يطالب الاتحاد الطلابي الحر لجامعتي قسنطينة1و2، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال بيان ومراسلات وزارية، تحوز ”الخبر” نسخا عنها، بالتحقيق في السرقات العلمية التي صارت تسيء للجزائر ولجامعاتها، التي خرجت عن التصنيف ضمن الجامعات العالمية نهائيا، خاصة أن العديد من الأساتذة يستغلون أموال الجامعات في بحوث تعدت 15 سنة. أصبح للسرقة مفهوم جديد بعد أن طالت المجال العلمي، حيث أصبح منفذو هذه العمليات اللصوصية من أساتذة وباحثين متطفلين لا يجدون حرجا في السطو على تعب زملائهم من الأساتذة وحتى طلبتهم من أجل الحصول على المزيد من الامتيازات، خاصة أن وزارة التعليم العالي وفّرت في العشرية الأخيرة ميزانية معتبرة بالعملة الصعبة لصالح الجامعات والمراكز الجامعية التي يفوق عددها ال 60 عبر الوطن لإنجاز البحوث العلمية خاصة في مجال الدكتوراه والمشاركة في الملتقيات الدولية. غير أن العديد من هؤلاء ”الأساتذة اللصوص”، حسب ممثل الطلابي الحر وعضو المكتب الوطني محمد الهادي عايش، يقومون باستغلالها في سفريات إلى البلدان الأوروبية وبلدان المشرق على وجه الخصوص، بذريعة مواصلة التكوين وتبادل الخبرات مع الباحثين الأجانب، وهي في واقع الأمر لا تتعدى كونها سفريات سياحية بغرض الترفيه والتسوق ورغم عديد الفضائح التي شهدتها بعض جامعات الجزائر لأساتذة قاموا بسرقة بحوث لباحثين أجانب، فإن الأدهى من هذا أن يقوم بعض المتقدمين لنيل شهادة الدكتوراه بإعادة عرض بحوثهم التي نالوا بها الماجستير على أساس أنها جديدة وهو ما يعتبر أيضا سرقة علمية. وقد أكد الاتحاد الطلابي الحر لجامعتي قسنطينة 1و2، أن هناك أستاذة في كلية علم الاجتماع بقسنطينة، أمضت 15 سنة وهي تحضر الدكتوراه وتمارس مهامها بشكل طبيعي رغم أن السرقة العلمية ثبتت عليها مرتين وتم توقيفها، غير أنها تعود كل مرة بوسائط وطرق غير قانونية للتدريس وممارسة نفس الطقوس. ويندد الاتحاد الطلابي الحر بطرد بعض الباحثين الذين يحضرون الدكتوراه بعد أن بلغوا 6 سنوات من البحث، بحجة تعديهم الوقت القانوني، فيما لا يزال أساتذة ومنذ سنوات تزيد عن ال 10 يستغلون أموال الدولة للسياحة والتجوال دون أن يحاسبوا، حتى منهم من أدرج اسمه في القائمة السوداء دوليا بعد أن سحبت بحوثهم، عقب تحقيقات أجرتها اللجان العلمية للجامعات. وأرجع بعض المسؤولين بالجامعة تنامي هذه الظاهرة، استسهال المشرفين على الأعمال المقدمة إليهم وعدم التعمق والتدقيق في محتوى رسائل الماجستير والدكتوراه، وما دعّم ذلك صعوبة العودة إلى أرشيف الجامعات للتأكد من المنشورات والمذكرات السابقة، خاصة أنه لا يزال دون رقمنة. وبالرغم أن وزارة التعليم العالي أدرجت ”السرقات العلمية” ضمن بنود أخلاقيات الجامعة الذي صنّف السرقات العلمية في خانة الأخطاء الجسيمة التي تؤدي بصاحبها إلى الطرد والمتابعة القضائية، إلا أن السرقات العلمية تحولت إلى فيروس متفش في الجامعة الجزائرية، حسب ممثل الاتحاد الطلابي الحر.
