بدخول الجزائر المرحلة الثالثة من وباء كورونا وتسجيل 230 إصابة مؤكدة و17 حالة وفاة، يواجه الأطباء وعمال شبه الطبي، إلى جانب العمال المهنيين وأعوان الأمن في مختلف المستشفيات الكبرى في الجزائر، خطرا كبيرا للعدوى بفيروس كورونا،على اعتبار أنهم متواجدون في الخطوط الأمامية لمواجهة الداء، وبالتالي احتمال نقل العدوى إلى عائلاتهم، ووسط نقص كبير في وسائل الوقاية أبسطها الكمامات. "نحن نقوم بواجبنا،لكن ما ذنب عائلاتنا، لدينا أطفال وأمهات وآباء مسنون ومرضى، ليس ذنبهم أن أبناءهم يشتغلون في قطاع الصحة، نطالب على الأقلبتوفير الإمكانيات لأداء واجبنا المهني والإنساني"، هي عبارة ترددت على ألسن العديد من الأطباء والعاملين في قطاع الصحة الذين تحدثنا إليهم وعبروا عن مخاوفهم من نقل العدوى في حالة إصابتهم، والأمر وارد مثلما وقع في العالم إلى أفراد عائلاتهم. ويعمل كل الأطباء وأسلاك شبه الطبي في مختلف المصالح والأقسام مع مرضى قادمين من مختلف الولايات ومجهولين يمكن أن يكونوا حاملين للفيروس، وهنا يجد الطبيب نفسه أمام أداء واجبه الطبي والملامسة الجسدية والتي تكون أحيانا في غياب الكمامات وحتى القفازات ومواد التطهير وهذا على مدار اليوم. كما توجد مصالح حساسة ناقلة للعدوى، على غرار مصلحة الأمراض المعدية والانعاش، والتي يشتغل فيها هؤلاء ويحتكون مع عشرات المرضى،إلى جانب عملهم في مصالح تكون فيه مناعة الأشخاص ضعيفة، على غرار مصلحة القلب والسرطان، حيثيرتفع فيها معدل العدوىوبدرجة سريعة جدا، والأخطر أنه بعد نهاية دوامهم والمناوبة يرجعون إلى بيوتهم ليجدوا أطفالا ينتظرونهم إلى جانب آباء من كبار السن يصبحون هم من حاملي الفيروس أيضا إذا أثبتت العدوى لديهم. وفي السياق، ذكرت في حديث مع"الخبر" الطبيبة "م. س": "أنا أصبحت المسؤولة الأولى عن ضرر عائلتي، أصبحت نقمة عليهم لأني أدري أني معرضة للخطر ونقله لهم" وهذا دون الحديث عن تذبذب كبير في وسائل النقل بعد قرار توقيفها والذي زاد من حدة معاناتهم في أداء واجبهم المهني والإنساني. وأثبتت الحالات المصابة من الأطباء في الدول الأوروبية والآسيوية ورغم توفير الإمكانيات، عن تسجيل عدد كبير من المصابين ونقل عدد منهم لهذه العدوى إلى عائلاتهم، حيث سارعت الكثير منها إلى تخصيص فنادق وفضاءات لهم بالقرب من المستشفيات التي يعملون بها دون قصد منازلهم بصورة يومية، وبالتالي حماية عائلاتهم والمجتمع بأسره ولا يتحولون من مصدر شفاء المريض إلى بؤرة نقل المرض، وهو ما يغيب عن الجزائر، كما اشتكى بعض المحتكين بالحالات المشكوك فيها من نقص وسيلة إجراء التحاليل والتي تكون على مستوى الأنف وإرسالها إلى باستور، كما أن تأخر وصول ورجوع التحاليل يجعل الطبيب في حيرة في التعامل مع المريض طيلة أيام العزل الصحي دون فهم حقيقة إصابته من عدمها. ويضاف إلى ذلك، أن أغلب عمال قطاع الصحة من فئة النساء، حيث وأمام فرض العمل دون أخذ إجازات وغلق الحضانات، وجدت الكثيرات منهن صعوبة في العثور على مكان لإبقاء أبنائهن، خاصة وأن البعض منهم متخوفون من خطر العدوى ويفضلون عدم الاحتكاك بهن، وهوما خلق مشاكل لهن، علما بوجود طبيبات يعملن خارج الولاية التي يقطن بها، كما تضطر بعض الحوامل وفي ظل نقص اليد العاملة والأطباء إلى العمل في هذه الظروف، رغم أنهن الأكثر عرضة للإصابة بسبب نقص المناعة الذي يسجل لدى المرأة الحامل خاصة في الأشهر الأخيرة.
