عاد وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، مجددا، إلى سياسة الاستفزاز والاتهامات ضد الجزائر في أقل من أسبوعين، بحيث اتهم الجزائر بالمقاربات الأحادية وثقافة الجمود وبعرقلة بناء الاتحاد المغاربي، من خلال إصرارها على الاعتراف ضمنه، كما قال، ب”كيانات وهمية لا شرعية ولا وجود فعلي لها، ولا تتوافر فيها العناصر القانونية، ولا المتطلبات السياسية للدولة الوطنية”، في إشارة إلى الجمهورية الصحراوية. قال وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، في كلمة افتتاحية لموسم أصيلة الثقافي الدولي المنعقد تحت رعاية الملك محمد السادس الذي اختار موضوع “الدولة الوطنية والاتحادات الإقليمية في عالم الجنوب” عنوانا لندوته الافتتاحية، قال إن “هذا النوع من الاتحادات لا يمكنه تحقيق النجاح المطلوب”، في إشارة إلى الاتحاد المغاربي. وتساءل الوزير المغربي، في هذا السياق: “كيف يمكن لهذه التجمعات الإقليمية أن تحافظ على مصداقيتها، وهي تضم في عضويتها جماعات انفصالية مرتبطة بالإرهاب، وبعالم الجريمة المنظمة، وكيف لهذه التجمعات أن تتخذ قرارات مسؤولة وجدية، في ظل وجود كيانات وهمية، لا ترتبط بمفهوم المسؤولية الدولية، وكيف يمكن لهذه المنظمات أن تخلق شراكات بنّاءة مع دول واتحادات أخرى، وهي تضم كيانات لا تعترف بها العديد من الدول المكونة لها، ولا توجد أي صيغة قانونية أو سياسية للتعامل معها”، ويقصد بذلك الجمهورية الصحراوية المعترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي. وتأتي تصريحات وزير الخارجية المغربي امتدادا لما جاء في خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاعتلائه العرش في المغرب، الذي اتهم الجزائر بالتمادي في الخلاف مع بلاده، بهدف “تعطيل مسيرة” الاتحاد المغاربي، معتبرا أن ذلك يتعارض مع إرادة شعوب المنطقة في رفع الحواجز بين البلدان وفتح الحدود وتفعيل الاتحاد المغاربي. كما اتهم الجزائر بما وصفه “الرفض الممنهج” لكل المبادرات المغربية الرامية إلى إعادة فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين، وتطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين”. وضمن هذه المقاربة لنظام المخزن، قال صلاح الدين مزوار “لقد أصبح تواجد هذه الكيانات في الاتحادات الإقليمية عاملا معرقلا لجهود التنمية وتحقيق الاندماج، لأنها لا تتقاسم نفس انشغالات الدولة الوطنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية”، في إشارة إلى جبهة البوليساريو. وحسب وزير الخارجية المغربي، فإن تحقيق ما يسميه “اندماج إقليمي مثمر، يقتضي التعاون والخروج من المقاربات الأحادية الجانب والتوجهات الاقتصادية، وهو ما نعانيه للأسف في منطقتنا المغاربة”، في اتهام صريح للجزائر بعرقلة بناء الاتحاد المغاربي من خلال، كما أشار: “عراقيل مفتعلة وثقافة سياسية قائمة على الجمود”، ويقصد تشبث الجزائر بالشرعية الدولية وبحق تقرير المصير للشعب الصحراوي، وهو ما ردت عليه الخارجية الجزائرية إنه “من المؤسف أن نلاحظ تأثر العلاقات الثنائية الجزائرية المغربية وبناء الصرح المغاربي جراء إستراتيجية التوتر وسياسة القطيعة التي يمارسها جيراننا المغربيون ببراعة من أجل رهن مصير الشعوب المغاربية، على أمل أن تتخلى الجزائر عن موقفها الأساسي من قضية الصحراء الغربية المطابق - وأؤكد على ذلك - للشرعية الدولية”. ويرى المراقبون أن هذه الحملات الاستفزازية الممنهجة للرباط ضد الجزائر، تخفي وراءها تخوف نظام المخزن الشديد إزاء اقتراب مواعيد حاسمة مرتقبة خلال شهر أكتوبر المقبل وشهر أفريل 2015، حيث سيقوم المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي كريستوفر روس بتقديم تقريره لمجلس الأمن الأممي حول مسألة الصحراء الغربية في إطار تقييم المسار السياسي، والمتضمن معطيات لا تصب في مصلحة الرباط، ولذلك تسعى الحكومة المغربية إلى خلق أزمة مع الجزائر لإنجاح أطروحتها بأن الجزائر طرف وليست عضوا ملاحظا في القضية الصحراوية. كما تكشف هذه التصريحات حجم “الهستيريا” التي أصيب بها نظام المخزن، بعد قرار الاتحاد الإفريقي تعيين مبعوث خاص له للصحراء الغربية ومصادقة دول مقربة من المغرب على هذا القرار، ما يعني انقطاع القشة التي كان يتعلق بها المغرب في عودة دبلوماسيته إلى القارة السمراء.
