اكتفى وزير الاتصال في رده على سؤال “الخبر”، أمس، في وهران، حول الصفحات الدعائية التي نشرتها جريدة “لوفيغارو” الفرنسية حول حصيلة سنة من العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بالقول “ليس لدي تعليق حول هذا الموضوع”، وأضاف “أنا هنا للحديث عن القطاع الذي أشرف عليه”. كان حميد ڤرين قد ردّ على سؤال بخصوص دعم المواقع الإعلامية الإلكترونية بالإشهار العمومي، أمس، على هامش المحاضرة التي ألقاها الخبير السويسري دانيال كورنو حول “أخلاقيات الفعل الصحفي في زمن الانترنيت” في جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران، وقال “إن بعض المواقع الالكترونية أغنى من الجرائد الالكترونية.. ثم إنها كلها أجنبية بالنظر إلى القانون الجزائري، ولا يمكن للدولة أن تمول بالعملة الأجنبية مواقع تخضع لقانون أجنبي”. وسألت “الخبر” الوزير: مادامت الدولة لا تدفع بالعملة الأجنبية، فمن تقدم بطلب الصفحات الدعائية التي نشرتها يومية “لوفيغارو”؟ وكيف تم تسديد تكاليف نشرها لهذه الجريدة الفرنسية؟ وكان رد الوزير أنه ليس له تعليق. وكشف حميد ڤرين أن رئيس هيئة ضبط السمعي بصري ميلود شرفي “شرع أمس في استقبال مديري القنوات التلفزيونية الخاصة، وهي القنوات التي تملك اعتمادا رسميا للنشاط من طرف السلطات الجزائرية”، وأضاف أن هذه اللقاءات ستتوسع إلى قنوات تلفزيونية أخرى. وأكد رئيس سلطة الضبط للقطاع السمعي البصري، ميلود شرفي، ل”الخبر”، أمس، أن الهيئة ستستقبل في الأيام المقبلة مديري القنوات المعتمدة قانونا. وعن القنوات غير المعتمدة، أكد أن استقبال مسؤوليها سيكون “لاحقا”. وأفاد شرفي الذي استقبل مدير قناة “النهار”، أمس، أن “اللقاء المقبل سيكون مع مسؤول قناة الجزائرية”، وأكد ان الهيئة استدعت مسؤولي هذه القناة، أمس، بخصوص “تجاوزات ارتكبتها، ويتعلق الأمر ببرنامج “ويكاند” الذي يبث يوم الجمعة”، وأبلغت الهيئة مسؤول القناة إنذارا شفويا، حسبما ورد في بيانها. كما أكد شرفي أن استقبالات مديري القنوات التلفزيونية الخاصة، سيكون للتباحث حول القضايا المطروحة في عملها، وكذا مطالبتهم بالتكيف مع القانون وضرورة احترامه”. وأوضح حميد ڤرين أن “مشروع قانون الإشهار لم يتم بعد تسليمه لرئاسة الحكومة”، وقال أيضا إنه “لولا الإشهار العمومي، فإن 90 في المائة من الصحف المكتوبة التي تصدر في الجزائر ستختفى عن المشهد الإعلامي”.
