أضحت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش الوطني الشعبي تحت طائل متابعات قضائية مست أكثر من 104 من أفرادها عبر 11 ولاية، حيث قررت السلطات المختصة في الفترة الأخيرة تحريك الدعوى العمومية والمتابعة الجزائية وحتى الجنائية ضد مجموعات من النشطين في التنسيقية، بعدما أثبتوا وجودهم في 30 وقفة احتجاجية جرت على مدار 17 شهرا. لم تمض سوى 4 أسابيع على أحداث حوش المخفي 2 التي عاشها الحزام الشرقي للعاصمة حتى سارعت السلطات العمومية العليا إلى تغليب المعالجة القضائية للحراك الاحتجاجي الاجتماعي الذي قاده أعضاء التنسيقية منذ 18 أفريل 2017 وإلى غاية أكتوبر 2018، وهي الفترة التي عرفت أكبر متابعة مباشرة في حق نشطين عسكريين بشتى أصنافهم. فالمجالس القضائية المتخصصة والمحاكم الابتدائية الوطنية عالجت تحركات هؤلاء بملفات قضائية أنجزت على أربع تهم أساسية اشترك فيها الفاعلون على اختلاف مواقعهم في التنسيقية، وهي التجمهر غير المسلح والتجمهر المسلح، الاعتداء على القوة العمومية والتحريض على التجمهر المسلح. وفي ظرف أسابيع قليلة أصدرت العدالة في هذا السياق 43 حكما، فيما لا يزال آخرون محل استدعاءات. اتضح لهيئة التنسيق الوطني، التي يقودها النقيب مروان بصافة، أن السلطات المختصة ماضية في مواجهة تحركاتهم المطلبية الاجتماعية بالمتابعة القضائية دون غيرها من الوسائل الأخرى المتاحة. فبالموازاة مع التسريبات غير المؤكدة التي أشارت، مؤخرا، إلى عزم الوزارة الوصية على معالجة "نهائية ومنصفة" لملف المتقاعدين والمعطوبين والمشطوبين وذوي حقوقهم، فإن القناعة التي أجمع عليها منسقو الوسط والغرب والشرق، في اتصالهم ب"الخبر"، أمس، تأخذ منحى مغايرا، الأمر الذي دفعهم للاستنجاد بأعلى السلطات من أجل تخفيف حدة المتابعة الأمنية القضائية ضد العشرات من قادة الحراك الذي عرف 30 خرجة ميدانية، منها 10 اعتصامات وطنية أبرزها اعتصاما حوش المخفي ووقفة البرلمان ومنطقة تيجلابين. ميدانيا، تزايدت وتيرة المتابعات منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري، حينما رصدت لجنة التنسيق بولايات الشرق إحالة 39 فردا على العدالة يوم 7 نوفمبر بڤالمة بتهمة التجمهر المسلح والاعتداء على القوة العمومية أثناء تأدية مهامها، وهي القضية التي سيفصل فيها يوم 5 ديسمبر المقبل، وهناك أيضا قضية أخرى ضد ناشط واجه تهمة التحريض على التجمهر المسلح، فيما توبع ناشط آخر من ميلة بتهمة التحريض على التجمهر وحكم عليه ب3 أشهر موقوفة النفاذ وغرم ب3 ملايين سنتيم، في الوقت الذي تم إيداع فردين من ولاية الشلف السجن المؤقت بتهمة التحريض على التجمهر المسلح، فيما لا يزال ناشط آخر رهن الحبس بولاية وهران بنفس التهمة ومنتسب آخر رهن حبس ولاية غليزان منذ ديسمبر 2017 وزميله في سكيكدة بتهمة "الإشادة بالإرهاب". وفي سياق المتابعات، أوضح الناشط عيسى بوزرارة أن لجنة المتابعة أعربت عن قلقها من إعادة إحياء ملفات ثقيلة ضد 9 من المتقاعدين. فبعد مضي 9 أشهر على المواجهات العنيفة التي عاشتها الساحة المركزية لولاية خنشلة بين مجموعات من المتقاعدين وبين قوات الأمن الوطني قامت السلطات القضائية المختصة بولاية خنشلة، قبل أيام، باستدعاء 12 مشاركا في تلك الأحداث، وضع 7 منهم تحت الرقابة القضائية، فيما وجهت استدعاءات لخمسة آخرين أدرجت أسماؤهم في الملف نفسه. والملفت في هذه القضية أن الضبطية القضائية قدمت ملفات تتضمن تهما تتعلق "بجنحة التجمهر المسلح وجنحة التحطيم العمد لملك الغير وجناية الضرب العمد المؤدي إلى فقدان العين وهي الحادثة التي تخص ضابط الشرطة الذي أصيب في أحداث فيفري 2018 بنفس المنطقة".
