نظم اليوم عدد من مكتتبي عدل 2001 و2002، وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره "عدل" بالسعيد حمدين بالعاصمة، تنديدا بما أسموه " الوعود الكاذبة " للوزارة الوصية باستدعائهم لتسديد مستحقات الشطر الثاني شهر جوان قبل أن تتراجع وتعيد تأخير ذلك إلى نهاية السنة. تجمع عشرات المكتتبين أمام مقر الوكالة، رافعين شعارات كتب عليها " 24 شهر ا وعود كاذبة" و " يا تبون السكن متى يكون ، يا تبون مكتتبون غاضبون " و "يا وزير السكن التوزيع يكون حسب شهادة الإقامة " و "الجزائر لا تعاني أزمة سكن بل تعاني أزمة تسيير فاشل " و" يا تبون ضحايا عدل كرهوا وسئموا وهرموا ويئسوا من الانتظار". و أرجع ممثل عن المكتتبين في حديث ل " الخبر" سبب عودته للاحتجاج إلى القوانين الجديدة التي يسنها كل من الوزير تبون وكذا ومدير وكالة عدل ، على غرار إقصاء المسنين من هذه الصيغة دون أي سبب، حسبه، رغم صدور المادة 9 بالجريدة الرسمية رقم 61 بتاريخ 16 أكتوبر 2014، تحوز "الخبر" نسخة منها، والتي تقر في نصها بأنه لا يأخذ بعين الاعتبار سن المكتتب بعد أن كان يشترط من قبل أن لا يتجاوز سنه 65 سنة، " وهذا مناف للقانون" يقول. وأعرب محدثونا عن امتعاضهم الشديد من التصريحات المتناقضة لوزير السكن بخصوص تواريخ استدعائهم لتسديد الشطر الثاني وتسليمهم مفاتيح الشقق وكذا عقود الملكية التي كان من المنتظر الانطلاق فيها جوان القادم، قبل أن يتراجع عن ذلك ويعاد تأخيرها إلى نهاية السنة الجارية " في وقت كان الوزير قد صرح بأن السكنات سيتم تسليمها بعد 24 شهرا من تسديد الشطر الأول" . وطالب هؤلاء ، الوزير بتعجيل استدعائهم لتسديد الشطر الثاني وكذا تعيين موقع السكنات وتسليمهم مفاتيح الشقق، مع مراعاة التواجد الإقليمي للمكتب وشهادة الإقامة، إضافة إلى السماح لممثليهم بحضور جلسات واجتماعات لجان تحديد المواقع لضمان الشفافية التي وعدوا بها.
