جدّد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، اليوم الخميس من ڨالمة، تشديده على احترام آجال إنجاز البرامج السكنية العمومية بمختلف الصيغ، ومراعاة نوعية الإنجاز، حاثّا بهذا الخصوص مسؤولي قطاعه وأجهزة الرقابة، على المتابعة الصارمة لنوعية الأشغال الجارية، وتسريع وتيرة الإنجاز. اعترف الوزير طمار بالتأخّر المسجّل في برنامج سكنات عدل2 بولاية ڨالمة، حيث أكّد في تصريح للصحفيين، على هامش إشرافه على وضع حجر الأساس لإنجاز 600 سكن بصيغة البيع بالإيجار بالمدينة الجديدة عبد الحميد مهري بجبل العنصل في وادي الزناتي، أكّد على وضع خطة عمل بين السلطات المحلية ووزارة السكن، لتدارك الوضع. وقال بأن الولاية ستعرف انطلاقة في سنة2019، خاصّة في مجال توزيع السكنات وإسعاد المواطنين، وبعد رصد أغلفة مالية لمشكل التهيئة الذي كان مطروحا من قبل. وحث الوزير بالموقع ذاته، على استغلال الموقع بما يتوفّرعليه من عقار، في خلق مشاريع للسّكن الريفي المجمّع، ملتزما بإعطاء حصص إضافية من نوع السكن الريفي، لفائدة المواطنين المحتاجين لهذا النوع من السكن. ولدى إشرافه على وضع حجر الأساس لإنجاز 5400 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار"عدل2" بمنطقة حجر منڨوب ببلخير، أعرب وزير السكن عن عدم رضاه عن تأخر انطلاق أشغال حصة سكنية لإحدى المقاولات، التي أعطى لصاحبها مهلة شهر للانطلاق، وتوعّد صاحب المقاولة بفسخ العقد معه، في حال عدم احترام المهلة الممنوحة. وقد حث وزير السكن على توفير التجهيزات العمومية اللازمة والمؤسسات التعليمية والدينية والرياضية، على غرار المدرسة والمسجد وملعب كرة القدم بالعشب الاصطناعي كما قال. وبالموقع سالف الذكر، سلم بعض ممثلي مكتتبي عدل2 بولاية قالمة، رسالة بجملة من انشغالات المكتتبين، تضمنت انشغالات وطنية على غرار"تمديد مدة دفع قيمة الشطر من شهر واحد إلى 03 أشهر"، "افتقاد معظم أغلب المشاريع للتهيئة الخارجية"، بالإضافة إلى "رفع التجميد عن جماعة الشطر الأول من أجل دفع المستحقات" و"السماح للمكتتبين الذين تغيرت وضعياتهم وخاصة إقامتهم ولائيا، بتغيير الموقع" أو السماح بالتبادل بين المكتتبين بصفة قانوينة" حسبما جاء في العريضة المسلمة للوزير.
