يمثّل المتعاملون الفرنسيون والسوريون ثم التونسيون أكبر نسبة من الطلبات الموجهة لدى الديوان الوطني للسجل التجاري، لممارسة نشاطات اقتصادية صناعية وتجارية، وبلغ عدد الطلبات الإجمالية للمتعاملين الأجانب، خلال السنة الحالية، 11222 طلب. بالمقابل، فإن القطاعات الاقتصادية الأكثر نشاطا، تبقى منحصرة في التجارة والخدمات، مع تواضع نسبي للقطاع الصناعي الذي يضاف إليه البناء والأشغال العمومية. ووفقا لتقديرات وزارة التجارة، فإن 11222 متعامل اقتصادي قدموا طلبات لتقييدهم في السجل التجاري، لممارسة نشاطات في الجزائر، من بينهم 8953 شخص معنوي أي مؤسسات و2259 شخص مادي، وأول المتعاملين الأجانب طلبا للتقييد في السجل التجاري هم الفرنسيون ب1875 طلب، يليهم السوريون ب1702 طلب، ثم التونسيون ب1185 طلب. ومن بين أهم الطلبات بعد المتعاملين الثلاثة، هنالك الصينيون الذين يعرفون ارتفاعا متزايدا في النشاط خلال السنوات الماضية، حيث يقدر عدد الطلبات ب890، ليأتي بعدها المصريون ب725 والأتراك ب723، ثم الأردنيون ب491، فالمغاربة ب443 واللبنانيون ب440، وتتسع القائمة لأكثر من 40 جنسية، حيث نجد في القائمة طلبات من متعاملين من إيطاليا وقطر وليبيا والبرتغال ولكن أيضا من كندا والولايات المتحدة والهند والمجر وجنوب إفريقيا وتنزانيا والسورينام. على صعيد متصل، يلاحظ تركز النشاطات الاقتصادية المقيدة على مستوى السجل التجاري عموما في القطاع التجاري والخدمات بدرجة أولى، حيث تشير إحصاءات وزارة التجارة إلى بلوغ عدد التسجيلات والتعديلات ومختلف العمليات بالنسبة إلى الأشخاص الماديين 1.674.210، بينما بلغ عدد المتعاملين كأشخاص معنويين 188389، وهو ما يعكس التوجه العام لنشاطات فردية على المستوى التجاري أو الخدمات، حيث تكشف الإحصاءات المفصلة أن قطاع الصناعة والبناء والأشغال العمومية يتضمن 234811 شخص مادي و54776 شخص معنوي، بينما يتم إحصاء 60521 متعامل في تجارة الجملة كشخص مادي و18474 كشخص معنوي، ثم 698922 متعامل كشخص مادي و41507 متعامل كشخص معنوي في قطاع تجارة التجزئة، بينما تسجل الخدمات 674210 شخص مادي و59439 شخص معنوي أي بمجموع 733649 متعامل في الخدمات و740429 متعامل بالنسبة للتجارة بالجملة، يضاف إليها 78995 متعامل في تجارة التجزئة، ليشكل بذلك القطاع التجاري إجمالا 819424 متعامل من مجموع 1.862.599 متعامل ينشطون كأشخاص ماديين ومعنويين في المجال الاقتصادي. وتبقى العاصمة الجزائرية أهم منطقة نشاط تجاري وصناعي بالنسبة للأشخاص الماديين والمعنويين. من جانب آخر، عرفت عمليات الشطب من السجل التجاري مستويات مرتفعة نسبيا، حيث قدرت ب58848 عملية شطب، منها 54621 عملية شطب خصت أشخاصا ماديين و4227 أشخاصا معنويين، مع العلم أن الشطب لا يعني بالضرورة توقفا نهائيا للنشاط، بقدر ما يتضمن أيضا مختلف العمليات المتصلة بتغيير النشاط، فيما يلاحظ أن مستوى عمليات الإيداع لحسابات المؤسسات الاجتماعية لايزال دون المستوى المنتظر، رغم تحسنه مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغت 54281 إيداع خلال السنة المالية 2013، بينما قامت أكثر من 60 ألف مؤسسة ومتعامل بالتسجيل في السجل التجاري الإلكتروني، كصيغة جديدة معتمدة من قبل المركز الوطني للسجل التجاري.
