فتحت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، أمس، ملف تضخيم فواتير استهلاك الكهرباء بمؤسسة سونلغاز، التي ألحقت أضرارا بمؤسسات عمومية وخاصة، على غرار رئاسة الجمهورية والمديرية العامة للأمن ومقرات للشرطة وثكنات عسكرية، إضافة إلى مركز صكوك البريد بساحة الشهداء وشركة توزيع المياه للجزائر “سيال”. حسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن خيوط هذه القضية الثقيلة تعود لجانفي 2011، إثر معلومات وصلت الفصيلة الإقليمية الاقتصادية للدرك الوطني بباب الجديد، التي حققت مع ست مديريات تابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز، وهي الحراش، بلوزداد وجسر قسنطينة وبومرداس وتيبازة وبولوغين، التي تضمن فوترة الكهرباء لعدد كبير من الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمواطنين العاديين. رئاسة الجمهورية.. المتضرر الأكبر وبيّنت التحقيقات أن هذه المديريات ضخّمت ألاف الفواتير على مدار سنوات، بعيدة جدا عن قيمتها الحقيقية، مما دفع بالمتضررين من هيئات حكومية ومؤسسات عمومية لإيداع شكاوى أمام المحاكم. ووصل في البداية عدد الأشخاص المشتبه تورطهم في الفضيحة، المعروفة ب«أيرون” الجزائر، ل 200 مسؤول، بينهم مسؤولو المديريات الجهوية الست الحاليين والسابقين ومديري الوكالات الفرعية ال36 وإطارات أخرى. واعترف البعض منهم خلال مرحلة التحقيق تعمّدهم تضخيم الفواتير بناء على تعليمات فوقية، هدفها تسجيل نتيجة جيدة في تخفيض نسبة الضياع التي تعدّ مؤشرا أساسيا في التنقيط للحصول على منحة النجاعة السنوية المدونة في العقد المبرم، لكن التحقيق سرعان ما أفضى إلى توجيه أصابع الاتهام ل27 إطارا، بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وسوء استغلال الوظيفة. وكبّد المتهمون خسائر كبيرة للخزينة العمومية على مدار ست سنوات (2005-2010)، حيث تم تضخيم 6883 فاتورة بقيمة إجمالية فاقت 400 مليار سنتيم. ولسد هذه الثغرة المالية، يلجأ المسؤولون إلى سد العجز بتضخيم فواتير استهلاك الكهرباء لهيئات مدنية وعسكرية، تتكفل الخزينة العمومية بسد استهلاكها من الطاقة. وحسب ما كشفته الخبرة، يكون مبنى رئاسة الجمهورية المتضرر الأكبر من عملية التضخيم التي تورطت فيها كل من وكالة بلوزداد وبولوغين، حيث فاقت الخسارة 514 مليون دينار. ممتلكات المتهمين وصرح المتهمون خلال جلسة المحاكمة التي دامت أكثر من 7 ساعات، أنها تعود أساسا إلى ضياع 30 بالمائة من الطاقة الكهربائية أي “الثلث” نتيجة سوء التسيير على مستوى الشركة، فالطاقة المنتجة لا تعادل الكمية التي يتم توزيعها والتي يتوجّب فوترتها، في حين سردت رئيس الجلسة على بعض المتهمين التقارير التي وصلتها عن جرد ممتلكاتهم التي اقتنوها خلال فترة تضخيم الفواتير، حيث تبيّن أن عددا من المتهمين اشتروا فيلات وسيارات فاخرة، حيث طرحت عليهم سؤال: من أين لكم هذا؟ وهنا حاول كل واحد من المتهمين تبرير مصادر أمواله. والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات تراوحت بين 7و8 سنوات في حق المتهمين الحاضرين للمحاكمة، 10 سنوات ضد المتهمين الغائبين، مع مليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة لجميع المتهمين.
