تلقت شركات التأمين وإعادة التامين، مؤخرا، نسخة من الدراسة التي كلف بإعدادها أساتذة من جامعة باب الزوار، لتقديم اقتراحات تخص زيادات جديدة في منح التأمين على السيارات، في انتظار أن تتم مناقشة ودراسة هذه المقترحات قبل إرسالها لوزارة المالية للفصل فيها. وتأتي الزيادات الجديدة، في الوقت الذي لازال 100 ألف مواطن ينتظرون تعويض شركات التأمين عن حوادث مرور تعود إلى ما قبل سنة 2010. قال مصدر مسؤول من قطاع التأمينات، في تصريح ل«الخبر”، إن الدراسة المتعلقة بالزيادات الجديدة ستعرض على الوزارة الوصية لترسل إلى الحكومة للفصل فيها، انطلاقا من الدخول الاجتماعي المقبل، مؤكدا أنها ستدخل حيز التطبيق، في حال موافقة هذه الأخيرة على معدلات الزيادة المقترحة من طرف شركات التأمين، ابتداء من السنة المقبلة. وتركز الدراسة الجديدة، حسب نفس المصدر، على الرفع من قيمة المسؤولية المدنية بنسبة 200 بالمائة، وهو السقف الذي تتوقع شركات التأمين عدم قبوله من طرف الحكومة، وتعويضه بمعدل أقل منه لن ينزل تحت نسبة 100 بالمائة، لترفع قيمة التأمين على المسؤولية المدنية من سلم يتراوح حاليا بين 600 دينار و5 آلاف دينار إلى 1200 دينار و10 آلاف دينار، الزيادة التي يعتبرها مسؤولو شركات التأمين “منطقية ومعقولة”.
وفي انتظار الفصح عن نتائج الدراسة، أوضح ذات المصدر أن المقترحات الأولية لشركات التأمين تمثلت في اعتماد زيادات تخص قيمة المسؤولية المدنية المتضمنة في عقد التأمين على السيارات، بمعدل 200 بالمائة، حيث أكدت الشركات الوطنية أن هذه النسبة هي التي ستحقق التوازن المالي لمحافظها المالية في مجال التأمين على حوادث المرور التي بلغت فاتورة التأمين عليها السنة الماضية ما قيمته 46 مليار دينار.
وتوقع ذات المصدر أن توافق الحكومة على مقترحات شركات التأمين، خاصة بعد أن أصبحت عاجزة عن تسديد مستحقات التعويض عن حوادث المرور. للتذكير، فإن فاتورة التأمين على السيارات تكلف مؤسسات التأمين الوطنية أكثر من 30 مليار دينار سنويا، تخصص لتعويض المتضررين من حوادث المرور. وكانت وزارة المالية قد وجهت، في مارس 2012، تعليمات لشركات التأمين تلزمها فيها بتعويض المتضررين من حوادث السيارات إلى غاية سنة 2010، ولم تنجح شركات التأمين في احترام هذه الآجال، لتبقى العملية معلقة بعد أكثر من سنتين.
