كشفت دراسة مسحية ل”بارومتر الفساد العالمي” الصادر عن منظمة شفافية دولية، أن “69 بالمائة من الجزائريين يعتقدون أن جهود الحكومة سيئة في محاربة الفساد”، فيما لم يشاطر 24 بالمائة من الجزائريين أيضا هذا الطرح. كما أبرزت الدراسة أن “جزائريا واحدا من بين ثمانية أشخاص من مستخدمي الخدمات العامة، أي بنسبة 14 بالمائة، دفعوا رشوة في المدارس وقطاع الصحة أو الحصول على وثيقة إدارية”. جاءت الدراسة المسحية تحت عنوان “الناس والفساد: دراسة مسحية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2016”، حيث يرى المستجوبون الذين أجابوا عن سؤال “ما مدى فساد القطاع العام”، بنسبة 34 بالمائة أن القطاع العمومي في الجزائر فاسد، بينما ترتفع النسبة عند المخالفين لفساد القطاع العام بنسبة 41 بالمائة، أما 13 بالمائة من الجزائريين الذي شملتهم الدراسة فكانوا ب«لا رأي”. من المضطر لدفع رشوة؟ هذا السؤال ورد بشأنه في الجزائر بأن الناس الأكثر فقرا هم الأكثر احتمالا لدفع رشوة، وتنتشر هذه الظاهرة أيضا في دول المغرب والسودان وتونس وفلسطين، أما الأكثر ثراء هم أعلى بقليل كدافعي الرشوة. وبالعودة إلى الجزائر في دفع الرشوة، فنجد في الدراسة أن 23 بالمائة هي النسبة المئوية للناس الأكثر فقرا الذين أجبروا على دفع رشوة، بينما 12 بالمائة نسبة الناس الأكثر غنى الذين أجبروا على دفع رشوة. وبنيت النتائج المتعلقة ب«دفع رشوة” على أولئك المستجوبين، الذين كانوا على تواصل مع خدمة واحدة على الأقل من الخدمات العامة خلال 12 شهرا. وهنا نجد الجزائر تنتمي إلى الدول (المغرب ولبنان ومصر) التي ينقسم مواطنوها بشكل أكبر حول “إمكانية المواطنين صنع فارق في محاربة الفساد”، حيث يبدي 50 بالمائة من الجزائريين المستجوبين عدم استطاعتهم إحداث فرق في محاربة الفساد، بينما 23 بالمائة يوافقون ب«شدة” على قدرتهم في محاربة الفساد في الجزائر. لماذا لا يبلغ المواطنون عن الفساد؟ ظهرت الجزائر خلال الإجابة عن هذا السؤال، في مصاف الدول، وفقا للدراسة المسحية، التي ترتفع فيها نسبة المواطنين الذين لا يعلمون عن آليات الإبلاغ إلى الربع أي 24 بالمائة، مما يشير إلى حاجة أكثر إلحاحا في هذين البلدين لزيادة الوعي بآليات الإبلاغ الآمنة الموجودة. كما جاءت الجزائر “وسط” الدول المعنية بالدراسة، التي يوجد بها آراء شديدة السلبية للمواطنين حول تعامل حكومتهم مع مشكلة الفساد، وأنه من الصعب اجتثاث الرشوة من الخدمات العامة. وفي بطاقة قياس المواطن للأداء حول نظرته العامة للفساد، مرفقة بالدراسة، من جانب أداء الحكومة في مكافحة الفساد، فيرى الجزائريون أن الحكومة أداؤها متوسط في تغيير مستوى الفساد، ونفس الحكم على الفساد المستشري في القطاع العام (متوسط)، بينما أداء الحكومة يترتب عنه خطر عال في أفعالها على صعيد محاربة الفساد. واعتمدت الدراسة المسحية ل«شفافية دولية” على شبكة المقياس الإفريقي، خلال الفترة الممتدة من 28 ماي 2015 إلى 17 جوان 2015، وخضع 1200 جزائري إلى العمل الميداني للفريق العامل. وفي جدول رقم 1 حول مدركات الفساد حسب الطرف الفاعل، شمل عدد الأشخاص الذين يعتقد أنهم متورطون في الفساد، حيث قال 39 جزائريا طبقا للدراسة أن أعضاء البرلمان فاسدون، و39 جزائريا أفادوا بأن المسؤولين الحكوميين فاسدون، فيما 40 جزائريا يعتقدون أن مسؤولي الضرائب هم الأكثر فسادا.
