أرحّب بكلّ الآراء الّتي عُبِّر عنها خلال المرحلة السابعة من الحراك الشعبي في 5 أبريل، والّتي تتوافق مع الرأي الّذي أعربتُ عنه في مقالي المعنون "أهلاً بالتناغم في السعي بين الحراك والجيش الوطني الشعبي" في جريدة "الخبر" يوم الخميس 4 أبريل 2019. وكان المقال يتناول تأسيس هيئة انتقالية وطنية"تتألف من شخصيات مستقلة ذات مصداقية (وإذا أمكن) تكون غير منضمة إلى أحزاب، على أن يختارهم بتوافقٍ السلطةُ والحراكُ الشعبي لضمان سير فترة انتقالية سلمية ومتناغمة وحاملة طموحات الجميع. والمقصود من هذه الشخصيات أن تكون لديها مهارات معترف بها ولم يشغلوا أي منصب وزاري أو ما يعادله خلال 5 سنوات الأخيرة، وألا يكونوا قد تعرضوا لأي ملاحقات قضائية. فأعضاء هذه الهيئة ستتعهد بعدم السعي إلى أيّ منصب وزاري أو أيّ مقعد من خلال انتخابات وطنية فيما بعد، ما سيضمن ألا تستفيد هذه الشخصيات من وجودهم في الهيئة الانتقالية، وبذلك يكون ما يشغلهم فقط هو التحلي بالاستقلالية وبالوطنية. هذا إذاً على ما يبدو الخيار الذي عبّر عنه الحَراك وإنّما لم يلق آذانا صاغية، أي أنّ المادتين 102 و104 من الدستور قد تغلبتَا على المادة السابعة الّتي تنص على سيادة الشعب. ذلك لأنّ الجواب هو المحافظة على المؤسسات الّتي عيّنها الرئيس المستقيل من أجل ضمان سير الفترة الانتقالية. وقد تمّت الإجراءات من أجل خلق أمر واقع على أساس هذا الخيار الثاني. فالاختيار بين هذين البديلين سيحدّد نوعية النتائج الّتي تتمخّض عنها هذه الفترة الانتقالية الحاسمة، أي حول ما إذا تكون امتدادًا ولو بإصلاحات للنظام الحالي أو إقامة الجمهورية الثانية. فأمنيتنا أن يُفتح حوار جدي بين السلطة والحَراك من أجل تصفية الجو. ومهما كان من أمر فالعملية لا تقتصر على تنظيم فنّي لانتخاب رئيس الدولة وإنّما على إعادة النظر في الجهاز المؤسساتي للدولة ككلّ لأنّ الأمور مرتبطة ببعضها البعض في ميادين حيوية مختلفة. إذًا من البديهي أنّ العملية لا يجوز أن تتم خلال شهرين أو ثلاثة، بل إنّ تصفية الوضع على أساس ديمقراطي مستدام يحتاج إلى عام على الأقل. فعلينا أن نضع حدًّا للأوهام وأن نبحث عن الحلول الّتي لا تعكس الواقع السياسي الراهن. قد حان الوقت لبدء حوار فعّال ومثمر. إنّ الوقت يداهمنا.
