حذرت وزارة السكن المواطنين من الوقوع ضحايا عمليات احتيالية، يقوم بها مواطنون، حيث يعرضون سكنات بمختلف الصيغ للبيع عبر مواقع إلكترونية معروفة ببيع العقارات، ما زالت قيد الإنجاز أو أصحابها لم يختاروا مواقعها بعد. والغريب في الأمر، حسب الوزارة، إقدام مواطنين على نشر إعلانات بيع سكنات بصيغة برنامج الترقوي العمومي، أو تلك التابعة ل”عدل”، وحتى بعض السكنات الموزعة في إطار عمليات إعادة الإسكان التي تمت بعدد من ولايات الوطن. وصف المكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن والعمران، أحمد مدني، العمليات الاحتيالية التي يقدم عليها عدد من المواطنين الذين يعرضون سكنات للبيع بمختلف الصيغ عبر الأنترنت، بأنها تشبه المثل الشعبي القائل “بيع الحوت في البحر”، أي بيع سكنات وهمية لم تكتمل، بل أكثر من ذلك لم يتم اختيار مواقعها بعد، أو أن أصحابها لم يسددوا المبالغ المالية الخاصة بها، حسب المتحدث. وجاء رد فعل الوزارة الوصية بعد أن لاحظت قيام مواطنين بنشر إعلانات عبر موقع التعاملات والتبادلات التجارية الإلكتروني “وادي كنيس”، مفادها عرض مواطنين سكنات بصيغة الترقوي العمومي “أل. بي. بي” للبيع، ويعرض أصحابها مبالغ تصل إلى نحو مليار و800 مليون سنتيم للشقة الواحدة، من ذلك مثلا عرض أحدهم إعلانا ببيع شقة ببلدية برج الكيفان وآخر يتمثل في شقة بثلاث غرف ببلدية الرغاية.يحدث هذا في وقت فتحت مؤسسة الترقية العقارية، في الفاتح ديسمبر الجاري، الموقع الإلكتروني الموجه لمكتتبي صيغة الترقوي العمومي “آل. بي. بي”، من أجل اختيار الأحياء السكنية، حيث سيطلعون على عشرات المواقع التي تتراوح نسبة الأشغال على مستواها بين 30 و70 بالمائة، منها 23 موقعا سكنيا جديدا مخصصا لولاية الجزائر فقط، كما سيتمكن المكتتبون في 28 ولاية أخرى من الاختيار. ويوجد بالعاصمة أكبر عدد من المواقع بسبب الكثافة السكانية على مستواها، وبالنسبة للمواقع التي ستعرض في 1 ديسمبر المقبل هي كل من مدغري بالرويبة، وزرالدة، و500 وحدة ب”بلاطو” بالسويدانية 1، ونفس العدد في السويدانية 2، و600 في درموش، وبباش جراح، وعين البنيان “جنان اللوز” و”موكوتا” بعين البنيان، وتوجد ثلاثة مواقع من أصل 15 على مستوى برج الكيفان، وهي علي عمران 3 و6 و15، في حين ستعرض المؤسسة وحدات سكنية أخرى في الرغاية، واحدة في بورعدة وتتوفر على 406 وحدة، واثنتان في قريشي ب2768 وحدة، أما في أولاد فايت فتوجد 1064 بسمروني و1330 ب”بلاطو” و2662 ب”بلاطو2”، كما تتوفر سيدي عبد الله على أربعة مواقع مجموعها 6707 وحدة. المرحلون الجدد يبيعون شققهم بالبليدة وبومرداس في ذات السياق، لجأ عدد من المرحلين الجدد من الأحياء القصديرية بالعاصمة نحو مواقع سكنية جديدة ببئر توتة وتسالة المرجة وكذا سي مصطفى ببومرداس ومفتاح بولاية البليدة، إلى عرض شققهم للبيع في محاولة لشراء سكنات جديدة وسط العاصمة أو ضواحيها، بسبب ما يعتبرونه بعد المسافة عن السكنات التي نقلوا للإقامة فيها في إطار عمليات إعادة الإسكان. ورغم أن القوانين تمنع مثل هذه التعاملات التجارية، إلا أن بعض المستفيدين يقومون بتحرير عقود “اعتراف بالدين” بحسب ما تؤكده المحامية “ج. شهيناز”، في تصريح ل”الخبر”، حيث أكدت أن القانون لا يحمي المواطنين، إذ بإمكان الشخص الذي قام ببيع شقته أن يسترجعها مرة أخرى، أن أغلب المرحلين الجدد لا يمتلكون عقود ملكية نهائية لها، وفيما حذرت المتحدثة من الوقوع في مثل هذه الممارسات الاحتيالية، أكدت أن المحاكم تعج بمثل هذه القضايا والنزاعات. وكانت وزارة السكن قد هددت بنزع المساكن من ملاكها في حال كشفها عملية بيع المفاتيح، بعد أن اكتشفت قيام المواطنين المستفيدين من السكنات الاجتماعية أو بالصيغ الأخرى، ببيع سكناتهم بطريقة غير شرعية. هذا الأمر دفع بديوان الترقية العقارية إلى الشروع في تحقيقات معمقة لكشف المخالفات المسجلة عبر كل العقارات المملوكة لها، وقد كشفت بعض التحقيقات عن العديد من عمليات البيع غير الشرعية، ما دفع وزارة السكن للتحرك بطرد جميع المخالفين لنصوص العقد الموقع بين ديوان الترقية والمستفيد الأول من العقار واسترجاعها.
