أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة في ولاية عين الدفلى ، بإيداع أحد الموظفين بمكتب بريد الخميس ، المتورطين في عمليات اختلاس مبالغ مالية من حسابات بريدية لمواطنين بينهم امرأة متوفاة خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 -2013 والتي عرفت اختلاسات بالجملة من حسابات جارية لمواطنين بلغت في مجموعها أكثر من 350 مليون سنتيم منها أكثر من 50 ألف دج في شكل حوالات بريدية لمنح تقاعد وطنية وأجنبية ،.. وأفادت مصادر أمنية مطلعة على ملف هذه القضية التي هزت المدينة ، أن ثلاث موظفين بينهم مسئول أمن غير أنه كان يتقاضى راتب موظف في الشباك ، اختلسوا عبر عدة عمليات سحب مبلغ 280 مليون سنتيم من حساب بريدي لامرأة متوفاة بتواطؤ مع ابنها ، كما تورطت موظفة أخرى في السطو على حساب بريدي لمواطنة أخرى واختلست منه مبلغ 68 مليون سنتيم ، وامتهن موظف آخر بذات مكتب البريد خلال ذات الفترة تحويل حوالات بريدية لمنح تقاعد وطنية لمواطن قدرت ب 18 ألف دج وأخرى أجنبية (من فرنسا ) قدرت ب 36 ألف دج لحسابه الخاص ، وأضافت مصادرنا بأن كل هذه الثغرات المالية سجلت خلال فترة تسيير القابض البريدي الأسبق الذي تم توقيفه لعدة أشهر قبل أن يتم تنزيله في الرتبة وإعادته إلى منصبه الأصلي ، ليتولى بعده تسيير مكتب بريد الخميس قابض بريدي آخر لأشهر قليلة قبل أن يحال على التقاعد ، ثم يتم تعيين مسئول جديد العام الماضي على رأس أكبر مكتب بريد بالولاية الذي اكتشف ثغرات مالية متفاوتة حيث قام بإبلاغ وصايته الولائية التي قامت بدورها بتبليغ مصالح الأمن التي باشرت تحقيقاتها وتحرياتها والتي أفضت إلى توقيف خمس موظفين تحفظيا بتهمة اختلاس أموال من حسابات بريدية جارية لموطنين بينهم سيدة فارقت الحياة قبل أن يأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة الأسبوع الماضي بإيداع المتهم الرئيسي الحبس المؤقت ،..واتهم تقرير أعده القابض البريدي مكتشف هذه الاختلاسات ، تحصلت " الخبر " على نسخة منه ، مسئول مكتب البريد الأسبق بالتواطؤ مع الموظفين المتورطين وذلك بالتستر على أفعالهم رغم اكتشافه لعملية الاختلاس التي استهدفت حساب المواطنة المتوفاة حيث عثر على ملف العملية مقفلا عنه في الخزانة الحديدية بمكتبه ، وحسب ذات التقرير فإن نفس مسئول مكتب البريد تورط في اختلاس 100 ألف دج وهي الثغرة المالية التي اكتشفتها لجنة تفتيش عادية من المديرية الولائية بحيث اعترف المعني بفعلته وقام بإرجاع القيمة المالية ، ليتم توقيفه على إثر ذلك لعدة أشهر قبل أن يتم تنزيله في الرتبة وتعيينه على رأس مكتب بريد ثانوي بذات المدينة
