أجمع مختصون و خبراء و باحثون خلال الملتقى الدولي الثالث الذي احتضنته جامعة عبد الحفيظ بوالصوف بميلة و الذي كان موضوعه الاقتصاديات النفطية العربية في ظل تحديات تقلبات الأسواق النفطية،على ضرورة الإبتعاد عن النمطية الأحادية المعتمدة على اقتصاد النفط ،و البحث عن حلول بديلة و استراتيجيات جديدة لتنويع الاقتصاد الجزائري و اقتصاديات الدول العربية. و قد شهد افتتاح الملتقى حضور كوكبة من الخبراء و المؤسسات البحثية و ممثلي شركات نفطية من داخل وخارج الوطن إضافة إلى أكاديميين من الأسرة الجامعية. وتأتي الطبعة الثالثة من الملتقى الدولي حسب رئيس الملتقى الدكتور سليمان زواري فرحات لمعالجة إشكالية الاقتصاد الجزائري و اقتصاديات الدول العربية النفطية ،و المتمثلة في إبراز تحديات تقلبات الأسواق النفطية ،من أجل إيجاد خلول و خيارات بديلة . كما يعد هذا المؤتمر حسب المتحدث نفسه مساهمة في إثراء الحوار والنقاش حول واقع ومستقبل النفط في الدول العربية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة، نظرا للخصوصية التي تمتاز بها الجزائر لاعتمادها على إيرادات النفط، ومن تم تأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا و أن الجزائر تتميز بخصوصية اعتمادها على مورد واحد و هو النفط. رئيس الملتقى الدكتور زواري فرحات أكد أيضا أن سياسات الدول المصدرة للنفط ومنها الجزائر تراجع تأثيرها على المسرح الدولي لتراجع حصصها في سوق النفط العالمية، خاصة بعد تقلص حجم مساهمتها في السوق العالمية من 90% إلى نحو 30%، وعليه فإن الاقتصاديات الريعية تعيش اليوم في أزمات متعددة منها البحث عن البدائل، وأزمة الكفاءات، وأزمة التحكم في المداخيل، لأنه حتى عند ارتفاع أسعار النفط تبقى هذه الاقتصاديات تعاني من سوء استغلال الموارد. وأوضح رئيس الملتقى أنه تم اعتماد 190 مداخلة من داخل وخارج الوطن شملت مختلف محاور الإشكالية، وتم تحكيم كل ورقة بحثية من طرف ثلاثة محكمين مما ساعد في انتقاء أحسن الأعمال. حيث وزعت هذه البحوث على سبعة لجان وثمانية وعشرون ورشة. وافتتح الجلسة الأولى البروفيسور قلاع فؤاد مختص في رياضيات القرار و الدراسات الإستراتيجية و العلاقات الدولية و الاستشرافية من الجامعة الأمريكية بباريس بمداخلة حملت عنوان "Algeria in the arab and world energy/ Foresight stakes"، ناقش فيها العديد من الأسئلة أهمها خيارات الحكومات الجزائرية المتعاقبة فيما يتعلق بتمويل مشاريع التنمية، مؤكدا على أن الجزائر في قلب أزمة عويصة تجعلها في مفترق الطرق ،ذلك لاعتمادها على مصدر واحد ألا و هو النفط الذي يعد ثروة غير مستدامة ،داعيا إلى ضرورة التوجه إلى حلول بديلة باستغلال الطاقات المتجددة و الاستثمار في الموارد البشرية ،خاصة و أن الجزائر تملك من الكفاءات ما يسمح لها بإيجاد مخرج لأزمتها مع ضرورة توفر الإرادة السياسية . وفي ذات السياق قدم البروفيسور صالح صالحي من جامعة سطيف1 مداخلته التي كانت تحت عنوان "التحديات الجيوستراتيجية التي تواجه الاقتصاد الجزائري في مجال استغلال ثرواته البترولية والغازية على ضوء المستجدات الإقليمية والدولية"،تحليلا معمقا حول الإستراتيجية المطلوبة لتنويع الموارد و بناء اقتصاد قوي،حيث دعا إلى استغلال كل الطاقات التي تتوفر عليها الجزائر من بينها الطاقات التقليدية من غاز و بترول و الطاقات غير التقليدية من بترول صخري و غاز صخري:"الجزائر ثالث دولة في العالم من حيث احتياطي الغاز الصخري تقدر ب 20 ألف مليار متر مكعب"،مضيفا أن الإشكال المطروح هو في كيفية استغلال هذه الطاقة ،مؤكدا أن ذلك يستدعي استغلال من قبل شركات لها كفاءة على غرار التجربة الأمريكية و التجربة الكندية و الشركات التي تتحكم في الاستخراج و الاستغلال ،هذه التكنولوجيات حسب المتحدث ذاته أدت إلى التخفيض في تكلفة البئر الواحد،و التي بلغت ما بين 7و 15 مليون دولار بحسب طبيعة المنطقة . و أضاف الدكتور صالحي أن الجزائر بحاجة لوضع استراتيجيات مستعجلة لتنويع الاقتصاد الوطني و حمايته من الأحادية النمطية التي تعتمد على البراميل إلى درجة أن كن واحد من القمح عبارة عن 7براميل بترولية. كما أقيمت ورشات عديدة تناولت مختلف المحاور التي عالجها المؤتمر الذي كان من تنظيم معهد العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير بالتعاون مع فرقة البحث.
