أصدرت المحكمة الجزائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في مدينة الرياض السعودية حكما ابتدائيا بسجن مغرد سعودي 10 سنوات ودفع غرامة مالية قدرها مئة ألف ريال (27 ألف دولار) بعد إدانته بالتحريض ضد "ولاة الأمر".أصدرت المحكمة الجزائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في السعودية حكما ابتدائيا هو الثاني من نوعه بسجن مغرد سعودي عشر سنوات ودفع غرامة مالية - مئة ألف ريال (27 ألف دولار) - إثر إدانته بالتحريض ضد "ولاة الأمر"، بحسب ما أفاد مصدر رسمي.وقررت المحكمة والتي استندت في حكمها على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية منع المغرد من السفر مدة مماثلة للعقوبة.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران أن المتهم الذي لم يذكر اسمه "ادين بقيامه بمتابعة وحفظ وإعادة إرسال تغريدات تحريضية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ضد ولاة الأمر والعلماء وأجهزة الدولة".وأضاف أن المدان "تواصل مع أشخاص يسمون أنفسهم بالاصلاحيين" مشيرا إلى حيازته "ملفات محظورة في جهازه الجوال وصور مسيئة لمفتي عام المملكة" الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.وتضمنت التهم كذلك "قيامه بإرسال دعوات عبر تويتر للمشاركة في المظاهرات ضد الدولة (...) وإدانته بالدخول والمشاركة في موقع إنترنت مناوئ للدولة يحث على القتال ويروج للفكر المنحرف".ومن التهم كذلك "انتهاجه المنهج التكفيري ووصفه لولاة الأمر وعلماء البلاد بما لا يليق ومشاركته في إحدى المظاهرات".وكانت المحكمة أيدت الأحد حكما بسجن مغرد سعودي أدين بتهمة تحريض عائلات الموقوفين بقضايا أمنية".يذكر أن المحاكم السعودية المختصة بدأت النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف الإسلاميين المتشددين منذ مطلع صيف العام 2011.وبدأت صيف العام 2012 إصدار أحكام تخلو بشكل عام من العقوبة القصوى، أي الإعدام، بحيث بلغ أقساها 25 عاما مع المنع من السفر لمدة مماثلة.وأفادت تقارير إعلامية أن غالبية الأحكام مخففة قياسا إلى خطورة الجرائم المرتكبة وفظاعتها.
