دعت لبناء حلف جديد للدفاع عن الرئيس أحزاب الموالاة تريد وضع حجر في حذاء المعارضة إن حرصت أحزاب الموالاة على ترك باب الحوار مفتوحا مع المعارضة، غير أنها كبلته بشرط وصفته بالخط الأحمر، وهو عدم مناقشة شرعية الرئيس بوتفليقة، ما يجعل الحوار بينها وبين خصومها يجري من ثقب الباب فقط، بالنظر إلى اتساع الهوة بين الطرفين. سارعت أحزاب السلطة إلى لمّ شملها ومحاولة استرداد زمام المبادرة، بعدما ظلت غائبة عن المشهد السياسي في البلاد الذي سيطرت عليه قوى المعارضة التي أنجبت مبادرتين سياسيتين، واحدة لتنسيقية الانتقال الديمقراطي والأخرى لحزب الأفافاس كانتا وراء تحريك المياه السياسية الراكدة في البلاد. وكشفت أحزاب الموالاة عقب لقاء جمع سعداني وعمارة بن يونس، عن رغبة في إعادة تأسيس تحالف رئاسي لدعم الرئيس. وإن كان إنشاء هذا التكتل لأحزاب السلطة ليس بالجديد لأنه مشكل منذ ما قبل رئاسيات أفريل 2014 من خلال تركيبة الحكومة التي تجمع الأفالان والأرندي والحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر، غير أن دعوة عمار سعداني لإحيائه كإطار رسمي، وربما بانضمام أحزاب أخرى إليه، تؤشر أن السلطة بدأت فعلا تخشى من المساحة التي احتلتها قوى المعارضة في الساحة الوطنية ولابد من وضع “حجر” في حذائها لمنعها من التمدد أكثر. وكانت أحزاب الموالاة في البداية، تريد استعمال مبادرة الأفافاس بشأن الإجماع الوطني، كمعول لقطع الطريق أمام تكتل قوى المعارضة، غير أنها لم تفلح تكتيكيا في ذلك، بعدما التفت حولها وأغلقت باب الحوار قبل بدايته وسدت شهية أي نقاش، من خلال وضعها خطا أحمر بعدم مناقشة “شرعية الرئيس”، وقبولها على مضض الخوض فيما دون ذلك. وخيّل لأحزاب الموالاة من وراء مثل هذا الشرط، بأنها قدمت تنازلات كبيرة لفائدة المعارضة، باستعدادها للحوار حول مختلف المسائل الأخرى، خارج مؤسسة الرئاسة، واعتقدت بأن ذلك يعد مساحة بإمكانها أن تلتقي في ساحتها العديد من المطالب الحزبية كتلك الداعية إلى تشكيل حكومة توافقية أو تلك المطالبة بحل البرلمان وتنظيم تشريعيات مسبقة أو تلك المشددة على الدستور التوافقي. غير أن الرد غير المنتظر الصادر عن هيئة التشاور والمتابعة المطالبة ب”رئاسيات مسبقة” تنظمها هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، وهو المقترح المسلم إلى بعثة الاتحاد الأوروبي التي تزور الجزائر حاليا لجس ما يجري داخلها من حراك سياسي، فرض على أحزاب السلطة ضرورة السعى إلى “شيطنة” عمل المعارضة بمحاولة اتهامها ب”الاستقواء “ بالاتحاد الأوروبي وجلب التدخل الخارجي، وهو ما حاول الأمين العام للأفالان عمار سعداني تمريره عقب لقائه مع بعثة الاتحاد الأوروبي، من خلال إثارته ما أسماه “جملة من التحفظات”، ما دفع ممثل الوفد الأوروبي إلى الرد عليها بدبلوماسية “إننا هنا للاستماع فقط”، قبل أن يضيف سفير البعثة الأوروبية في الجزائر مارك سكوليل إن هذه اللقاءات “تندرج في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”، وفي ذلك أكثر من رسالة على الطابع الرسمي والقانوني لزياراته وبأنه يرفض محاولات “شيطنة” ما يقوم به أو استعماله كمطية لتخوين المعارضة، حتى وإن كان الاتحاد الأوروبي لا يبحث سوى عن مصالحه ليس إلا. لتخطي الخطوط الحمراء التي رسمتها الموالاة المعارضة ترفع سقف مطالبها برئاسيات مسبقة أدركت المعارضة التي تطالب بتفعيل المادة 88 من الدستور، أن جماعة بوتفليقة مصممة على صمّ آذانها أمام كل صوت يدعو إلى تنحي رئيس الجمهورية بداعي استحالة استمراره في الحكم، لذلك حوّلت المطلب إلى رئاسيات مسبقة. وفي كلتا الحالتين لا يرى النظام أنه في أزمة حتى يقبل الخضوع لامتحان يؤدي إلى نزع رأسه. وحتى المطلب الثاني تدرك المعارضة أن جماعة الرئيس لن توافق عليه، والإجابة موجودة حتما عند عمارة بن يونس الذي يحلو له الترديد بأن من يريد الإطاحة ببوتفليقة عليه انتظار انتخابات 2019. ومن يعرفون الرجل واحتكوا به، يجزمون بأنه سيفعلها وسيترشح للخامسة لو بقي حيا. ويشبه مطلب تنسيقية الحريات بشأن الاقتراع المسبق، ما يسمى بمبادرة الأفافاس. فالسلطة لا تعتقد بأن البلاد تعيش أزمة مثل ما يجري في مالي وليبيا وليس فيها أطراف متناحرة، وبالتالي ليس هناك ما يدعو إلى تنظيم جولات حوار تفضي إلى توافق وطني. والأفافاس يعرف هذه الحقيقة جيدا، وإن نسي فقد ذكّره بها عمار سعداني عندما قال لوفد امحند أمقران شريفي عندما زاره بمقر الإفالان، إن “شرعية بوتفليقة خط أحمر”. بمعنى يمكن لقادة التنسيقية والأفافاس أن يبتكروا ما شاءوا من المبادرات والمصطلحات وأن يطرحوها للتداول في الإعلام، وفي ندوات سياسية. أما أن تتبلور أفكار المعارضة لتعطي شيئا عنوانه “ضرورة رحيل بوتفليقة عن الحكم”، فهذا غير وارد لدى جماعة الرئيس. بقي شيء واحد يفترض أن تراهن عليه تنسيقية الانتقال الديمقراطي، إن كانت تريد فرض مطالبها على نظام يعاني من الضعف حاليا بسبب الهوان الذي أصاب رأسه، هو حشد التأييد والتجنيد في الميدان لفائدة الفكرة التي تدعو إليها. فهل بعض الأشخاص في التنسيقية، ممن ألفوا معارضة الصالونات على استعداد للنزول إلى الميدان للقاء الجزائريين في الفضاءات العامة، ليطلبوا انخراطهم فيما يدعون إليه؟ هل سيواجهون العراقيل بصبر إن وضعتها السلطة في طريقهم، كأن تمنعهم من عقد لقاءات بالمواطنين في الولايات؟ هل بإمكان فريق مقري وجيلالي وبن بيتور وغزالي، أن يكسّروا الآلة الدعائية التي فعلت فعلتها في رئاسيات 17 أفريل 2014، وهي أن “شبح ليبيا ينتظر الجزائريين إن غادر بوتفليقة الحكم؟”. أثبتت التجربة أن السلطة تصاب برعب شديد، إن لاحظت مؤشرات موجة شعبية معادية لها. حدث ذلك في جانفي 2011، فاضطرت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، اتضحت فيما بعد أنها خطة لربح الوقت لإطالة عمر بوتفليقة في الحكم. فالدستور لم يعدّل والإصلاحات التي اتخذت شكل تعديل قوانين، كانت التفافا واضحا على مطلب توسيع هامش حريات المواطنين والتقليص من هيمنة السلطة التنفيذية على الهيئات والمؤسسات. أما اقتصاديا فوزعت الحكومة عشرات الملايير على الشباب كقروض في إطار تشغيل الشباب، وهي تعلم أن ذلك لن يحلّ مشكل البطالة ولن يقضي على الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق، وإنما يؤجلها إلى حين. المهم حينها أن المسعى كان تفادي ما ينغّص رغبة بوتفليقة في الترشح للرابعة. وقد لخّص سلال هذا النمط في التفكير جيدا في فيديو منتشر على “يوتيوب”، عندما قال لعاطل عن العمل في ورڤلة متذمر من الحكومة: “أنت ما عليك غير ترڤد وأنا ندبّر راسي!”. على النقيض رئيس جيل جديد، جيلالي سفيان، ل”الخبر” “الرئاسيات المسبقة تضمن مخرجا مشرفا لبوتفليقة” لماذا مطلب الرئاسيات المسبقة الذي يبدو استعراضيا ومستحيل التحقيق في اللحظة الراهنة؟ نحن نتعامل مع الواقع الذي يظهر أن الرئيس بوتفليقة مريض وليس قادرا على التسيير. وهذا الوضع أصبح غير مقبول لنا كجزائريين ولا حتى لجيراننا في المنطقة، باعتبار ثقل ومكانة الجزائر الجيواستراتيجية والاقتصادية. بصرف النظر عن موقفنا من الشرعية وعلى فرض أن الرئيس فعلا انتخبه الجزائريون بطريقة نزيهة، بات من الواضح اليوم أن الرئيس مكانه الصحيح هو بين عائلته المحتاج إلى رعايتها، وليس في مكاتب الرئاسة قائدا للبلاد. نحن الآن عندما ننادي برئاسيات مسبقة، فإننا نخاطب ضمير الرئيس ليستقيل من منصبه وينقذ شرفه وشرف الجزائريين بعد أن صارت أخبار صحته تتقاذفها الصحف المحلية في فرنسا! عليه أن يعلم أننا نريد مخرجا مشرفا له وللجزائر بتنظيم رئاسيات مسبقة تشرف عليها لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات تفتح عهدا جديدا أمام الجزائريين. صحيح أننا كنا من المطالبين بتطبيق المادة 88 من الدستور في السابق. لكن هذا المطلب تبين أنه غير قابل للتنفيذ، لأن المجلس الدستوري ليس مستقلا وهو خاضع لإرادة الرئيس، إلى جانب ذلك، فإن تطبيق المادة 88 يضع أمام البلاد 60 يوما فقط لإجراء الرئاسيات، وهو زمن قصير جدا يُمكّن السلطة من فرض خليفته دون أن تتغير قواعد اللعبة. لكن هذا المطلب يحصر قضيتكم في الرئيس بوتفليقة فقط، بينما المشكلة يراها البعض في نظام كامل يجب أن يتغير؟ النظام الآن في حالة ضعف ومبني على تناقضات كثيرة تهدد كيانه. لذلك، لا أعتقد أن الرئيس إذا انسحب وتحددت آليات جديدة باعتماد لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات، سيتمكن النظام من إيجاد خليفة له داخل الزمرة الموجودة وإقناع الجزائريين بانتخابه، لأن إمكانية التزوير في هذه المرة ستكون معدومة. لا ننفي أن بوتفليقة كانت له صورة إيجابية في المخيال الشعبي الجزائري، نظرا لارتباطه بفترة بومدين واعتماده على الشرعية الثورية، لكن الوضع الذي يوجد عليه الرئيس والبلاد معه اليوم، يؤكد على ضرورة تجاوز تلك المرحلة. هل شرط عدم الحديث عن شرعية الرئيس الذي وضعته أحزاب الموالاة هو الذي جعلكم ترفضون مبادرة الأفافاس؟ أحزاب الموالاة تمارس السياسة بخطاب مزدوج، توجه خطابا معينا للرأي العام لكن نواياها الحقيقية غير معلنة. من جهة يقولون إن البلاد لا تعيش أزمة لكنهم يريدون الجلوس مع الأفافاس لتسوية الأزمة! أما الحقيقة التي تظهر من كل ذلك، هي أن النظام والأفافاس قد رتبا كل شيء من قبل، لهدف واحد هو ضرب المعارضة وتحطيم البنيان الذي شيدته بعد ندوة مزافران، إذ كيف لهذا الحزب أن يقوم بمحو ما كتبناه في الأرضية وينادي بالحوار على ورقة بيضاء؟ كيف يريد التوافق وهو لا يعترف بالتكتلات ويمارس سياسة فتنة وتشتيت عبر استدراج الأحزاب عن مواقفها في لقاءات ثنائية؟ لذلك أعتقد أن ما يقوم به الأفافاس وراءه سعداني وزمرة الرئيس. عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام في الأفالان، السعيد بوحجة، ل”الخبر” “تمسكنا بشرعية بوتفليقة أساسه احترامنا للشرعية الشعبية” أحزاب المعارضة ترى أن رفضكم أي نقاش حول شرعية الرئيس يعني شرطا تعجيزيا للحوار. ما رأيكم؟ هم ينكرون حقيقة أن هذه الشرعية جاء بها الشعب، وإرادة الشعب تعلو ولا يعلى عليها، ولا ينبغي أن تمس تحت أي ظرف من الظروف. عليهم أن يعلموا أن الإرادة الشعبية لا تعني شخص الرئيس ولكنها مبدأ أصيل في الديمقراطية، لا بديل عنه سوى الانقلابات أو الفوضى المدمرة. نحن فلسفتنا في السياسة أن نربي مناضلينا على احترام الإرادة الشعبية والاحتفاظ بها، حتى نجنب بلادنا ويلات ما يقع في دول الجوار. نحن دعاة حوار وكنا دائما كذلك رغم تمتعنا بالأغلبية، لكن جزءا من المعارضة يغلق هذا الباب وهم أقلية. نحن مددنا يدنا للأفافاس ونريد أن نساهم في المبادرة التي يطرحها بمقترحاتنا، ويفترض في المقابل أن تقدم المعارضة مقترحاتها، وبعد بلورة وثيقة الندوة يمكننا الخروج بموقف واضح منها إما بالمشاركة وإما بعدم ذلك. موقفنا واضح ولا لبس فيه. منفتحون على الجميع ولو جاءنا مقري لاستقبلناه. ما رأيكم في مطلب المعارضة التي تقول إن منصب الرئيس صار شاغرا وتطالب بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة؟ حساباتهم خاطئة. لو ترشح بوتفليقة في هذه الرئاسيات التي يطالبون بها لفاز. يستطيعون المعارضة كما شاؤوا لكنهم لا يستطيعون فرض إرادتهم على إرادة الشعب. وهذا ما يجعل موقفهم متطرفا ورافضا للحوار. لاحظوا جيدا موقفنا في جبهة التحرير الوطني وموقف المعارضة من زيارة الوفد الأوروبي الأخيرة ومحاولته التدخل في شأننا الداخلي.. نحن كنا رافضين تماما لذلك، وكان موقفنا واضحا وأبلغنا الوفد بتحفظاتنا على ما يقوم به، لكن الطرف الآخر ذهب إليهم وحدثهم في أمور داخلية محضة. هذا يجعلنا نشعر أن هؤلاء لو كانوا يحكمون الجزائر لأعادوا لنا حكم فرنسا من جديد! هل لديكم استعداد لقبول مطلب المعارضة باعتماد لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات؟ ما يقولون عن اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات هو حجة ضعيفة. وزارة الداخلية فيها إطارات كفأة والوزير الذي يشرف عليها لم يُجلب من قارعة الطريق.. وإذا حدثت التجاوزات فإن الشعب هو من سيحتج ويحمي أصواته. لا يحق لهذه الأحزاب التشكيك في نتيجة الرئاسيات لأنها لم تشارك فيها أصلا. لقد جرفهم تيار الربيع العربي لاتخاذ مواقف متطرفة بشعارات التغيير المستوردة من الخارج، ثم حين تبين أن الشعب لم يمض في تيارهم، وجدوا أنفسهم عاجزين عن مراجعة موقفهم، وهم يواصلون المسير في مسار عقيم، لذلك نحاول دائما رفع الوعي لدى مناضلينا وتنبيههم إلى أن نعمة الاستقرار غير قابلة للمساومة لأنها تعني مستقبل بلدنا وأولادنا.
