استمع قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، للمرة الثانية، لسائق بالمديرية العامة للأمن الوطني حول علاقته ببارون المخدرات كمال شيخي المكنى “كمال البوشي”، المتهم الرئيسي في قضية إدخال 701 كيلوغرام من الكوكايين عبر حاوية للحوم مستوردة من البرازيل. وحسب مصادر مطلعة على الملف، فإن المشتبه فيه “ب.عبد القادر”، وهو مساعد أول سابق بجهاز الدرك الوطني، عمل سائقا بالمديرية العامة للأمن الوطني، وقد ورد اسمه ضمن قائمة المتورطين في قضية رجل الأعمال “كمال شيخي” المعروف باسم “البوشي”، المتهم الرئيسي في قضية 7 قناطير من الكوكايين المحجوزة بميناء وهران. وجاء تقديم المتهم أمام قاضي التحقيق في إطار مواصلة إجراءات التحقيق مع المشتبه فيهم في القضية، حيث يتواجد السائق الشخصي للواء هامل ضمن قائمة من 6 مشتبه فيهم، ضمت أيضا نجل الوزير الأول السابق تبون، ورئيس بلدية بن عكنون السابق “ب.كمال”، ووكيلي جمهورية بمحكمة بودواو وبومرداس، إلى جانب صاحب مؤسسة كهرباء. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن سائق اللواء هامل أصر خلال التحقيق معه، على إنكار كل صلة مع رجل الأعمال “البوشي”، وراح ينفي كل ما نُسب إليه من تهم، كما أصر على إنكار أن يكون السائق الشخصي للواء عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني. كما نفت المديرية العامة للأمن الوطني، في وقت سابق، تورّط السائق الشخصي للواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، في قضية “كمال البوشي” التي يجري التحقيق فيها حاليا على مستوى الغرفة التاسعة بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة. فقد فندت في بيان توضيحي ما تم تداوله في بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية عن كون السائق الشخصي للسيد اللواء عبد الغني هامل متورط في قضية الكوكايين، أو ما يعرف بقضية “كمال البوشي”، وأن المشتبه فيه سائق تابع لمصالح حضائر سيارات المديرية العامة للأمن الوطني كغيره من مئات مستخدمي العتاد السيّار. وجاء في البيان التوضيحي كذلك أن المعني، تصرفه انفرادي ومعزول، لا يمت ولا يلزم بتاتا إدارة ومؤسسة الأمن الوطني.
