تعهد ميلود شرفي، رئيس سلطة ضبط قطاع السمعي البصري، ب”التعاون مع جميع زملاء المهنة والتشاور معهم في كل كبيرة وصغيرة تخص القطاع”، لدى تنصيبه من قبل وزير الاتصال، حميد ڤرين. نصب حميد ڤرين، بمقر وزارة الاتصال، أمس، ميلود شرفي على رأس سلطة ضبط قطاع السمعي البصري، بعد تعيينه من قبل الرئيس بوتفليقة. وقال إن المسار المهني لشرفي والمناصب التي تقلدها، خاصة ما تعلق برئاسته لجنة الإعلام بالمجلس الشعبي الوطني، عن التجمع الوطني الديمقراطي، يجعل من تعيينه على رأس سلطة الضبط، أمرا طبيعيا. وقال ڤرين هذا الكلام بما يشبه الرد على ما سيق في أروقة غير رسمية من انتقاد لقرار الرئيس بتعيين الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام على رأس هيئة حساسة كسلطة ضبط قطاع السمعي البصري. وغاب مديرو القنوات الخاصة عن حفل تنصيب شرفي الذي شكر الرئيس بوتفليقة “على الثقة التي شرفني بها عندما أوكل إلي مهمة الإشراف على هذه الهيئة”، ويعتبر رئيس سلطة الضبط أن “تجسيد هذه الهيئة يعني أن الجزائر مقبلة على عهد إعلامي جديد وبناء قطاع سمعي بصري على أسس جديدة، تكفل تحقيق طموحات أصحاب المهنة”، بينما تعهد المعني ب”استشارة زملاء المهنة في كل كبيرة وصغيرة تهم القطاع”، بمثابة رسالة “طمأنة” للقائمين على قنوات خاصة سبقت إلى اقتحام هذا المجال منذ أكثر من عامين، وقال عنها شرفي: “عرفت بداية مميزة واتخذت مكانا لها ضمن زخم إعلامي لا مكان فيه للضعفاء”، لكنه اعتبر أن “طموح ترقية القطاع يتطلب مزيدا من الجهد والعمل”. وأكد رئيس الهيئة، التي لم يكشف عن باقي أعضائها (9) بعد، حيث يعهد للرئيس تعيين خمسة أعضاء بينما أربعة يعينهم البرلمان بغرفتيه: “أشهدكم أنني سأركز عملي وأبذل قصارى جهدي وأسهر على تطبيق قانون السمعي البصري بكل أمانة وإخلاص، وألتزم بتحقيق روح التعاون بين جميع زملاء المهنة”. واسترسل شرفي في سعيه إلى تطبيق المطلوب منه، في القطاع، فيما يشبه قراءة ل”يمين إعلامية”. يمين إعلامية زادها وزير الاتصال، حميد ڤرين، وصفه تنصيب سلطة الضبط ب”اليوم التاريخي”، وقال: “لكون لأول مرة منذ الاستقلال تنصب مثل هذه الهيئة لتنظيم وضبط قطاع السمعي البصري في الجزائر”. وأفاد ڤرين: “في أول مجلس للوزراء بعد الانتخابات الرئاسية، وجه الرئيس بوتفليقة تعليمات بتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وقطاع السمعي البصري، ولعوامل موضوعية كان صعبا علينا تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، لأنه كان من الضروري تحديد هوية الصحفيين المحترفين، لذلك نصبنا اللجنة المؤقتة لتحديد هويتهم قبل تنصيب سلطة الضبط”، وتتكون سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من 14 عضوا، نصفهم ينتخب ونصفهم الآخر يعين.
