استنكرت الأحزاب السياسية الحملة الممنهجة التي يقودها حميد ڤرين ضد مجمع “الخبر”، واعتبرت أن السلطة مازالت وفية لنهجها وتعاطيها مع الصحافة الحرة. جيل جديد: نقف في خندق واحد مع “الخبر” أكد رئيس جيل جديد، سفيان جيلالي، الذي أدى زيارة تضامن ومساندة ل”الخبر”، أمس، والتقى بمسؤوليها وصحفييها، أن موقف حزبه لا يمكن إلا أن يكون مؤازرا للصحافة الحرة ولحرية الرأي والتعبير. وقال جيلالي إن مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تأتي والجزائر تعيش انسدادا سياسيا غير مسبوق، هذا ما يلقي على عاتق الصحافة الوطنية بمختلف فروعها مسؤولية تاريخية كبيرة لتنوير الرأي العام، رغم التضييق الممنهج الذي تمارسه السلطة السياسية تجاه وسائل الإعلام. وتابع ذات المسؤول الحزبي أن قلقه يزداد بالنظر للمستوى المنحدر الذي هبط إليه منحنى حرية التعبير في الجزائر سنة بعد سنة، حيث تشير التقارير المختصة إلى أن الجزائر تعيش أسوأ المراتب الدولية في حرية الصحافة والتعبير، وآخرها تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”، التي صنفت الجزائر في المرتبة 129 عالميا، متراجعة بعشر مراتب عن ترتيب تقرير 2015. فضلا عن هذا، وضعت منظمات دولية أخرى مختصة الجزائر في الخانة الحمراء بسبب المضايقات التي تعرفها وسائل الإعلام المستقلة والقمع الممارس من طرف السلطة في حق النشطاء الحقوقيين والأنشطة السياسة للأحزاب والصحفيين. في ذات الاتجاه، قدر جيلالي أن هذه الممارسات التي تستهدف الصحافة الحرة تعطي الانطباع بأن “السلطة السياسية غير مستعدة لتقبل مبدأ حرية التعبير كركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون، وتؤكد قطعا هلع السلطة الكبير من الانتقال الديمقراطي الذي لا مناص منه”. حزب العمال: “الخبر” سباقة في بناء الديمقراطية ❊ أكد جلول جودي، القيادي بحزب العمال، أنه خلافا لما يروج ضد جريدة “الخبر”، فإنها تتعرض إلى هجمة شرسة وتصفية تحت غطاء عمل قانوني، علما أنه ليس هناك ما يضعها في خانة المخالف للقوانين وأخلاقيات الصحافة التي كانت من واضعيها منذ بداية وضع أسس التعددية السياسية. وأضاف جودي، في تصريح ل”الخبر”، أن حزب العمال لا يملك إلا أن يقف إلى جانب من يدافع عن حقوق المواطنين وتنوير الرأي العام بانشغالاتهم اليومية، مع امتداد قرائها بالفرنسية والعربية. واستغرب حزب العمال، على لسان جودي: “كيف يتم جر جريدة بوزن “الخبر” أمام المحاكم في اليوم العالمي لحرية التعبير في إطار عمل تصفية ومسعى غير قانوني، يريد إسكات صوتها للأبد، وهو ما لن يتحقق”. حمس: ڤرين ليس وزيرا لكل الجزائريين “الخبر” هي الضحية وهي نموذج للاعتداء على وسائل الإعلام.. هذه السلطة هي آخر من يحق له الحديث عن القانون. نحن لسنا في دولة القانون ولا في المؤسسات، وهذا تعامل تمييزي وكيل بمكيالين مفضوح، وهو مظهر من مظاهر تعفن الصراع داخل أجنحة النظام. الوزير “ڤرين” ليس وزيرا لكل الجزائريين، وهو نموذج سيئ لاستغلال المنصب في الصراع مع الحقيقة، وكان يفترض منه أن يتعامل بالمثل مع جميع رجال الأعمال الذين يستثمرون في قطاع “السمعي البصري”، وأمامه نماذج صارخة تفضح انحيازه وتحركه بالإيعاز، والذي لا يجرؤ على إخضاع الجميع إلى قوانين الجمهورية.. هناك انتهاكات فظيعة من رموز السلطة والمقربين منها، ومع ذلك لم يطلهم القانون .. ميلود شرفي في حالة غير دستورية وغير قانونية، فهو قيادي في حزب سياسي، وهو عضو في البرلمان، ولا يزال رئيس سلطة الضبط، وهو انتهاك لقانون التنافي مع العهدة البرلمانية، ومخالف لقانون السمعي البصري، ومع ذلك لم يحرك هذا الوزير ساكنا.. المشكلة ليست بين “الحكومة” و”ربراب”، بل هي أزمة الحكم “المافيوي” في تصفية الحسابات بين عصب السلطة التي لا تمثل الشعب ولا مؤسسات الدولة.. وهي سلوكيات خطيرة تمس بتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتكرس بيئة موبوءة لا تشجع على الاستثمار، بعض مواد قانون الإعلام والمراسيم التنفيذية له لا تزال معطلة منذ 2012، ونفس الشيء مع قانون السمعي البصري المعطل كذلك منذ 2014.. سلوكيات الوزير لا تعبر عن الشفافية والمصداقية وثقافة رجل الدولة. النهضة: “استهداف “الخبر” سلوك استبدادي” ❊ نحن نرى أن ما أقدمت عليه السلطة من خلال دعواها ضد جريدة “الخبر” رسالة قوية للجميع بأن ثقافة إدارة الدولة لم تتغير من القرن الماضي من حيث سلوكيات الاستبداد في تسيير قطاع الإعلام. إن ما تفعله السلطة ينم عن توجه عام لتأميم وسائل الإعلام لإخفاء حقائق الفشل الذي يلمسه كل الجزائريين. نحن في حركة النهضة لا نملك إلا أن نقف وقفة مساندة لا نقاش فيها مع “الخبر” وصناعها المشهود لهم بالاحترافية، ونندد بهذه الممارسات لأن “الخبر” فضاء للرأي والرأي الآخر، ونرفض أن يستهدف مثلما استهدفت مؤسسات إعلامية أخرى عمومية أو خاصة. وأضاف حديبي أن “السلطة ترى معركتها ليس في ربح رهان التنمية الشاملة وإنجاح الوعود التي أطلقتها في الاستحقاقات السابقة، بل ترى أن معركتها اليوم في ربح ثقة المواطن عن طريق تأميم وسائل الإعلام والصحفيين وتحويلهم إلى أدوات لإخفاء حقيقة الفشل المتوالي على عدة أصعدة من القطاعات الحيوية في الدولة والمجتمع”. الأرسيدي: “الخبر” مستهدفة “تابعت تصريحات وزير الاتصال، هذا ضغط على العدالة، وتوجيه للمحكمة نحو وجهة معينة تريدها الوزارة، وما يجري هو فصل آخر من الحملة التي تستهدف “الخبر” منذ سنتين. والخطير في العملية أن الذين يستهدفون الجريدة لم يفكروا في مصير صحفيي وعمال المؤسسة، في حين كان على الدولة كما هو معمول في العالم أن تبحث عن أدوات لمساعدة المؤسسات التي هي في أزمة، وخصوصا شركات الصحافة، لأنها مؤسسات ذات منفعة عمومية”. وحين بادر مساهمو “الخبر” بحل لإيجاد مصادر تمويل، من خلال فتح رأسمالها، تدخلت الدولة لإفشال ذلك، وهذا يفضح النية المبيتة لإغلاق هذا الصرح الإعلامي”. جبهة العدالة والتنمية: السلطة وفية لسياستها نددت جبهة العدالة والتنمية بتصرف السلطة التي تستعمل وزير الاتصال لتصفية حساباتها مع الصحافة ذات الخط الافتتاحي الواضح، والذي يقول كلمة الحق بصراحة. وقال لخضر بن خلاف، في اتصال مع “الخبر”، إن هذه الحملة تهدف لتصفية حساب شخصي مع الجريدة التي تبقى نموذجا للخط السياسي المتميز. واستنكر بن خلاف لجوء السلطة إلى العدالة لتصفية حساباتها مع جريدة عموم الشعب الذي يشهد لها بالمصداقية والصدق في نقل الأخبار ولأعمدتها التي تحررها بعض أقلامها المتميزين وموثوقة المصادر. وتابع بن خلاف أن جبهة العدالة والتنمية تطالب الواقفين وراء هذه الحملة برفع أيديهم عن جريدة الجزائريين. في ذات السياق، أوضح ذات المسؤول الحزبي أن العدالة الجزائرية تقف أمام امتحان حقيقي لتأكيد استقلاليتها برفض دعوى وزارة الاتصال، وألا تتورط في إصدار حكم ضد “الخبر”.
