يرى المحامي وأستاذ الحقوق، عدلان ساسي، أن الدعوى القضائية التي تحركت بها الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصال، لإلغاء صفقة تنازل جزء من أسهم مجمع “الخبر” لصالح “ناس-برود”، أحد فروع مجمع “سيفيتال”، “قضية سياسية بامتياز”. واتهم السلطة بأنها تهدف إلى “تحطيم قناة وجريدة “الخبر” المعروفة بموضوعيتها ومصداقيتها في الساحة الإعلامية. وقال المتحدث، على هامش اليوم الدراسي الثاني حول تعديلات قانون الإجراءات الجزائية، بقصر الثقافة “مفدي زكرياء” بالعاصمة، إن: “القضية ليست إلا مرحلة من مراحل المعركة التي تشنها الحكومة ضد الكلمة الحرة والصادقة”، مشيرا إلى أنه “سبق وأن ضُيق الخناق على الجريدة بسحب الإشهار منها في محاولة أولى لتركعيها”. وتساءل المتحدث عن فحوى منع رجل الأعمال إسعد ربراب، مالك مجمع “سيفيتال”، من الاستثمار في مجمع بحجم “الخبر”، بينما يعطي الضوء الأخضر لأشخاص آخرين موالين للنظام، وخص بالذكر بعض الصحف دون ذكر اسمها، “التي أصبحت أكثر من بوق دعاية يخدم النظام”. وأضاف المحامي: “من حق ربراب كمواطن جزائري الاستثمار في الجزائر، وإيجاد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير مناصب شغل جديدة، خصوصا وأن العقد المبرم بين “ناس-برود” ومجمع “الخبر” يشترط خلق فرص عمل جديدة مع المحافظة على نفس الطاقم البشري، وعدم المساس بالخط الافتتاحي للجريدة”، إلا أن الحكومة الجزائرية، يواصل المحامي، “شعرت بالخطر من رجل الأعمال وما له من وزن ثقيل في الساحة الوطنية والدولية، فتحركت بدعوى قضائية لإبطال الصفقة، وبالتالي أرى أن القضية “جائرة” وتهدف إلى تكميم أفواه كل من ينطق بكلمة لا”. وانتهى أستاذ الحقوق قائلا: “على القضاء الجزائري أن يتحلى بالشرعية وإنصاف مجمع “الخبر”، وأتمنى أن تواصل “الخبر” مسارها النزيه، وأظن أن الجميع متضامن معها”. من جهته، أوضح رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، المحامي نور الدين بن يسعد، أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة 2012 حمل جملة من التدابير، على غرار تنصيب سلطتي الضبط للصحافة المكتوبة وللسمعي البصري، إلا أنه بعد 4 سنوات تم تعطيل تنصيبهما لتحل محلهما الإدارة ممثلة في وزارة الاتصال، وتستحوذ على صلاحياتها، وهذا يعتبر خرقا للقانون”. وأردف موضحا: “دور الإدارة يتمثل في تسهيل الاستثمار، لكن للأسف تحول اليوم دورها إلى العرقلة عوض التسهيل”، مشيرا إلى أن “الدستور الجديد كرس مبدأ حرية التعبير والاقتصاد والتجارة، ويدافع عن حقوق الإنسان والحريات، بغض النظر عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر ذات الصلة بحقوق الإنسان، فكيف لها اغتيال حرية الصحافة التي هي بمثابة أم الحريات”. وأضاف المحامي أنه من المؤسف التضييق على مجمع “الخبر”، لما يعطي من صورة سيئة للجزائر في الخارج، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالات من تنظيمات دولية تدافع عن حقوق الإنسان تستفسر عن سبب التضييق على حرية الصحافة والاستثمار في الجزائر”. كما سلط المحامي الضوء على الطابع الاستعجالي للقضية، حين قال إن “المدعي (وزارة الاتصال) رفع دعوى قضائية لقسم الاستعجالات، رغم غياب عنصر الاستعجال، ولو كان ذلك لتم الفصل في القضية”. وأضاف “هذا بغض النظر عن معالجة قضية تجارية من طرف محكمة إدارية”. وقد جست “الخبر” نبض الكثير من المحامين ونشطاء حقوقيين حول قضية المجمع، وقد أبان أغلبهم عن تضامنهم الواسع مع “الصدق والمصداقية” وردد أغلبهم شعار “كلنا الخبر”.
