اجتماع فيينا سيتبنى اتفاق الجزائر وسعر البترول سيبلغ 60 دولارا في 2017 أبدى الخبير الدولي في الشؤون النفطية، مراد برور، أمس الثلاثاء، تفاؤله فيما يخص التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع منظمة ‹›أوبك›› اليوم في فيينا، يعيد الاستقرار والتوازن للسوق النفطية، وتوقع أن ترتفع أسعار البترول خلال السنة المقبلة لتصل إلى حوالي 60 دولارا للبرميل الواحد. وأكد برور وهو مدير مكتب ‹›ايمرجي›› للدراسات الإستراتيجية بباريس، بأنه على الرغم من وجود بعض التوجسات على خلفية بعض الخلافات التي لا زلت قائمة بين الدول الأعضاء في المنظمة، إلا أنه يرى أن هناك ملامح اتفاق بدأت تتشكل عشية اجتماع فيينا الذي ينعقد اليوم الأربعاء، وقال ‹› أتوقع أن يتوصل هذا الاجتماع إلى تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي توصل إليه أعضاء أوبك بالجزائر العاصمة في 28 سبتمبر الماضي و الذي يقضي بخفض إنتاج المنظمة إلى مستوى يتراوح بين 32,5 و 33 مليون برميل في اليوم، سيما بعد التزام روسيا (التي ستغيب عن القمة ) باتخاذ موقف إيجابي بشأن التوصل إلى اتفاق عالمي. وأكد برور بأن أعضاء المنظمة مطالبون بتبني اقتراح الجزائر بتخفيض إنتاج ‹› أوبك ‹› إلى ما لا يقل عن 1,1 مليون برميل يوميا بهدف الحفاظ على استقرار أسواق النفط، والخروج من حالة الانكماش والتدهور الكبير في الأسعار التي تشهدها أسواق النفط منذ سنة 2014، بسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب وهو الوضع الذي أكد، المستشار السابق لسوناطراك، بأنه لا يخدم مصالح أي دولة في العالم، سيما البلدان العضوة في ‹› أوبك ‹› التي تضررت اقتصادياتها وتراجعت مداخيلها بدون استثناء جراء الصدمة البترولية. وفي رده عن سؤال للنصر حول مدى تأثير أي اتفاق للأوبك، على أسعار النفط، توقع ذات الخبير الذي كان يتحدث في منتدى يومية الشعب، أن أي اتفاق لمنظمة أوبك سيؤدي إلى ارتفاع سعر البرميل إلى ما يفوق 50 دولارا للبرميل الواحد، ما سيعيد التوازن – كما قال - إلى السوق النفطية ‹› لا محالة››، باعتبار أن انهيار أسعار النفط بسبب تراجع الطلب عليه – يضيف، قد ألحق أضرارا كبيرة باستثمارات الشركات النفطية وبالبلدان المنتجة وأعطى مثالا بالعربية السعودية التي تراجع احتياطي الصرف لديها بسبب الصدمة النفطية من 745 مليار دولار إلى أقل من 600 مليار دولار، وقال بأن العجز في الميزانية السعودية قدر السنة الماضية ب 98 مليار دولار. وتوقع برور أن أي اتفاق سيترتب على لقاء أوبك اليوم بفيينا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2017، ليتراوح بين 50 و60 دولارا للبرميل الواحد. كما توقع أن يرتفع طلب البلدان الناشئة على النفط خلال السنة المقبلة سيما الصين والهند ما سينعكس على الأسعار بالإيجاب لكنه لم يخف مخاوفه من أن أي زيادة في أسعار النفط سيؤدي بالولايات المتحدة إلى رفع طاقة إنتاجها من الغاز الصخري. من جهة أخرى، شدد الخبير الدولي على ضرورة استفادة الجزائر من دروس الماضي ومن الأزمات الاقتصادية التي مرت بها، انطلاقا من كون السوق البترولية غير مستقرة، وتتميز بدرجة خطر كبيرة ويمكنها أن ترهن مستقبل اقتصاديات الدول التي تعتمد أساسا على البترول على غرار الاقتصاد الجزائري، مؤكدا أن الحل الوحيد لتجاوز الأزمة يكمن في التحكم في تكنولوجيات الصناعة البترولية، كونها تمثل مفتاح القوة النفطية، وتطوير دور الشركات البترولية الوطنية على رأسها سوناطراك، بالرفع من تنافسيتها للوصول إلى العالمية المطلوبة. كما أكد برور بأن للجزائر فرص استثمار كبيرة في الغاز وفي الطاقات المتجددة التي اعتبرها أحسن بديل، داعيا إلى العمل على تطوير الصناعة التي تخدم تطوير استغلال هذه الطاقات وليس استيراد المصانع، من خلال الاستفادة من خبرة ‘'الأنتلجنسيا'' الجزائرية في الداخل وفي الخارج'' فضلا عن استيراد تكنولوجيا صناعة السيارات والسعي للتحكم فيها، وعدم الاكتفاء بتركيب السيارات في الجزائر. وأبرز المتحدث بأن الجزائر تتوفر على كل أسباب الإقلاع الاقتصادي لما تملكه من ثروات ومن يد عاملة مؤهلة و''أنتلجنسيا ‘' وموارد التمويل، مؤكدا بهذا الخصوص بأن الجزائر ورغم تأثر مداخيلها بسبب الصدمة البترولية، فإنها ما تزال تتوفر على موارد تمويل هامة للاقتصاد.
