في زمن غير بعيد كان سمك السردين وجبة يتناولها المواطن البسيط مرتين في الأسبوع أو أكثر، لأن أسعاره كانت في متناول الجميع، لدرجة أصبح يطلق عليه “وجبة الزوالي”، ليتحول اليوم إلى من استطاع إليه سبيلا؛ بسبب ارتفاع أسعاره التي صدمت الفقير والغني، بعد أن وصلت إلى 800 دينار للكيلوغرام، وهو الواقع الذي ندد به المستهلكون الذين يطالبون بوضع حد للبارونات التي تتحكم في أسعار هذا الأخير بعد شرائه بثمن بخس من الصيادين. لم تمر تصريحات وزير الفلاحة والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، بحر الأسبوع الماضي، على هامش ملتقى وطني حول الصيد التقليدي، عندما برر ارتفاع أسعار السردين بارتفاع نسبة الاستهلاك، مرور الكرام حيث ذهب البعض إلى التهكم على تصريحاته والتأكيد أن عددا واسعا من العائلات لم تتناول السردين منذ مدة، والسبب أن ارتفاع أسعاره جعلها لا تستطيع تأمين ثمنه بالنظر إلى القدرة الشرائية المتدهورة. هذا المبرر رفضته أيضا المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، حيث ذكر رئيسها، مصطفى زبدي، أنه أحيانا نظن أننا لسنا دولة مطلة على البحر الأبيض المتوسط الغني بثرواته، لأنه في الوقت الذي يصل معدل استهلاك الفرد الواحد للسمك بالدول المجاورة مابين 90 و100 كلغ، لا يستهلك الجزائري أكثر من 10 كيلوغرامات في السنة. وعاد زبدي إلى تبرير الوزير ارتفاع سعره بارتفاع الاستهلاك، وقال إن المنظمة، السنة الماضية، قامت بحملة لمقاطعة السردين بسبب ارتفاع أسعاره، وبعد أسبوع من المقاطعة نزلت أسعاره إلى 200 دينار بعد أن كانت 800 دينار، لتطلق بارونات بيع السردين يومها أخبارا مفادها بأن سبب انخفاض الأسعار هو دخول كميات هائلة من السردين إلى شواطئنا وهذه نكتة، حسبه، في حد ذاتها. كل هذا يضيف زبدي أن هناك بارونات تسيطر على سوق السمك وعلى السردين بالتحديد، لأنه يلقى إقبالا واسعا، متهما مسؤولي القطاع بالإدلاء بتصريحات من وراء مكاتبهم، في حين أن الميدان يكشف تجاوزات بالجملة تحتاج إلى تحقيق، ومن ثمة تسليط عقوبات، حيث امتدت تحقيقات المنظمة إلى الحديث مع صيادي السردين، وأكدوا أنهم يبيعونه للتجار أو الوسطاء بثمن يتراوح بين 100 و150 دينار، في حين يتفاجأون به في الأسواق ب600 و800 دينار، وهم نفس الأشخاص الذين باتت سيطرتهم كبيرة على هذا النوع من السمك كون بيعه مضمونا. نفس الرأي قاسمه فيه نائب رئيس الهيئة الوطنية للصيد البحري وممثل الهيئة لولاية العاصمة، لخضر بلعاليا، الذي ذكر أن للعوامل المناخية دورا في تراجع الكميات المصطادة من السمك ومن ثمة ارتفاع الأسعار، إلا أن ذلك ليس دائما، وإنما خلال أيام الأمطار والرياح خلال فصل الشتاء، إلا أنه في باقي الفصول فهناك أسباب أخرى وراء ظاهرة الارتفاع، كالاستحواذ على كل السردين المصطاد من قبل تجار محددين الذين يفرضون أسعارهم، بالإضافة إلى الضرر الذي لحق بالثروة السمكية جراء الصيد بالديناميت، في ظل تقاعس الجهات المعنية في معاقبة هؤلاء.
