تجتمع الحكومة و النقابة و أرباب العمل يوم الخميس بالجزائر و للمرة الثانية في سنة 2014 لتقييم مدى التقدم في تنفيذ ما تم الالتزم به خلال اجتماعهم في فبراير الماضي في إطار العقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو. يتمحور جدول أعمال الثلاثية حول تقييم تنفيذ التوصيات المتعلقة بالعقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو المنبثقة عن آخر اجتماع للثلاثية في 23 فبراير. لقد حدد الشركاء في العقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو أهداف التعجيل بمسار الاصلاحات الاقتصادية و التنمية الصناعية و تحسين مناخ الأعمال و المنظومة الصحية و الحماية الاجتماعية. و التزموا بتسهيل الحصول على الشغل و تحسين القدرة الشرائية و تكييف منظومة التكوين مع حاجيات المؤسسة و تحقيق الأمن الطاقوي. تم تنصيب لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات بمشاركة كل الأطراف المعنية. كما سيناقش شركاء الثلاثية القرارات التي يتعين اتخاذها لتطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 11-90 المتعلق بعلاقات العمل. وتنص هذه المادة على أن "القانون الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجرالقاعدي والعلاوات و التعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل". ومن شأن مراجعة أو إلغاء المادة 87 مكرر أن يفضي مباشرة الى زيادة الأجور القاعدية التي تقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون (18.000 دج). و حسب البيان الصادر عن الاجتماع الأخير للثلاثية فإن هذا الطرح الجديد سيسمح بتعزيز الحد الأدنى للأجور وتدارك أجور العمال من الفئات المهنية الدنيا كما ستتيح للمؤسسات مزيدا من المرونة في مكافأة مردود عمالها ". و قد تم إدراج تطبيق هذا القرارا الذي طالما طالبت به نقابات العمال ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015 . و حسب مشروع قانون المالية سيدرج ضمن ميزانية تسيير الدولة ما قيمته 310 5 مليار دج لتغطية المصاريف المحتملة و أثر مراجعة تعريف الأجر الوطني الأدنى المضمون و تدابير حماية الأشخاص المسنين و الأشخاص المعاقين ب100 بالمائة و الأثر المحتمل المرتبط لتذبذب أسعار القمح و مسحوق الحليب في السوق العالمية. وستناقش مجموعة عمل الثلاثية إجراءات أخرى تم اتخاذها في فبراير الماضي ومنها تشجيع الانتاج الوطني و تنظيم التجارة الخارجية و القرض الاستهلاكي للمنتوجات الوطنية و ترقية الصادرات خارج المحروقات و تحسين منظومة الإعلام الاقتصادي.
