أمرت الحكومة اللجان الولائية المكلفة بمحاربة التهريب بمختلف أنواعها، بإعطاء أولوية خاصة لمحاربة وانتشار استعمال المفرقعات والمواد النارية في الأماكن العمومية، في انتظار تعديل المرسوم التنفيذي الخاص بمنع انتشار وتسويق هذه المواد المحظورة. ألحت تعليمة صادرة عن الوزير الأول، عبد المالك سلال، بتاريخ 28 نوفمبر الماضي، اطلعت “الخبر” عليها، وأرسلت إلى مختلف اللجان الولائية المكلفة بمحاربة التهريب، على ضرورة العمل على تكثيف عملية الرقابة من قبل لجان أمنية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومصالح الجمارك، لترتكز أيضا على شبكات تهريب المفرقعات والمواد النارية التي تعرف رواجا كبيرا في الفترة الأخيرة، وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العامة للمواطنين. وألحت ذات التعليمة على القيام بعمليات مداهمة على مستوى أماكن التوزيع وتسويق هذه المواد، وكذا مخازن المهربين، بالإضافة إلى مضاعفة عمل الدوريات المختلفة على مستوى الطرقات المهمة المستعملة من قبل شبكات التهريب. وتلح تعليمة الوزير الأول على مجموعات التهريب، على أساس أن هذه المواد المحظورة تدخل إلى الجزائر بطرق غير قانونية اختصت فيها شبكات التهريب عبر الحدود البرية أو عن طريق التصاريح الكاذبة لبعض المستوردين، وهو ما ألحت عليه أيضا تعليمة الجهاز التنفيذي الذي أمر بتدعيم المناطق الحدودية بوسائل الكشف الحديثة لوضع حد لهذا النشاط. في ذات الإطار، أبرق المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، بتعليمة، يوم 8 ديسمبر الجاري، اطلعت “الخبر” عليها أيضا، يدعوهم فيها إلى المشاركة والمساهمة في تنفيذ هذا القرار، مع بذل جهود كبيرة للقضاء على ظاهرة ترويج المفرقات والألعاب النارية. وضمن هذا الإطار، أكده لنا، أمس، مجيد سعدي، عميد أول للشرطة ونائب مدير الطريق العام على مستوى مديرية الأمن العمومي للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة داهمت عددا من المستودعات عبر 26 عملية، أسفرت عن حجز نحو تسعة ملايين وحدة مفرقعات منذ بداية العام، وتم على إثرها توقيف 39 شخصا، مؤكدا أن مصالح الأمن مجندة لمنع استعمال الألعاب النارية خلال احتفالات المولد النبوي. وأوضح ذات المسؤول، في تصريحه ل«الخبر”، أنه سجل تراجع كبير لاستعمال المفرقعات بفضل حملات التحسيس المنظمة في هذا الإطار، وكذا عمليات المداهمة التي تسفر عن حجز كميات كبيرة منها.
