتنمية الحسّ الإبداعي لدى الطفل، وغيره... على الوزيرة أن تعتمد مقاربة تشاركية يساهم فيها كلّ الفاعلين، وهذا يبلور النقاش ويجمع الكلّ في نهج هدفه الارتقاء بالتعليم على مستوى يتعدّى مجرّد المحاولة. فالرغبة في خوض الإصلاحات وحدها لا تكفي، ما لم تُتوَّج بالتخطيط والاستثمار والفعالية في التطبيق على كل الأصعدة، من القمة إلى القاعدة. لن تكفي الرتوشات والتغييرات في المناهج، وسنّ بعض القوانين التي تحسّن ظروف القائمين على القطاع، ولا حتّى رفع الرواتب، ما لم يرافق كلّ هذا مشاركة فعلية لكلّ شرائح المجتمع: الوزارة، عمال السلك التربوي من المعلمين والمفتشين والقائمين على الإدارة، أولياء التلاميذ، المجتمع المدني، الإعلام والمتمدرسين. على الكل أن يكون في خندق واحد، يمشي في نسق واحد، غرضه التقدم والإصلاح. فمشروع النهضة بالتربية والتعليم هو أعظم مشروع قد تخوضه أمّة، وعليها أن تبذل قصارى جهودها وتستثمر فيه الغالي والنفيس، عسى أن تتحقق لها النهضة بعد جيل. إن إصلاح هذا القطاع هو التأشيرة الوحيدة نحو تغيير حال بلادنا، ورفع اقتصاده وحفظ مستقبل الأجيال القادمة. بونيني طه/ جامعي المشكلة أعمق أرى أن مشكلتنا في التعليم تتعلق بهوات تنموية بشرية اجتماعية لا يمكن القفز عليها لتحقيق الأفضلية في القطاع، والحديث عن “روسيكلاج” أو تغييرات جذرية لا يعدو عن كونه تجارب سبقها غيرها إليها ولم تأت بأكلها، بقدر ما زادت في تدني مستوى النسبة الساحقة من التلاميذ للأسباب التي ذكرتها، وهي هوة التنمية، خاصة البشرية والاجتماعية. للأسف لست متفائلة البتة بمستقبل التعليم مع هذه النماذج الإصلاحية، التي اعتبرها سطحية لا تتعمق في الوقوف عند الأسباب الحقيقية لتراجع مستوى القطاع التعليمي في بلادنا. فالوزيرة تتحدث عن تكثيف البرامج التطبيقية وإدخال التكنولوجيا فيما يخص الطور المتوسط والثانوي، لكن الإشكال لا يكمن فقط في مضامين البرامج وتماشيها مع العصر وفي اعتمادنا على وسائل تقليدية في التعليم، إنما يكمن في ذهنية التلميذ والوسط الذي بنى فيه أفكاره. فعلى سبيل المثال نجد أن مبدأ الكفاءات الفردية المعتمد استفادت منه نسبة قليلة من التلاميذ، تتمثل في شريحة حظيت بقدرات عالية في التحصيل أو لها مكتسبات مسبقة صنعتها دائما البيئة الأسرية. أتمنى أن تكون تحليلاتنا خاطئة وتثمر إصلاحات الوزيرة. أماني أريس عودوا قليلا إلى الوراء الانتقاد نوعان: سلبي وإيجابي، وحتى لا نكون سلبيين على طول الخط وجب علينا، نحن المنتقدين، تقديم بعض الحلول التي من شأنها أن تفيد في حل المشكلة حتى وإن كنا نرى أنها حلول متواضعة، فلا ضير من المحاولة. هذه الحلول لا تحتاج لبحث طويل، فيكفي الواحد منا الرجوع بذاكرته إلى أيام الصبا وأيام مقاعد الدراسة ليتذكر ما كان يقف حاجزا أمام تحصيله العلمي، وكذلك الأمر بالنسبة للمحفزات التي تدفعه إلى زيادة الجهد المبذول نحو هذا التحصيل. وكبداية متواضعة مني عدت بعجلة الزمن إلى الوراء وتذكرت أمرا مهما دفعنا، نحن التلاميذ، لأن نتكالب على الدراسة إن صح التعبير.. إنها المسابقات بين المدارس والمؤسسات التربوية على مستوى البلدية ثم الدائرة فالولاية. أتذكر أنها كانت أيام رائعة روعة التنافس بين التلامي. كما أتذكر أن تلك المبادرة الطيبة دفعتني لأن أقضي جل وقتي في مطالعة الكتب والتحصيل الدراسي، حتى سرقت مني أهم شيء عند الطفل ألا وهو اللهو واللعب مع أقراني. فرجائي أن تعود تلك المسابقات والمضي في تطويرها وترسيخها كثقافة مدرسية لا تزول بزوال الأشخاص. عبد الحق Bonjour.. je suis enseignant de français au cycle secondaire. je vois que les réformes des réformes que la tutelle est en train de mettre en œuvre nécessitent d'abord une évaluation minutieuse de ce qui a été déjà réalisé dans le secteur. il ne s'agit pas de démarrer à zéro mais par contre bâtir une stratégie qui prend en compte la nature et les spécificités de l'école algérienne. En langues étrangères, le mal est profond. Entre les représentations et les stéréotypes qui caractérisent l'imaginaire collectif de toute la société vis à vis de la langue française et les ambitions de la tutelle de promouvoir son enseignement, il y a un long chemin à parcourir. Considérer le français comme un butin de guerre et encourager son apprentissage ne se fait pas dans une école qui souffre et avec des formateurs mal formés. Aussi, la considérer comme une langue qui rappelle le joug colonial, c'est s'isoler et s'enfermer dans un monde qui ne cesse de s'ouvrir, Réussir ou pas pour Madame la ministre relève de sa capacité d'impliquer les vrais acteurs du secteur et ne pas prendre des mesures populistes qui sont loin de la réalité de l'école algérienne.. Programmes, méthodologies, manuels, formation restent à mon humble avis les points qu'il faudra sérieusement aborder: pour le programme du français au secondaire j'ai personnellement constaté, après analyse, qu'il est très ambitieux mais sa mise en œuvre nécessite de vrais spécialistes dans le domaine; c'est à dire des enseignants suffisamment formés et capables de le didactiser. Quant à la méthodologie préconisée, elle représente le maillon faible dans tout le processus de l'enseignement et de l'apprentissage. Et pour cause: une non-maitrise des fondements théoriques et leur mise en œuvre de la part pratiquement de tous les professeurs. Ce qui nécessite une formation urgente pour les aider à s'adapter avec les nouvelles approches. Signalons qu'un éclectisme anarchique domine toujours les pratiques quotidiennes de nos enseignant s. yahia berkane
