يعيش قطاع التربية على وقع فضيحة إقصاء مئات الموظفين من مسابقات التوظيف الأخيرة، بحجة تعليمة أصدرها الوزير الأول، تمنع ذلك، انتهت آجال تطبيقها قبل موعد تنظيم هذه المسابقات. وأخطر من ذلك، أن مديريات التربية عبر الوطن، عمدت إلى إقصاء الناجحين ممن تمكنوا من المشاركة، لنفس السبب، وتعويضهم بالقوائم الاحتياطية، ما يعتبر خرقا قانونيا مفضوحا لتعليمة سلال التي أمرت بالسماح لجميع المستخدمين بإجراء مختلف مسابقات التوظيف بعد 30 جوان 2014. قال مصدر مسؤول من الوظيفة العمومية، بأن مصالح هذه الأخيرة تواجه حاليا مشكلة قانونية كبيرة تتعلق بوضعية مئات الموظفين التابعين لقطاع التربية، ممن رفضت ملفات مشاركتهم في مسابقات التوظيف الأخيرة، وأودعوا شكاوى على مستوى مصالح مديريات التربية والوظيفة العمومية، خاصة أولئك الذين سمح لهم في بعض الولايات باجتياز المسابقة، قبل أن يتم شطب أسمائهم من قوائم الناجحين بسبب تعليمة لم يعد لها أي وجود أو سند قانوني. وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد وجه بداية العام الجاري تعليمة تحمل رقم 24 مؤرخة في 26 جانفي 2014 متعلقة بالتوظيف في المناصب المالية الشاغرة في المؤسسات والإدارات العمومية، حيث تنص على منع الموظفين من المشاركة في مسابقات التوظيف في المناصب المالية الشاغرة إلى غاية 30 جوان، وهو مضمون التعليمة الذي تحججت به وزارة التربية، لحرمان مئات الموظفين من القطاع من المشاركة في مسابقات التوظيف التي أجريت شهر أوت المنصرم، ب24 ألف منصب. وتوضح تعليمة تحصلت عليها “الخبر”، موجهة من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية، إلى مفتشيها في جميع الولايات، بأنه “بإمكان الموظفين قيد الخدمة المشاركة في مسابقات التوظيف وفقا للشروط المنصوص عليها في الرسالة المنشورة رقم 03 المؤرخة في 14 جانفي 2001، المتعلقة بمشاركة الموظفين في مسابقات التوظيف الخارجي”. وجاءت هذه المراسلة ردا على استفسار وجهه مفتشو الوظيفة العمومية في بعض الولايات، عن مدى إمكانية مشاركة الموظفين في مسابقات التوظيف المزمع تنظيمها من قبل المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان سنة 2014. ويسمح منشور 2001 للموظفين بالمشاركة في المسابقات الخارجية المنظمة في قطاعات الوظيفة العمومية شريطة تقديم وعد بالاستقالة وإعلام الهيئة المستخدمة، وهو ما لم تراعه مصالح وزارة التربية التي تكون بذلك قد أقدمت على خرق قانوني لتعليمة الوزير الأول ومختلف النصوص القانونية المنظمة لمسابقات الوظيفة العمومية، ما انجر عنه حرمان مئات المستخدمين من حقهم القانوني بالمشاركة في مسابقات التوظيف التي أجريت مؤخرا، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول السند القانوني الذي ستبرر به مصالح نورية بن غبريت هذه المرة، إقصاء مستخدميها من هذا الحق، وأكثر من ذلك، كيفية إيجاد مخرج لوضعية الموظفين الذين شاركوا فعليا في المسابقات الأخيرة في عدد من الولايات، لكن أسماءهم شطبت من قوائم الناجحين لنفس السبب، في وقت شرعت مصالح الوظيفة العمومية في المعالجة البعدية لملفات الناجحين والتدقيق في ملفاتهم، من خلال مطابقتها مع الإجراءات القانونية لطريقة إجراء مسابقات التوظيف لصائفة العام الماضي.
