بلغ سعر النفط الجزائري لأول مرة مستوى يقل عن 100 دولار، وهو سعر التوازن الافتراضي في قانون المالية، في سياق تقلبات تعرفها سوق البترول، مع تسجيل مستويات متدنية، إذ فقد برميل النفط خلال أيام قليلة حوالي 9 دولارات، ولا يستبعد خبراء أن يعرف سعر النفط تقلبات أخرى خلال الأيام المقبلة، لاسيما مع التوقعات الجديدة للوكالة الدولية للطاقة، ببقاء الطلب العالمي في مستوى متواضع خلال سنة 2015. أسعار النفط تصل إلى أدنى مستوى لها مند جوان 2013، وتفقد 9 دولارات في ظرف أيام، هذا المعطى لم يكن متوقعا بالحجم الذي عرفته أسواق النفط، خاصة مع تفاعلات الأوضاع السياسية والجيوسياسية في العديد من البلدان المصدرة للنفط، والحالة الأمنية السائدة في ليبيا ونيجيريا والعراق. ومع ذلك، فإن برميل النفط يواصل انخفاضه باستمرار نتيجة عدد من العوامل التي تدفع الأسعار إلى الانخفاض بصورة حادة ومحسوسة، جعلت الأسعار تنخفض إلى أقل من 100 دولار لأول مرة منذ حوالي 14 شهرا، بينما بلغ سعر صحارى بلند النفط الجزائري لأول مرة منذ أكثر من سنة أقل من 99 دولارا للبرميل. ويشير خبراء في قطاع المحروقات إلى أن المنحى التنازلي يمكن أن يستمر في حدود معينة، خاصة بعد الكشف عن توقعات الوكالة الدولية للطاقة والتي أشارت إلى تواضع الطلب العالمي خلال سنة 2015، كما قامت منظمة أوبك بمراجعة توقعاتها حول الطلب العالمي باتجاه الأسفل، يضاف إليها وضع اقتصادي سيئ نوعا ما بالنسبة لأحد أهم الاقتصاديات المستهلكة للنفط الصين، حيث تحتل بكين المرتبة الثانية بعد الولاياتالمتحدة، وقد شهدت الصين انخفاضا في وارداتها منذ شهري جويلية وأوت الماضيين، فيما عرف الاقتصاد الياباني انكماشا لناتجه المحلي الخام ب1.8 في المائة، وأعلنت الولاياتالمتحدة تباطؤا في نسبة إنشاء مناصب الشغل. هذه العوامل أثرت سلبا على سوق النفط رغم الأزمات التي تعرفها دول منتجة ومصدرة، منها ليبيا والعراق، ورغم تفاعلات احتمالات توسيع نطاق المواجهة ضد تنظيم داعش في العراق، واحتمالات توجيه ضربات عسكرية ضد أهداف في ليبيا، حيث أشار خبراء في النفط إلى أن الوضع في العراق لم يؤثر على الإنتاج والتصدير الذي يتمركز أساسا في الجنوب في محافظة البصرة أو في كردستان. فيما عرف مستوى إنتاج ليبيا ارتفاعا رغم الأوضاع الصعبة، ناهيك عن تعويض المملكة العربية السعودية بالخصوص للنقص، فضلا عن عدم تأثير الأزمة الأوكرانية على صادرات البترول الروسية التي تظل حيوية بالنسبة للدول الأوروبية، وهي مستثناة من العقوبات والحظر، وبالتالي فإن العرض موجود والوفرة قائمة. على صعيد متصل، يساهم الإعلان عن دخول النفط الصخري الأمريكي، على غرار الغاز الصخري، في الخط إحداث خلخلة في السوق، حيث بدأ إنتاج النفط الصخري الأمريكي يعرف ارتفاعا، وهو ما يجعل الولاياتالمتحدة تتخلى تدريجيا عن نفط الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحتى روسيا وكندا تدريجيا مع سنة 2015 و2016، فيما يضيف ارتفاع العملة الأمريكية الدولار عاملا آخر يؤثر في أسعار البترول ويدفعها إلى الأسفل، لكونه يدفع إلى ارتفاع التكاليف لدى كافة البلدان التي تستورد بعملات غير الدولار، وأولها الأورو. ويلاحظ أن الولاياتالمتحدة ضاعفت إنتاجها من البترول الخام التقليدي أيضا، إذ بلغ الإنتاج 8.6 مليون برميل يوميا في أوت 2014، وهو مستوى قياسي والأعلى منذ جويلية 1986، أي منذ 28 سنة. ويرتقب أن يصل الإنتاج الأمريكي سقفا أعلى، أي 9.5 مليون برميل يوميا، وهو الأعلى منذ 1970. وتساهم زيادة الإنتاج الأمريكي في انخفاض حاد في واردات واشنطن التي انتقلت من 60 في المائة عام 2005، إلى 32 في المائة عام 2013، فأقل من 29 في المائة عام 2015، وهو ما يؤثر سلبا على العرض النفطي من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويعيد توجيهه إلى مناطق أخرى. ومع كثرة العرض مقابل تواضع الطلب، فإن مؤشر برنت بحر الشمال يتأثر أيضا بالانخفاض، لاسيما وأن التقديرات تفيد بتواضع الطلب الأوروبي عموما. تدخل مرتقب لأوبك في حالة استمرار التراجع وينتظر أن تتدخل دول منظمة “أوبك” في غضون الأيام المقبلة في حالة استمرار التراجع، تحت حدود تعتبرها مضرة لتوازنات البلدان المصدرة، والتي تقدر في حدود 90 دولارا للبرميل، التي تعتبر دونها العديد من البلدان أنها مضرة لتوازناتها الاقتصادية والمالية. وينتظر أن تقوم دول المنظمة بسحب جزئي للفائض المسجل خلال الفترة السابقة، لتتكيف مع المعطيات الجديدة للطلب العالمي، وإن كان مستبعدا أن تنهار الأسعار أكثر مما عليه وأن تبقى في مستوى يتراوح ما بين 98 و100 دولار للبرميل، وهو مستوى مقبول بالنسبة لمعظم البلدان، مع الإشارة إلى أن معدل سعر البرميل هذه السنة، بما في ذلك بالنسبة لدولة مثل الجزائر، يبقى مقبولا، حيث سيكون في حدود 105 دولار للبرميل، إذ نحن في تسليمات شهر أكتوبر، أي تقريبا مع نهاية السنة. ومع بداية فصل الشتاء وموسم البرد، يرتقب زيادة الطلب على وقود التدفئة، ما سيدعم الأسعار ويبقيها في مستويات مقبولة لدى الدول المصدرة، وهو ما يدفع دول أوبك إلى البقاء في وضع مريح نوعا ما، وإن كانت تقلبات الأسعار عبارة عن إنذار لما يمكن أن يحدث في 2015، مع بداية دخول النفط الصخري الأمريكي في المعادلة، على غرار ما حدث مع الغاز الصخري.
