قررت المحكمة العليا الليبية الأربعاء حجز الدعوى المنظور فيها أمام الدائرة الدستورية والخاصة بالطعن حول دستورية البرلمان المنتخب، للنطق بالحكم حيالها في جلسة الخميس. وأثارت دستورية انعقاد مجلس النواب الليبي المنبثق عن انتخابات 25 حزيران/يونيو والمعترف به من المجتمع الدولي، اعتراض نواب وميليشيات اعادوا تفعيل البرلمان المنتهية ولايته ما اغرق البلد في فوضى على مستوى المؤسسات. وقدم عدد من النواب الإسلاميين المقاطعين لجلسات مجلس النواب المنعقدة في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي عدة طعون تمثلت في دستورية الانعقاد، إضافة إلى قانون الانتخابات الذي انتخب بموجبه البرلمان وتعديلات دستورية سابقة. وبعد مرافعات، حجزت الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا هذه الطعون جميعها للنطق بالحكم حيالها في جلسة الخميس 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفقا لمشاهد نقلتها محطات تلفزة محلية قريبة من الإسلاميين. والطعون التي قدمها النواب الاسلاميون الذين يقاطعون البرلمان الجديد، اتهموا فيها هذا البرلمان الذي تعترف به الأسرة الدولية بأنه لم يحترم الدستور المؤقت الذي ينص على أن مقره في بنغازي (الف كلم شرق طرابلس). والبرلمان المعترف به من المجتمع الدولي والذي يهمين عليه مناهضو الاسلاميين، يتخذ من طبرق في اقصى شرق ليبيا مقرا له منذ انتخابه، معتبرا انه لا يمكن ضمان امنه في بنغازي معقل المجموعات الجهادية ومسرح اعمال عنف يومية. وفي طعنه، اعتبر أحد النواب المقاطعين للبرلمان أنه لم يحترم الدستور الذي نص على احياء حفل "انتقال السلطة" في طرابلس بين البرلمان الجديد والمؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته). وغالبية النواب الذين يقاطعون البرلمان يدعمون "فجر ليبيا" المكونة من عدة ميليشيات إسلامية، والتي شكلت حكومة موازية معروفة بتعاطفها مع الإسلاميين. والمؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته نظريا مع انتخاب البرلمان الجديد استأنف اعماله. والبرلمان الجديد عقد أول جلسة له في طبرق في 4 اب /اغسطس بناء على دعوة اكبر النواب سنا وهو اول رئيس للجلسة وفقا للاعلان الدستوري المؤقت. ومن المتوقع ان يؤدي انغماس القضاء في هذا الوضع السياسي المعقد الى زيادة التعقيدات في ليبيا التي تشهد اعمال عنف وفوضى دستورية غير مسبوقة. ونجحت الاممالمتحدة عدة مرات منذ نهاية ايلول/سبتمبر في جمع نواب متخاصمين بهدف التوافق على شرعية البرلمان الجديد. واعتبر رئيس بعثة الاممالمتحدة في ليبيا برناردينو ليون اخيرا ان الازمة في ليبيا سياسية وليست قضائية. وراى ان "قرار القضاء لن يحل الازمة".
