عاش العشرات من سكان قرية أولاد شعيب “الغيل” المعتصمين أمام مقر بلدية المعاضيد، 30 كيلومترا شرقي المسيلة، للمطالبة بربط سكناتهم بغاز المدينة، يومي الخميس والجمعة، على وقع حالة استنفار قصوى بعد إقدام السلطات المحلية على ركوب خيار تسخير القوة العمومية لفض الاعتصام وإعادة الروح إلى مقر البلدية، الذي يبقى خارج الخدمة منذ السادس من الشهر الجاري، في ظل إصرار سكان القرية على الحضور الشخصي لوالي الولاية والتزامه أمامهم بصفته ممثلا للدولة بوضع حد ل”الوعود المعسولة”، وهي الوعود التي لا تزال قائمة إلى اليوم دون أن تجد الإرادة التي تجسدها على أرض الواقع. وبلغت حالة الاحتقان مداها، بداية من صبيحة أول أمس، بعد عزم السلطات المحلية على محاولة فك الحصار المضروب على مقر البلدية بواسطة القوة العمومية، وهو الأمر الذي استهجنه المحتجون الذين أكدوا عدم التفريط في مطلبهم هذه المرة. وكانت قوات من الدرك الوطني، وفقا لبعض المعتصمين، دخلت في حوار، ليلة الأربعاء إلى الخميس، مع المواطنين من أجل فض الاعتصام من أمام مقر البلدية، وهو المسعى الذي فشل في تلك الليلة، على حد قول أحدهم، عندما طلب سكان القرية من رئيسي البلدية والدائرة إبداء رغبتهم في حضور والي الولاية إلى مقر البلدية والتحاور معه بخصوص مطلبهم الوحيد، إلا أن هذا الأخير أبدى رفضه واشترط منهم فك الاعتصام واختيار عشرة من أعيان المنطقة للقائه بمقر الولاية، قبل أن يفاجأ المحتجون في صبيحة اليوم الموالي بمحاولة فض هذا الأخير بالقوة، حيث قامت قوات الدرك بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، سقط بعضها في محيط المدرسة الابتدائية “الأمير عبد القادر” المحاذية لمقر البلدية موقع الاعتصام، متسببة في حدوث حالات إغماء وسط الأطفال، كما أصيب ستة أشخاص بجروح منهم اثنان في حالة خطيرة، كما تم إيقاف 15 مواطنا من سكان القرية. وتحولت بلدية المعاضيد “بشارة” طيلة نهار أول أمس الخميس إلى أشبه بمنطقة عمليات، إثر حالات كر وفر بين المعتصمين وعناصر الدرك. واعتبر البعض أن زيارة والي الولاية موقع الاعتصام كان من شأنه أن يرفع اللبس عن الكثير من نقاط الظل الغامضة في الطريقة المعتمدة في توزيع المشاريع على عموم القرى التابعة للمجلس البلدي لبلدية المعاضيد “بشارة”، وقد لا تكلف ذات المسؤول أي مشقة في سبيل ذلك تعادل مشقتهم التي يكابدونها كل شتاء. وفي أول رد فعل على ما حدث ببلدية المعاضيد، أصدر المكتب الولائي للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، جناح نور الدين بن يسعد، بالمسيلة، أمس، بيانا ندد فيه بما وصفه سلوكا غير مسؤول لوالي ولاية المسيلة في معالجته لانشغالات مطالب موطنيه المشروعة، مستهجنا في الوقت ذاته “التدخل العنيف من طرف الدرك واستعمال قنابل الغاز المسيلة للدموع باتجاه أطفال كانوا يزاولون تمدرسهم بإحدى الابتدائيات القريبة” ، مطالبا في الأخير ذات البيان كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل حافظ الأختام بإطلاق سراح الموقوفين. وكان أزيد من 200 مواطن من سكان قرية الغيل ببلدية المعاضيد، دخلوا في اعتصام سلمي أمام مقر البلدية، مطالبين السلطات المحلية بالوفاء بوعود سابقة تقضي بربط قريتهم بشبكة غاز المدينة، وهو وعد يضاف إلى عشرات الوعود التي تلقاها سكان هذه القرية البالغ تعدادهم أربعة آلاف نسمة، ظل مؤجلا منذ سنة 2009، قبل أن يستيقظ هؤلاء على حقيقة مفادها أن المشروع الذي خصص لهم حول بقدرة قادر إلى منطقة أخرى.
